غرضی:

ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون حساب توزیع کردند و کالایی هم وارد نشد/ ۵ هزار نفر از فرزندان مدیران در خارج از کشور زندگی می‌کنند

وزیر اسبق پست و تلگرافت گفت: حدود 5 هزار نفر از فرزندان مدیران کشور در خارج از کشور و در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می کنند و مشخص نیست چه میزان از این دلارهای ارزان برای هزینه زندگی فرزندان این مدیران از کشور خارج شده است و حق مردم نادیده گرفته شده است.

به گزارش خاورستان، گشایش اقتصادی، اقدامی است که این روزها از زبان مسئولان دولتی به کرات شنیده می شود. طی روزهای گذشته روحانی وعده یک گشایش اقتصادی در کشور را داد که بلافاصله گمانه زنی ها درباره آن آغاز شد اما بلافاصله کارشناسان با توجه به اظهارات برخی مسئولان اعلام کردند که این گشایش اقتصادی چیزی جز پیش فروش نفت به مردم نخواهد بود.
با این حال دولت اعلام کرده است که هنوز برنامه گشایش اقتصادی خود را اعلام نکرده و مردم باید منتظر این مساله بمانند.
در همین راستا محمد غرضی، وزیر اسبق پست و تلگراف در گفت‌وگو با دانا، در خصوص گشایش واقعی اقتصاد در کشور اظهار داشت: دولت ها به ویزه دولت یازدهم و دوازدهم از همان روش های گذشته برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده می کند و این روش ها هم در مجموع به حقوق عامه مردم آسیب می‌رساند.
وی با انتقاد از چند نرخی شدن همه لوازم و کالاهای مورد نیاز مردم اظهار داشت: یک کالای معمولی در چند نقطه از یک شهر با چند نرخ به مردم عرضه می شود و این یعنی دولت به جای رسیدگی به حقوق عامه مردم، مسیری را پیش گرفته است که تنها منفعت آن به عده قلیلی می رسد.
وزیر اسبق پست و تلگراف در ادامه گفت: در ۷ سال گذشته عده ای از نزدیکان دولت برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند اما شاهد هستیم که کالاهای وارد شده به نرخ های متعدد به دست مردم رسیده و گاهی حتی کالایی وارد نشده است و این یعنی حقوق عامه مردم ضایع شده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: چند نرخی شدن کالاها باعث شده است که مردم به دنبال خرید اجناس با قیمت پایین تر بروند که همین مساله منجر به بروز مشکلات جدیدی برای مردم می‌شود؛ امتیاز طلبی اطرافیان دولت ها آسیب بزرگی در اقتصاد کشور بوده و این روزها بیشتر از هر زمانی شاهد این مساله هستیم.
۵ هزار نفر از فرزندان مدیران در خارج از کشور زندگی می‌کنند
غرضی با بیان اینکه حتی پست های مدیریتی هم عادلانه توزیع نمی شود بیان کرد: حدود ۵ هزار نفر از فرزندان مدیران کشور در خارج از کشور و در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می کنند و مشخص نیست چه میزان از این دلارهای ارزان برای هزینه زندگی فرزندان این مدیران از کشور خارج شده است و حق مردم نادیده گرفته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: حرف هایی که دولت ها می زنند مانند همین «گشایش اقتصادی» ناشی از امتیاز طلبی دولت هاست؛ در دهه ۶۰ حدود ۳ میلیارد دلار هزینه مواد غذایی برای ۳۶ تا ۴۰ میلیون جمعیت کشور بود که کالاهای اساسی برای این جمعیت تأمین می شد اما اکنون که جمعیت دو برابر شده پس این رقم نیز تقریبا دو برابر می شود و به ۶ میلیارد دلار میرسد.
وزیر اسبق پست و تلگراف در ادامه افزود: دولت مدعی است که حدود ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی مردم لازم است که این دو برابر برآوردهای کشور بوده و مشخص است که همه این دلارهای ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای اساسی نمی شود. وقتی بی حد و حصر و بی قاعده اقدام به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی میکنند آنگاه باید برای مشخص کردن سرانجام این ارزها هم در کشور می دوند و به جایی نمی رسند.
غرضی عنوان کرد: با بیان اینکه ثروت کشور ما از بسیاری از کشورها بیشتر است عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می دهد حتی در شرایط سخت هم بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای کشور رقم خورده است و جای این میزان از گلایه و شکایت از کسری بودجه وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: طرح موضوعاتی نظیر «گشایش اقتصادی» حاکی از آن است که دولت نمی خواهد به صورت ساختاری اقتصاد کشور را حل کند و به دنبال ایجاد راهکارهایی برای رفع مسئولیت های اصلی خود است. این دولت هم مانند سایر دولت ها به ارزان فروشی مایملک مردم فکر می کند.
وزیر اسبق پست و تلگراف با نشان دادن یک دولت ورشکسته می خواهند دارایی های مردم را به فروش برسانند؛ پیش فروش نفت اساساً قابل پیگیری نیست چرا که این معامله هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ سیاسی باطل است چراکه جنسی که موجود نیست را نمی توان با قیمت مشخص واگذار کرد و این مساله به لحاظ قانونی و شرعی معامله باطلی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مردم می گویند دولتی که خود تشکیلات بزرگ و مفصلی دارد نمی تواند نفت بفروشد و چگونه بخش خصوصی و یا مردم و حتی دولت های بعدی بتوانند این نفت را به فروش برسانند و به مردم پس بدهند پس از این جهت هم مردم به دولت در زمینه پیش خرید نفت اعتماد نخواهند کرد.
انتهای پیام/۴