افزایش اختیارات استان ها اولین اصلاح برای برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای است /همه برنامه های دستگاه های اجرایی باید بر اساس گفتمان اقتصاد مقاومتی باشد

مهدی رمضانی؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خاورستان؛ اظهارکرد: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان در سال ۹۵، همگام با سایر دستگاه های اجرایی استان، برنامه های مهمی را جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در دست اقدام دارد.
وی افزود: اجرای کامل حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی استان، محاسبه دقیق بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات در راستای بودجه ریزی عملیاتی، شناسایی دقیق دارائی ها و بدهی های دولت در استان از مهمترین اولویت­ها و رویکردهای اين اداره كل در نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: همچنين تلاش و پيگيري جهت رفع موانع و مشکلات موجود سرمایه گذاری در استان و بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی، شناسایی پروژه های هدف و فرصت های سرمایه گذاری اولویت دار استان جهت معرفی به سرمایه گذاران خارجی و داخلی، شناسایی قوانين و مقررات مخل کسب و کار، اعلام قوانین و مقررات مزاحم به دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بمنظور اصلاح قوانین و مقررات از مهمترین برنامه های این اداره کل در زمینه حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتي در استان است.
رمضانی گفت: پیگیری برای تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت های اقتصادی از سوی مرکز به دستگاه­های ذیربط استانی، تلاش برای کاهش مدت زمان صدور مجوز و پروانه های فعاليت هاي اقتصادي و در کنار آن، احصاء و پایش مهمترین شاخص­های تاثیرگذار بر فضای کسب وکار استان و شناسایی موثرترين راهکارهای عملیاتی برای بهبود این شاخص­ها مانند گذشته از دیگر برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی در این اداره کل است.
وی همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های انجمن اقتصاد استان در راستای تعامل موثر، مستمر و تنگاتنگ با محققان، پژوهشگران، نخبگان و خبرگان اقتصادی جهت تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن و شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی جهت به فعلیت رسیدن اهداف اقتصاد مقاومتی در استان را از دیگر برنامه های اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان در سال جاری دانست.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: پیگیری برای بهبود و ارتقاء سامانه پنجره واحد سرمایه­گذاری استان به منظور کاهش مراجعات حضوری سرمایه گذاران و تسریع در پاسخ استعلامات دستگاه های اجرایی و صدور مجوزهای مربوطه، توسعه و بهبود خدمات الکترونیکی سرمایه گذاری از طریق سامانه خدمات الکترونیکی مرکز خدمات سرمایه گذاری، ایجاد بستر برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی از طریق ارائه مشاوره به شرکت ها و متقاضیان سرمایه گذاری درخصوص نحوه مشارکت با سرمایه گذاران خارجی از برنامه های قابل پیگیری این سازمان است.
رمضانی تصریح کرد: هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری و مشارکت در واحدهای نیمه فعال و تعطیل شهرک های صنعتی استان و تسهیل تأمین منابع خارجی برای تولید از طریق شناسایی فعالیت های اقتصادی سطح استان در بخش تولید که نیازمند تأمین منابع مالی خارجی هستند جهت ارائه به دستگاه های ذیربط و سرمایه­گذاران خارجی از اهم برنامه های سازمان اقتصاد و دارایی به منظور تأمین مالی و رونق واحدهای تولیدی و تقویت تولید داخلی استان است.
وی افزود: شناسايي روش‌هاي نوين تأمين مالي پروژه‌ها در استان و توجه به نخبگان و تجاری سازی اختراعات دانش بنیان مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از طریق شناسایی ایده ها و اختراعات که قابلیت تجاری سازی دارند و همچنین تشکیل بانک اطلاعات و ایجاد ارتباط بین مخترعین و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور تجاری سازی ایده ها و اختراعات از دیگر برنامه های این مرکز در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی مهم ترین اولویت فعالیت­های کارگروه اقتصاد مقاومتی در استان بر اساس نامگذاری سال را، بهبود محیط کسب و کار از طریق کاهش تأثیر عوامل مخل و مانع تأثیر گذار بر تولید و افزایش بهره وری تولید دانست.
رمضانی تاکید کرد: تقویت تولید داخلی مطمئناً مشکل رکود، گرانی و بیکاری را مرتفع خواهد کرد که در این خصوص لازم است حمایت از واحد های تولیدی موجود و رفع موانع و مشکلات آنها در اولویت قرارگیرد و زیرساخت ها و زمینه های لازم جهت جذب سرمایه گذاری جدید تسهیل گردد.
