رسیدگی به بیش از ۵۹۰ هزار پرونده تخلف طی سال گذشته/ دولت آینده به دنبال احیای سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها باشد

به گزارش خبرنگار خاورستان، محمد حسن سرابیان معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی کشور پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و اجرای حکم است.
وی افزود: بحث کنترل، نظارت، کشف تخلف، تعیین قیمت با سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی کشور بیان کرد: پرونده‌هایی که در این خصوص از دستگاه‌های نظارتی در سال گذشته برای سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده بیش از ۵۸۰ هزار فقره پرونده در تمام کشور بوده است.
سرابیان عنوان کرد: با احتساب پرونده‌های سال قبل به بیش از ۵۹۰ هزار پرونده رسیدگی شده است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته در قالب گشت‌های مشترک بیش از ۱۹۸ هزار فقره بازرسی مشترک با بازرسان دستگاه‌های نظارتی داشتیم. چون وظیفه سازمان تعزیرات، بازرسی و نظارت نیست همکاران ما در گشت‌های مشترک به عنوان مقام رسیدگی کننده حضور داشتند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: بازرسان دستگاه های نظارتی که بازرسان دستگاه‌های متعددی هستند در قالب گشت‌های مشخص نظارت و بازرسی کردند، کشف تخلف انجام و پرونده تشکیل شده است و رئیس شعبه سیار ما در مقام رسیدگی کننده در محل وقوع تخلف حضور داشته و نسبت به صدور حکم برابر قوانین و مقررات اقدام کرده است.
سرابیان افزود: سازمان تعزیرات حکومتی با تمام توان در خدمت مردم است و مردم چنانچه تخلفی در سطح بازار مشاهده کردند می‌توانند با سامانه ۱۲۴ وزارت صمت تماس گرفته و گزارش تخلف را اعلام کرده و مطمئن باشند سازمان تعزیرات حکومتی چنانچه پرونده‌ای به دستش برسد در اسرع وقت پیگیری کرده و حکم صادر خواهد کرد.
وی اظهار کرد: بیشترین تخلفاتی که سال گذشته داشتیم در مورد گران فروشی و احتکار بوده و برخورد با این افراد مطابق قوانین و مقرراتی که در نظر گرفته شده انجام و جریمه اعمال شده است.
دولت آینده باید به دنبال احیای سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها باشد
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تاکید بر این‌که دولت آینده باید به دنبال احیای سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها باشد،گفت: به این دلیل که یک خلائی در این زمینه در بازار وجود دارد و باید یک سازمان متمرکزی دوباره تشکیل شود و بحث نظارت، رسیدگی، بازرسی و کنترل را بر عهده بگیرد تا شاهد ایجاد یک بازار آرام در کشور باشیم.
انتهای پیام/۱۲۷