رئیس قوه قضائیه:

دبیرکل سازمان ملل اجازه دخالت در امور داخلی کشورها را ندارد/ قوه قضائیه بر اساس نص صریح قانون اساسی عمل می‌کند

رئیس قوه قضائیه ادعاهای اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره قوانین اسلامی ایران را فراتر از وظایف و اختیارات وی دانست و تأکید کرد: قوه قضائیه بر اساس نص صریح قانون اساسی که برآمده از ۹۸ درصد آرای عمومی است، عمل می‌کند.

به گزارش خاورستان به نقل از تسنیم، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سی و سومین سالروز تأسیس سازمان بازرسی در خصوص مرحوم خبره اظهار داشت: وی قاضی دقیق، سخت‌کوش و پیگیر بود که همین‌جا در سالروز تأسیس سازمان بازرسی یاد وی را گرامی داشته و از همه افرادی که در رسیدن سازمان بازرسی به این شأن دخالت داشتند، تشکر می‌کنم؛ در طول سی و چند سال فعالیت، سازمان بازرسی تکامل خود را پیموده و همه این افراد در آن دخیل بودند به‌خصوص رؤسای سازمان بازرسی.
وی ادامه داد: مهمترین سندی که برای سازمان بازرسی شأن و منزلت قائل شده است قانون اساسی است که براساس آن حق نظارت و حکم اجرای امور به‌عهده سازمان بازرسی که زیر نظر قوه قضائیه است قرار داده و حدود و اختیاراتی نیز تعیین شده است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در حال حاضر ناهماهنگی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که برای سازمان بازرسی مشکل ایجاد می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی بیان کرد: اخیراً در خصوص تخلف در اراضی مصاحبه‌ای با معاون سازمان محیط زیست و معاون جهاد کشاورزی صورت گرفت که هرکدام اظهار نظری داشتند. در واقع دو دستگاه که زیر نظر قوه مجریه هستند با یکدیگر اختلاف نظر داشته و این ناهماهنگی وجود داشت؛ معاون وزیر نیز در این راستا مطرح کرده است که هرکسی وظایف خود را دارد که باید بگویم این اختلاف نظرها خود مشکل‌ساز شده است.
وی گفت: بنده به منطقه مازندران رفته بودم که در آنجا تپه‌هایی را شاهد بودم که در هرکدام تقسیم بندی صورت گرفته و برای فروش گذاشته شده بود. از کجا متوجه شدند که این زمین‌ها باید فروخته شود. سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی باید با یکدیگر هماهنگ باشند تا سازمان بازرسی وقتی ورود می‌کند شاهد چنین اختلاف نظرهایی نباشد تا یک نفر نگوید این واگذاری را قبول داریم و دیگری بگوید قبول نداریم. بنده هم حرفم افراطی نیست که بگویم کلاً واگذاری و فروش خلاف است بلکه حرفم این است که اختلاف نظر وجود نداشته باشد و همه امور در چارچوب قانون صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: راهش این است که با نگاهی واقع بینانه مسئولان در خصوص نظارت به سازمان بازرسی کمک کنند و اختلاف نظر را کنار بگذارند. همچنین موضوع دیگری که مدنظر قرار دارد موضوع هم‌افزایی نظارت‌ها بوده که از وظایف سازمان بازرسی است تا بتواند در مقابل فساد اقدامات لازم را انجام دهد، در واقع سازمان بازرسی باید کار فنی را انجام دهد و از بزرگ نمایی، فساد و سیاسی کاری اجتناب کند که خدا را شکر به این شکل است و کار فنی را انجام می‌دهد.
