توکلی اسناد تخلف دولت روحانی را منتشر کرد/ مقامات به‌جای متهم‌کردن منتقدان خیرخواه به مدیران بیشتر نظارت کنند

به گزارش خاورستان احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام “میل نداشتم به دولت جواب بدهم ولی خیرخواهی و شفافیت مجبورم کرد” گفت: مقامات به‌جای متهم کردن منتقدان خیرخواه، به مدیران بیشتر نظارت کنند.
متن نامه توکلی به‌شرح زیر است:
باسمه تعالی
ملت شریف ایران
گزارش به مردم ــ ۲۶ احمد توکلی ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸
اینجانب در خلال نطقم در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ فروردین، در اجرای وظائف نمایندگی، به تخلفات مالی دو شرکت دولتی که در سال ۹۲ مبلغ قابل توجهی برای شش ماه از صندوق توسعه ملی قرض ­گرفته و تا یک سال و نیم بخش عمده آن را برنگردانده و به‌خلاف قانون صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق‌العمل‌کاری و خدمات رفاهی پرسنل کرده‌اند، اشاره کردم. روزنامه‌های طرفدار و منتقد دولت هرکدام با تحریف و بزرگنمایی آن تخلف مالی، اقدام به جوسازی‌های ناصواب علیه دولتهای مورد نقد یکدیگر کردند که به هر دو طرف تذکر دادم تا انصاف و عدالت را رعایت و از اختلاف افکنی پرهیز کنند.
اخیراً باتعجب مطلع شدم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم رئیس جمهور، اصل موضوع تخلف مالی در شرکتهای دولتی مورد اشاره را انکار کرده‌اند.
هرچند به‌خاطر پرهیز از کشمکش‌های سیاسی، میل نداشتم به مقامات دولت محترم جواب دهم، ولی خیرخواهانه و برای شفاف شدن موضوع و پیگیری متخلفان، اسناد تخلفات فاحش این دو شرکت دولتی را ارائه می‌دهم تا مقامات اجرایی به‌جای متهم کردن منتقدان خیرخواه، بر عملکرد زیرمجموعه خود دقت بیشتری روا دارند. پیش از ارائه اسناد، قسمت ذی‌ربط از نطق را که فایل صوتی آن در رادیو فرهنگ هست (به‌نشانی زیر) نقل می‌کنم:
“…برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می‌کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه‌ای شورای عالی امنیت ملی داشت که ۲٫۵ میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش‌ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود، توجه بفرمایید شش‌ماهه باید برمی‌گرداندند اما شرکت جهاد سبز اومده از ۱۵۲ میلیارد تومانی که گرفته فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیه‌اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق العمل بازرگانی داده، مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از ۲۳۶ میلیاردی که گرفتند رفتند ۱۷۳ میلیارد داده دو تا ساختمان خریده ، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت‌های دولتی کار درست می‌شد. مدیرکل ذی‌حسابی و امور مالی وزارت‌خانه رفته با این پولها کارهای عجیب و غریبی کرده، مثلاً ۷۲۱ میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده…”.
(http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=16&d=4/10/2016%2011:00:00%20AM&t=11:00)
سند اول:
نامه بازرسی کل کشور به‌شماره ۱۹۰۵۱۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ خطاب به آقای حجتی وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراماً گزارش عملکرد آن وزارتخانه در خصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به‌شرح پیوست ارسال می‌گردد:
شورای عالی امنیت ملی به‌استناد مصوبه شماره ۱۶۲۸۷۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ مبلغ ۲٫۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با مهلت بازپرداخت شش‌ماهه و کارمزد صفر درصد برای تأمین منابع مالی واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) اختصاص داده … که [دو شرکت دولتی] به‌ترتیب طبق توافق‌نامه‌های شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ و شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ (به‌عنوان تأمین کننده کود) انتخاب گردیده و جهت گشایش اعتبار به معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شده‌اند که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید:
۱ ــ آقای … مدیرعامل شرکت جهاد سبز … تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ مبلغ ۱۵۲۲۶۰۶۳۸۰ هزار ریال [۱۵۲میلیارد تومان] از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از آن وزارت دریافت نموده، در صورتی که تنها مبلغ (۴۵۵) میلیارد ریال [۴۵ میلیارد تومان] از اعتبار ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی را تسویه و الباقی آن به‌مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال بابت خرید ساختمان و ۱۲۰ میلیارد ریال به‌عنوان قرض به‌ترتیب در وجه شرکت بیمه رازی و … ۳% حق العمل عملیات بازرگانی … و الباقی در حسابهای شرکت مذکور موجود می‌باشد.
