مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی خبر داد؛

تلاش تأمین اجتماعی برای مانع‌زدایی از تولید/ بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان صادر شد

محمدی با بیان این‌که رفع موانع و حمایت از تولید در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد گفت: در این راستا بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر و ابلاغ شد.

علیرضا محمدی مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار خاورستان، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: برای تحقق این شعار باید به تمامی عوامل موثر در تولید در سازمان تامین اجتماعی توجه کرد.
وی با بیان این‌که برنامه‌ریزی خوبی برای حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در دستور کار سازمان قرار دارد، اظهار کرد: تمام تلاش سازمان تامین اجتماعی استان این است که هیچ تولیدکننده و سرمایه‌گذاری به دلیل موضوعات تامین اجتماعی و بیمه‌ای دچار مشکل نشود و وظیفه ما این است که در کمترین زمان ممکن برای حل مشکلات واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی و مانع‌ها را برطرف کنیم.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اولین قدم سازمان تامین اجتماعی در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گفت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان صادر شد.
محمدی افزود: مشمولان؛ کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.
وی عنوان کرد: کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌هایی که تا اسفندماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند.
به گفته مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی، واحدهای اجرایی مکلف هستند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم‌پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری به متقاضی اعلام کنند؛ چنان‌چه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی یا تقسیط آن به‌همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.
محمدی ادامه داد: در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن‌ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
وی با بیان این‌که کارگاه‌هایی که در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند یا کارگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه‌شدگان تا اسفند ۱۳۹۹ را دارا باشد، مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد، افزود: کارگاه‌هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل ‌از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علی‌رغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده‌اند، در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا سند ملکی معتبر الزامی است.
محمدی با اشاره به نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاه‌های مشمول وفق ماده (۲) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب ۹/۵/۷۳ و اصلاحیه مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس شورای اسلامی مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: چنان‌چه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سر‌رسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.
وی گفت: کارگاه‌های ورشکسته، درحال تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه است، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.
انتهای پیام/۳