وی تصریح کرد: کارگروه اقتصاد مقاومتی استان ضمن استفاده حداکثری از امکانات و منابع داخل استان، باید امکانات و تسهیلات لازم را جهت تحقق اهداف برنامه ها در نظر بگیرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: بهبود فضای کسب و کار استان، ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری، فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش خصوصی و مردم در فعالیت های اقتصادی، شناسایی مشکلات و تنگناهای مالی و قانونی بخش تولید استان در راستای کمک به جذب سرمایه گذاری در بخش های مولد استان نظیر کشاورزی، معدن و گردشگری، هدایت منابع بانکی استان به سمت فعالیت های کسب و کار، بهبود وضعیت معیشتی مردم و فراهم نمودن زمینه مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی و مدیریت مصرف انرژی در بخش های اقتصادی از جمله برنامه های محوری است که جهت دستیابی به اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی باید در اولویت فعالیت های کارگروه اقتصاد مقاومتی استان قرار بگیرد.
رمضانی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دیدگاهی است که باید هم در کل بدنه دستگاه های اجرایی کشور و هم در رفتارهای اقتصادی مردم وجود داشته باشد گفت:همین که همه فعالیت ها و برنامه ها و رفتارها در راستای اقتصاد مقاومتی باشد یعنی اقدام مد نظر مقام معظم رهبری عملیاتی گردیده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصادی باید برنامه ها و سیاست های کلان ابلاغی با وضعیت، نیاز ها و اولویت های استان همخوانی داشته باشد اظهارکرد: یکی از دلایل شکست و ناکارآمدی برخی سیاست های کلان، می تواند عدم مطابقت آنها با شرایط و نیاز های استان های کشور باشد. بنابراین به نظر می رسد اولین و ضروری ترین اصلاح باید افزایش حوزه اختیارات استان ها جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای باشد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: استانداران به عنوان مدیران عالی استان ها باید اختیارات کافی برای تصمیمات مورد نیاز استان ها را داشته باشند. علاوه بر این بسیاری از تصمیمات اثر گذار دستگاه های اجرایی در سطح وزارتخانه ها انجام می شود که باید تفویض اختیار گردد.
رمضانی افزود: بهبود محیط کسب و کار؛ بدون اصلاح قوانین و مقررات مخل و مزاحم سرمایه گذاری و اصلاح فرآیند های اداری پیچیده أخذ مجوز امکان پذیر نیست به همین دلیل اصلاح این گونه قوانین و مقررات باید جزء اولویت های اصلی و اساسی مسئولین کشور باشد.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر شناسایی اولویت های توسعه استان است که باید با کار کارشناسی و علمی به دور از بخشی نگری، اولویت های توسعه استان و هر کدام از شهرستان ها با توجه به قابلیت ها، پتانسیل ها و ظرفیت مشخص و تبیین گردد تا امکان برنامه ریزی جامع و اثر بخش برای توسعه استان مهیا شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اقدام دیگری که باید انجام شود تدوین بسته تشویقی و حمایتی ویژه استان است، گفت: واقعیت این است که در شرایط حاضر، استان به دلیل دوری از مرکز و کمبود زیرساخت های کافی جذابیتی برای سرمایه گذاران نداشته و با توجه به دوری از بازارهای فروش، بنگاه های تولیدی استان قادر به رقابت با بنگاه های سایر استان ها نمی باشند.
رمضانی افزود: از طرف دیگر به دلیل عدم توجه به خواسته طرف افغان در سال های گذشته و تراز بازرگانی به شدت مثبت ایران با افغانستان، عدم وضع تعرفه ترجیحی و … از بازار افغانستان که مهمترین فرصت توسعه استان است بهره برداری لازم صورت نگرفته است که اصلاح قوانین و مقررات و رویه ها در این حوزه ضرورت ویژه دارد.
وی بیان کرد: قانون گذاری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کشور باید براساس دیدگاه های اقتصاد مقاومتی باشد و تعریف برنامه ها، طرح ها و پروژه ها در بودجه سالیانه و به تبع آن در موافقتنامه تک تک دستگاه های اجرایی باید بر اساس گفتمان اقتصاد مقاومتی باشد.
انتهای پیام / ۷