۲ ــ آقای … مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد … تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ مبلغ ۲۳۶۲۶۲۷۶۶۳۸۶۰ ریال [۲۳۶ میلیارد تومان] از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره‌کل امور مالی آن وزارت دریافت نموده، لیکن به‌جای تسویه حساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ ۱۷۳۴۷۰۰ میلیون ریال [۱۷۳ میلیارد تومان] بابت خرید و احداث ۲ دستگاه ساختمان، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت خرید تراکم و … همچنین مبلغ ۳۶۷۳۳۵۶۶۶۹۰۱ ریال بابت هزینه‌های کود پرداخت نموده است و الباقی نزد شرکت مذکور می‌باشد.
۳ ــ آقای … ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی آن وزارت اولاً: مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال بیش از دستور آقای عباس کشاورز معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت نموده است… ثالثاً مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل یارانه برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از آن محل مبلغ ۷۲۱۰۲۴۰۹۴۵ ریال [۷۲۱ میلیون تومان] بابت خدمات رفاهی به پرسنل آن وزارت پرداخت … نموده است”.
با عنایت به مراتب فوق در پایان گزارش پیشنهاد گردیده است:
۱ ــ با توجه به موارد مشاهده‌شده در رعایت نشدن دقیق مقررات مالی ــ اداری وزارت جهاد کشاورزی به‌شرح مندرج در گزارش، وزیر جهاد کشاورزی اجرای دقیق مقررات مالی در مورد رعایت تفویض اختیار و مسئولیت تخصیص و تعهد و تسجیل موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تذکر دهد.
۲ ــ وزارت جهاد کشاورزی موظف است موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل صندوق توسعه ملی به‌وسیله شرکت‌های جهاد سبز و جاهد … را با توجه به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در بازپرداخت به بانک مرکزی پیگیری نموده و اقدامات لازم را برای تسویه حساب‌ها در این مورد به عمل آورد.
۳ ــ موجب تشکر است در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادها اجرایی و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.
نادر شکربیگی
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی»
درباره این سند نکات زیر در خور توجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علی القاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرض‌­الحسنه‌ای که از صندوق در سال ۱۳۹۲ برای شش ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی ۳۰/۹/۱۳۹۴ تسویه نشده و از مجموع ۱۲۶۰ میلیون یورو (۱۷۵۱ میلیون دلار) به‌تصریح خودشان تنها ۱۴۹ میلیون یورو (۲۰۷ میلیون دلار) بازپرداخت گردیده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است که بخشهایی از این امانت صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق‌العمل‌کاری و خدمات رفاهی پرسنل و … شده است، پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرفهای بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده که باقی‌مانده اعتبار را به صندوق برگردانند. برای روشن شدن این وظیفه متن ماده ۱۰ مذکور را ملاحظه می‌فرمایید:
“وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.
تبصره: عدم‌اجرای پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضایی صالح مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مجازات “انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال” خواهد بود.
یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نه‌تنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند، یعنی مقامات ذی‌ربط نه‌تنها با توجه به واقعیت، به‌لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.
چهارم آنکه به‌استناد همین ماده ۱۰، عدم‌اجرای دستور مذکور جرم است و در این باره وزیر جهاد کشاورزی قابل تعقیب است. ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ تکلیف مدیران متخلف شرکت‌های ذی‌ربط را مشخص کرده است:
“ماده ۷۰ ــ کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً به‌منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود… .
‌تبصره ۳ ــ هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.” قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۸، مجازات متصرف غیرقانونی را به‌شرط اینکه اقدامش برای منفعت خودش نبوده باشد، جبران خسارت احتمالی و تا ۷۴ ضربه شلاق معین کرده است.