آیت‌الله آملی لاریجانی بیان کرد: در فضای امروز برخی گمان می‌کنند بزرگ‌نمایی فساد کار خوبی است و در برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و می‌گویند همه کشور را گرفته است و کار را به گردن یکدیگر می‌اندازند که این کار غیر حق‌بینانه است که رسانه‌ها انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: بنده به دادستان تهران دستور دادم که این امور را رصد کند و جایی که خلاف قانون صورت می‌گیرد محکم ایستاده با آن برخورد کند، اینکه نماینده‌ای در خصوص پرونده قضایی ورود می‌کند چنین حقی ندارد، در واقع حق دخالت در پرونده‌های قضایی وجود ندارد و حتی در پرونده‌های مختومه نیز حق دخالت وجود ندارد و این استنباط از قانون اساسی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی بیان کرد: عده‌ای در رسانه‌ها راه افتادند و می‌گویند فساد همه‌جا را گرفته است، که این خلاف واقع است، در واقع این صحبت‌هایی که در رسانه‌ها مطرح می‌کنند خلاف واقع است، اینکه ما بی‌سروصدا کاری را انجام می‌دهیم مبنی بر این نیست که همه را متهم کنند، اینکه فساد وجود دارد مهم نیست چرا که وسوسه انسانی وجود دارد و فساد را ما شاهد هستیم، بنابراین امر مهم این است که دستگاه‌های حکومتی با عزمی قاطع در خصوص فساد گام بردارند تا شاهد فساد نباشیم، لذا در برخی رسانه‌ها به موضوع فساد دامن می‌زنند که خود باعث ناامیدی و به هم ریختن امنیت ملی می‌شود که این خلاف واقع است و نباید چنین امری صورت گیرد و بگویند همه‌جا را فساد گرفته است.
وی افزود: مسئولان باید با فساد برخورد کنند و نباید ادعا کنیم که همه‌جا را خلاف گرفته است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی و فساد اجتماعی کارنامه‌ای روشن دارد چرا که در این چند سال اخیر تلاش‌ شده است تا ناامنی از بین برود، گفت: در برخورد با قاچاقچیان عزم جدی داریم.
آیت‌الله آملی لاریجانی بیان کرد: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی پرونده‌هایی را رسیدگی کرده است که رسانه‌های غربی می‌گفتند قوه قضائیه توان رسیدگی را ندارد ولی خوشبختانه بعد از رسیدگی اکنون آنها اشک تمساح می‌ریزند که چرا افراد را اعدام کردید، افرادی که در اقتصاد کشور اختلال ایجاد کنند مجازاتشان اعدام است و مفسد فی الارض محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: برخی حقوق دانان مطرح کردند که فساد فی الارض موضوع قانون نیست که این جای تعجب دارد، همچنین باید بگویم در بخش پخش سی‌دی‌های مستهجن مصداقش همین است که مفسد فی الارض است، درست است که بین برخی فقها میان مفهوم فساد فی الارض اختلاف نظر وجود دارد ولی فساد فی الارض موضوع حکم است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در بحث حق قصاص که حق اولیای دم است، قوه قضائیه پای حق ایستاده است و در بحث اجرای حدود و مقابله با جرم حتی جرم مواد مخدر نیز (از حمل تا فروش) اقدام می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی بیان کرد: متأسفانه در وضعیت فعلی با هجمه‌های عجیبی علیه قوه قضائیه و نظام روبه‌رو هستیم که در گزارش بان کی مون مطرح شده است که اگر ما قبول داریم دستگاه قضایی را، قصاص را حق اولیای دم می‌داند ولیکن دبیرکل سازمان ملل تأکید می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی ایران باید مسئولیت ممنوعیت و متوقف کردن اعدام را به‌عهده گیرد؛ که بنده همین‌جا می‌گویم دبیرکل سازمان ملل چه‌کاره است که به نظام ما تأکید می‌کند وقتی قصاص در چارچوب قانونی ما دیده شده است.
