طرح سوال از وزیر صمت در مورد وضعیت نابسامان واردات مواد اولیه پوشاک، کیف و کفش

مسئول کمیته ناظر مجلس بر تنظیم بازار از طرح سوال از وزیر صمت درخصوص وضعیت نابسامان واردات مواد اولیه صنوف پوشاک، کیف و کفش خبر داد.

به گزارش خاورستان، مجتبی توانگر مسئول کمیته ناظر مجلس بر تنظیم بازار در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: به همراه آقای آرا شاوردیان (رییس کمیته استان تهران فراکسیون اصناف مجلس) در راستای برنامه بازدیدهای میدانی فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس، در روزهای آغازین سال مزین به شعار “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها” از کارگروه تامین و توزیع مواد اولیه صنوف پوشاک، کیف و کفش بازدید کردیم تا موانع تولیدشان را جویا شویم.
وی افزود: در این نظارت میدانی دریافتیم دو مانع اساسی در تامین و توزیع مواد اولیه این صنوف وجود دارد.
توانگر اضافه کرد: مانع اول آن است که واحدهای تولید داخلی مواد اولیه مانند نخ، پارچه، چرم و غیره در حالی که تنها بخشی از نیاز کشور را می توانند تامین کنند اما با سوء استفاده از قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” تامین وارداتی کسری مواد اولیه را تحت سیطره قرار داده و با ایجاد عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، قیمت ها را سرسام‌آور بالا نگه داشته و با تحمیل هزینه‌های غیر واقعی به مصرف‌کننده سوداگری می‌کنند.
عضو شورای اقتصاد در مورد مانع دوم گفت: مواد اولیه تامین شده اعم از تولید داخل یا وارداتی، به جای توزیع شفاف به صورت قطره چکانی وارد بازار می‌شود و به دلیل عدم استقرار سامانه جامع تجارت ایران و زیرسامانه های انبارداری و رهگیری کالا، موجودی کشور قابل رصد نیست و مافیای اقتصادی شکل گرفته است.
توانگر خاطر نشان ساخت: در اولین قدم به همراه دکتر آرا شاوردیان (رییس کمیته استان تهران فراکسیون اصناف مجلس) و تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت سوال کردیم که در پنج سال گذشته سالانه چه میزان مواد اولیه این صنایع به تفکیک تولید داخل و واردات تامین و توسط چه کسانی و با چه قیمت و به چه کسانی توزیع شده است و همچنین علت عدم استقرار کامل و کارآمد سامانه‌های ذکر شده که منجر به ایجاد اتاق تاریک در این بازار شده است چیست؟
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابراز امیدواری کرد: انشاالله با دریافت پاسخ وزیر و بررسی‌های لازم در تحقق شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکید معظم له بر ضرورت رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰، یکی از مشکلات تولید در این صنعت کلیدی که همانا تأمین و توزیع مواد اولیه با قیمت واقعی است برطرف شود. از حق ملت ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.
انتهای پیام/۴