ذی‌حساب متخلف نیز طبق ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده و مشمول همین مجازات است. طبیعی است فرایند دادرسی قضایی باید طی شود تا نتیجه نهایی گردد.
سند دوم:
در گزارش نظارتی عملکرد شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال می‌شود، در صفحه ۴ تحت عنوان عملکرد، در بند (۲ــ۱۱ــ۱) چنین آمده است:
«به‌موجب مصوبه شماره ۲۱۴ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ شورای‌عالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) تخصیص یافت و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد و متناسب با ارزش واردات مربوط، متعهد به بازپرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر شش ماه و به‌صورت ارزی شده‌اند. در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۲۷۰۴۴ هزار دلار و در شش‌ماهه دوم آن سال مبلغ ۴۲۴۸۶۰ هزار دلار (جمعاً ۱۷۵۱۹۰۴ هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه ۱۳۹۲) و به‌رغم پیگیری‌های صندوق و تأکید هیئت نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفاً مبلغ ۱۵۳۶۲۶ هزار دلار (مبلغ ۱۲۸۹۴۳ هزار دلار بازپرداخت تسهیلات و مبلغ ۲۴۶۸۳ هزار دلار بابت برگشت مانده استفاده‌نشده) به حساب صندوق واریز و مابقی (مبلغ ۱۶۰۷۲۷۸ هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است».
سند سوم:
در گزارش نظارتی عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی در صفحه ۱۳ بند (۱۲-۲) عین متن بالا با این اضافه آمده است: «…با توجه به مصوبه جلسه ۶۱۹ شورای‌عالی امنیت ملی در مورد ذخیره سازی کالاهای استراتژیک، تصویب‌نامه ۳۹۲۱/۹۴/م/ت مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ هیئت وزیران و تضمین‌نامه شماره ۲۸۵۸/س/۱۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بدهی موضوع مصوبه یادشده، از کل مبلغ درنظر گرفته‌شده برای مصوبه اخیرالذکر کسر شد.»، یعنی پس از گذشت تقریباً یک سال و نیم از تعویق غیرقانونی تسویه بدهی به صندوق، طی مصوبه‌­ای ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه تنخواه خرید کالاهای اساسی برای دولت در نظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرض الحسنه معوق را از ۳ میلیارد کسر کردند و بقیه را در اختیار دولت گذاشتند، به‌عبارت دیگر کاری که بانک‌ها با بدهکاران خود می‌کنند که وام معوق را با وام بزرگتر می‌پوشانند و سوءسابقه بدهکاران را پنهان می‌سازند، صندوق با دولت کرد.
مقامات دولت یک بار دیگر ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی سابق الذکر را بخوانند و به این پرسش­ها پاسخ دهند:
۱) چرا به‌خلاف نص ماده ۷۰ ارزی را که برای “خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده شده بود” مدیران متخلف صرف امور غیرمصوب کردند؟
۲) تا ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ که این تصمیم گرفته شد بنا بر چه مجوزی ۱٫۵ سال به‌خلاف ماده ۷۰، ارز را به صندوق نپرداختند؟
۳) دولت برای اجرای قانون نسبت به قانون‌شکنان در این قضیه چه اقدامی کرد؟
بنابراین ماجرای تخلف سر جای خود باقی است و اگر قانون اجرا شود مسئولان سابق الذکر مستحق تعقیب قضایی‌اند.
ملت شریف ایران!
بنده به‌عنوان خادم ملت به شما مردم و نمایندگانتان راست گفتم و آنچه گفتم درست بود. و اساساً در آن موضعگیری قصد متهم کردن آن یا این دولت را نداشتم بلکه هدف مقابله با بی‌انضباطی مالی و دفاع از صندوق بود. من با قانون شکنی و بی‌انضباطی مالی که از عوامل مهم فساد نابود کننده است سخت مخالف بوده و هستم و در سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به مبارزه علیه قانون‌شکنی، نقض حقوق شهروندی و فساد ادامه خواهم داد و به‌عنوان راهی برای پیشگیری، بر شفافیت تصمیمات و عملکرد مسئولان پای خواهم فشرد.
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی