خاورستان ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند دستور داد؛

شرکت های بیمه‌گر از معرفی افراد زیان دیده به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ رضایت نامه محضری خودداری کنند

حجت الاسلام نسائی گفت: به جهت حفظ حقوق شهروندی مخصوصاً حفظ حقوق افراد زیان دیده ناشی از تصادفات و همچنین جلوگیری از اطاله زمان پرداخت خسارات به زیان دیدگان، از معرفی افراد زیان دیده به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ رضایت نامه محضری خودداری نمایند.

به گزارش خاورستان، حجت الاسلام علی نسائی زهان طی نامه به شرکت های بیمه گر دستور داد از معرفی افراد زیان دیده به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ رضایت نامه محضری خودداری نمایند.

متن نامه به این شرح است:

باسمه تعالی

مدیر عامل محترم شورای هماهنگی بیمه های استان خراسان جنوبی  

سلام علیکم

احتراماً به با توجه به افزایش تصادفات جاده ای و بین شهری و اجباری شدن بیمه شخص ثالث برای خودروها در دهه اخیر باعث گردیده مشکلات مردم با شرکت های بیمه گر بیشتر شود و به لحاظ اینکه بیمه از جمله قراردادهایی است که به دلیل ساز و کار فنی خود دارای اصول خاصی است که اختصاص به عقد بیمه داشته و آن را از سایر عقود جدا می کند، در صورت عدم توجه به آنها بیمه مفهوم و فلسفه وجودی خود را از دست می دهد، بیمه نامه به دلیل سرشت خدمت رسانی و سرویس دهی بیمه ، حساسیت و اهمیت ویژه ای دارد.  

بیمه گر در حقیقت بازرگان عرضه کننده و فروشنده تامین و امنیت خاطر است و کالائی عرضه می کند که شکل فیزیکی و معمول ندارد به این کالا خدمت یا سرویس گفته می شود. در شکل حقوقی آن تعهد و تضمین در برابر دریافت بهای فنی حساب شده ای به نامه حق بیمه است .  

آنچه اساس این تعهد و تضمین را تشکیل می دهد علاوه بر جنبه های فنی و آماری آن، اصل اخلاقی صداقت و حسن نیت در طرفین قرارداد  به  ویژه بیمه گذاراست.  

خصلت الزام آوری و امری بودن قاعده و ضابطه های قانونی بیمه به این معنا است که بسیاری از مواد قانون بیمه و قانون بیمه گری را بیمه گران و بیمه گذاران می باید رعایت کنند و خصلت الزام آور بودن و امری بودن اصول و قواعد بیمه ای می باشد که موجب محدویت درمیدان عمل بیمه گران گردیده است بطوری که نمی توانند به سهولت از قراردادهای بیمه ای تفسیرهای به نفع خود و به زیان بیمه گذاران نموده و سبب از بین رفتن حقوق مردم شوند.

با توجه به اینکه یکی از اقداماتی که شرکت های بیمه گر پس از اخذ رضایت بی قید و شرط افراد زیان دیده در صلح نامه های  شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات و بعضاً احکام قضایی، انجام می دهند معرفی افراد زیان دیده به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ رضایت و توا فق با خسارت دیده بصورت محضری و تسویه حساب آنها می باشد و در واقع یکی از دلایل عدم پرداخت کامل خسارات مندرج در صورت جلسات صلح و سازش شورای حل اختلاف و احکام قضایی از سوی سازمان های بیمه گراستناد به اخذ رضایت و توافق خسارت دیده بصورت محضری بوده که این امر باعث پرداخت هزینه به دفاتر اسناد رسمی از طرف زیان دیده می باشد در حالی که در قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، مصوب سال 1395 و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء مشابه بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات، خسارات وارده به زیان دیده را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید .

در ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث به اعلام رضایت زیان دیده اشاره شده و به صراحت آمده است: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقررکند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است.  

بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود و همچنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون و یا پرداخت پس از توافق طرفین (و پس از صدور گزارش اصلاحی در شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات و معرفی افراد به دفاتر اسناد رسمی) ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است .

با توجه به اینکه مقررات قانون بیمه شخص ثالث دارای جنبه امری بوده و شرط و توافق خلاف آن بین بیمه گر و بیمه گذار ممکن نیست و در صورت اخذ از سوی شرکت های بیمه، رضایت نامه محضری قانونی نیست و در صورت اخذ چنین رضایت نامه ای به استناد به قوانین بیمه ای می توان آن را باطل و شرکت بیمه گر را موظف به پرداخت کلیه خسارات کند .

لذا مقرراست پس از گذشت شاکی خصوصی و زیان دیده و صدور سازشنامه در حوزه های شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات که با حضور قاضی و اعضای شورا برگزار می شود و پس از تایید سازش نامه توسط قاضی شورا و سایر اعضای شورا به امضای آنها رسیده است و این سازش نامه که در مرجع قضایی تهیه و تنظیم گردیده است دارای اعتباری به مراتب بالاتر از رضایت محضری در دفاتر اسناد رسمی می باشد  

به جهت حفظ حقوق شهروندی مخصوصاً حفظ حقوق افراد زیان دیده ناشی از تصادفات و همچنین جلوگیری از اطاله زمان پرداخت خسارات به زیان دیدگان، از معرفی افراد زیان دیده به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ رضایت نامه محضری خودداری نمایند.

علی نسائی زهان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی

انتهای پیام/127