وی ادامه داد: قانون قصاص در مجلس تصویب شده و در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است؛ به دبیرکل سازمان ملل چه ربطی دارد که در این خصوص تأکید می‌کند، درواقع پای خود را فراتر گذاشته است، چرا که در خصوص این قانون که در شرع آمده است ۹۸ درصد رأی دادند و در قانون اساسی بر آن تأکید شده است. همچنین حق قصاص برای اولیای دم نص قرآنی است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: برخی افراد رویشان نمی‌شود که واضح حرفشان را بزنند، بنابراین در لفافه و گاهی خلاف واقع صحبت می‌کنند، در حقیقت می‌توان گفت حرفهای کذبی به‌خصوص درباره قوه قضائیه مطرح می‌کنند، به‌طور مثال مطرح کردند ما در اصفهان پسر ۱۷ساله‌ای را اعدام کرده و آن وکیل نداشته، که ما طی جست‌وجو متوجه شدیم اصلاً چنین آدمی وجود ندارد، در واقع این افراد اسامی را از ضدانقلاب‌های خارجی می‌گیرند و در سند ملی سازمان ملل مطرح می‌کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در خصوص حقوق زنان گفت: مطرح کردند که در جمهوری اسلامی ایران زنان به حقوق مساوی با مردان دسترسی ندارند و حتی عضو شورای نگهبان نمی‌توانند باشند، باید بگویم ما زن وزیر نیز داشتیم و اکنون معاونان رئیس جمهور نیز زن هستند. در قانون کجا گفتیم که عضو شورای نگهبان و حتی حقوق دانان نباید زن باشند، فقط گفتیم عضو شورای نگهبان باید فقیه و عادل باشد. چرا دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور آمریکا زن نبوده است؟ آیا ما تاکنون این موضوع را مطرح کرده‌ایم؟ در حقیقت نحوه برخورد آنها با قوه قضائیه و دستگاه حکومت ما غیرمنصفانه است و می‌توان گفت هجمه حقوق بشری غیرمنصفانه نسبت به ما اعمال می‌شود.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم هم در قوه قضائیه و هم در سازمان بازرسی مطرح شده است، گفت: بسیاری از مدیران ما متدین هستند و اگر تخلفی صورت می‌گیرد ناشی از غفلت و عدم‌توجه است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه در سی و سومین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: سند اصلی برای اهمیت سازمان بازرسی و سنگ‌بنای آن ناشی از قانون اساسی است که قوای سه‌گانه و حکومت شأن خود را از این قانون می‌گیرند. اصل بازرسی نه‌تنها در کشور ما بلکه در دنیا مطرح و مهم است، خصوصاً اینکه امروز مسئله تخلفات و فساد و حسن انجام امور بسیار فنی و کارشناسانه است بنابراین باید یک تشکیلات اداری در این خصوص ورود کند؛ با توجه به دایره فعالیت‌ها و کارهای وسیع در قوه مجریه و قضاییه، تشکیلات سازمان بازرسی وسیع شده است و باید یک سازمان دائماً کارهای خود را در بحث نظارت و بازرسی ارتقا بخشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: اصل بازرسی و نظارت شأن بالایی دارد و اگر هم در قانون اساسی مطرح نمی‌شد همه می‌دانیم موضوع نظارت مهم و ضروری است؛ در مقابل فساد تخلف و فاصله گرفتن در قانون باید سازمانی وجود داشته باشد و با صلابت و اقتدار کار خود را پیش ببرد.
وی بیان کرد: بنده تأکید می‌کردم که در نظارت‌ها از دستگاه‌های اجرایی نهایت تعامل صورت گیرد و حرمت مسئولان رعایت شود، در واقع نباید تصور شود که سازمان بازرسی به‌دنبال فساد تراشی، مقابله، رقابت و دشمنی است، شأن سازمان بازرسی شأن بازرسی بااقتدار و صلابت است.
وی ادامه داد: نظارت بر کار یک مسئول باید صورت گیرد ولی بر آن توهین نشود که خوشبختانه کار سازمان باصلابت صورت می‌گیرد ولی گاه ممکن است در برخی از استان‌ها بین مدیرکل سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی رودربایستی صورت گیرد و شاهد نظارت درست نباشیم، در واقع نظارت سازمان باید توأم با کرامت و رعایت حرمت مسئولان باشد و رسیدگی فنی و قانونی و کار کارشناسانه بدون مجادله انجام شود.
