عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی:

خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش به معنای صندلی فروشی است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش را به معنای صندلی فروشی دانست و گفت: واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی به بهانه بالا بودن بار مالی در همه جای دنیا مردود است.

به گزارش خاورستان، فرهاد فلاحتی نماینده مردم قائنات و زیرکوه و عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به در پیش بودن فصل تدوین بودجه و مطرح شدن زمزمه‌هایی مبنی بر درج خصوصی سازی آموزش و پرورش در بودجه سال ۹۹ ضمن انتقاد از وجود چنین نگاهی در دولت، عنوان کرد:متأسفانه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و کسب درآمد از این حوزه کلیدی نگاهی است که حتی رئیس جمهور دو مرتبه در صحن علنی مجلس؛ یکبار در زمان تحویل لایحه برنامه ششم توسعه و بار دیگر در زمان ارائه لایحه بودجه به آن اشاره کرد در حالیکه موضوع بسیار خطرناکی است.
وی افزود: اینکه به بهانه بار مالی، آموزش و پرورش، دانش آموزان کشورمان را از آموزش رسمی که باید تحت نظر حاکمیت باشد، محروم کند؛ نگاهی اشتباه و صرفا اقتصادی به آموزش و پرورش است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه خصوصی‌سازی به آموزش و پرورش به معنای مدرسه فروشی، در همه جای دنیا مردود است، گفت: اینکه به بهانه بار مالی، آموزش و پرورش، دانش آموزان کشورمان را از آموزش رسمی که باید تحت نظر حاکمیت باشد، محروم کند؛ نگاهی اشتباه و صرفا اقتصادی به آموزش و پرورش است.
عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه چنین رویه‌ای در هیچ کجای دنیا رخ نداده است، گفت: اگر آموزش و پرورش به دلایل اقتصادی از خود رفع مسئولیت کند، دانش آموز محصول آن چه خواهد شد؟
فلاحتی با انتقاد از اینکه رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در ارائه برنامه‌های خود به راحتی از خصوصی سازی آموزش و پرورش سخن می‌گویند، تصریح کرد: خصوصی سازی آموزش و پرورش به معنای فروش صندلی است.
فرار رو به جلوی مسئولان درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته مسئولان پیشین آموزش و پرورش در دولت یازدهم و دوازدهم همواره توجیهاتی درباره مسئله خصوصی سازی آموزش و پرورش مطرح کرده‌اند که اشاره به مدارس هیأت امنایی، نیروهای خرید خدمات آموزشی و مدارس غیرانتفاعی در این راستا نوعی فرار رو به جلو است چراکه این موارد به هیچ عنوان خصوصی سازی به شمار نمی‌آید و مد نظر نیست و امیدواریم وزیر جدید آموزش و پرورش به این موضوع ورود و اجازه طرح خصوصی سازی در بودجه را ندهد.
انتهای پیام/۱۲۷