آملی لاریجانی گفت: اگر باب تسامح و مصالحه باز شود سازمان بازرسی از کارش باز می‌ماند، امروز در برخی رسانه‌ها و بین مسئولان صحبت از تخلف و فساد وجود دارد که باید بگویم نسبت به قوه قضائیه و در درون قوه قضائیه نیز این امر وجود دارد و برای اینکه نظام، قوه قضائیه، قوه مجریه و مقننه کارشان خوب پیش رود باید سازمان بازرسی کار خود را باصلابت انجام دهد و دستگاه‌ها بپذیرند که کار سازمان بازرسی سیاسی نبوده بلکه نظارتی و بازرسی فنی است.
رئیس قوه قضائیه در خصوص حیطه نظارت‌ها بیان کرد: در قانون اساسی در اصل ۷۴ حسن اجرای قانون مطرح شده است و این امر به‌عهده سازمان بازرسی قرار گرفته ولی حیطه اختیارات آن معلوم نیست که خوشبختانه در قانون سازمان بازرسی حیطه اختیارات روشن شده و مشخص است که حیطه وظایف سازمان بازرسی بسیار گسترده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: بازرسی و نظارت مستمر از تمام وزارتخانه‌ها، ادارات امور مالی قوه قضاییه، دادگستری نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی، شهرداری، دفاتر اسناد رسمی، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که قسمتی از سهام‌شان مربوط به دولت است به‌عهده سازمان بازرسی است.
وی ادامه داد: تمام آه و ناله از فساد، تخلفات و عدم اجرای قانون مربوط به یکی از سازمان‌های فوق است.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: شرکت‌های دولتی نیاز به بازرسی دقیق دارند؛ فساد اخیر در شرکت‌های نفتی مربوط به شرکت نفتی بود که طرف بودند. در واقع اگر بازرسی باصلابت و قاطعانه صورت گیرد جلوی این امور گرفته شده و با آنها برخورد می‌شود، سازمان بازرسی باید در اقتدار خود نیز خودآگاهی پیدا کند.
وی بیان کرد: در چند سال اخیر سازمان بازرسی با محدودیت نیروی انسانی بودجه و اعتبارات روبه‌رو بود و به این سازمان سخت گرفته شده و ما می‌دانیم دستگاه‌های اجرایی نیز چنین محدودیت‌هایی را دارند ولی سازمان بازرسی مظلوم واقع شده است.
وی گفت: سازمان‌هایی که مربوط به قوه قضائیه هستند هرکدام وظیفه رسیدگی به دعاوی دارند و همه با محدودیت مالی مواجه هستند که در برنامه پنجم به مجلس دستور دادند ارتقایی در سطح بودجه قوه قضائیه لحاظ شود ولی این ارتقا کفایت نمی‌کند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: یک زمانی مقام معظم رهبری مطرح کردند که یک بار جهشی در بودجه قوه قضائیه لحاظ شود و در مابقی سنوات مانند مابقی وزارتخانه‌ها باشد.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی باید بر تمامی وزارتخانه‌ها نظارت کند، بنابراین نیاز به بودجه دارد و برای چنین کاری باید ابزار مناسب در نظر گرفته شود، گفت: باید اعتبار ده‌ها برابر شود تا کارها اجرایی شود، همچنین در استخدام که کمال محدودیت وجود دارد باید بازنگری صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در بحث زیست محیطی از جمله آب و هوا و در بحث تغییر کاربری و مجوزها و مناقصه‌ها سازمان بازرسی باید ورود کند، بنابراین نیاز به بودجه و نیروی انسانی دارد؛ خوشبختانه با چنین محدودیت‌هایی تلاش های خوبی صورت گرفته است و چه مناقصه‌‌های آشکاری وجود داشت که سازمان بازرسی ورود کرده تا جلوی اتلاف بیت المال گرفته شود.
انتهای پیام/*