طرح و برنامههای کشوری بدون هیچ ابهامی ابلاغ شوند
به گزارش خبرنگار خاورستان، سید محمدرضا طالبی امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده استان که با حضور مدیرکل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کرد: ایرادی که در حال حاضر وجود دارد، این است که تکلیف دستگاهها در این بخشنامهها مشخص نیست، به همين جهت ضرورت دارد که دستورالعملها بدون کوچکترین گره و ابهامی ابلاغ شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: این ابهام، تداخل امور و موازیکاری به همراه دارد و در روند اجرای کار تعلل ایجاد میکند.
وی در ادامه تعریف متفاوت معتاد متجاهر در دستگاههای مختلف را نتیجه این ابهامات عنوان کرد و گفت: طبق تعریف، معتاد متجاهر فردی است که به صورت علنی و در منظر عموم مواد مخدر استعمال میکند اما این تعریف در حوزههای مختلف با برداشتهای متفاوت بکار برده میشود.
طالبی ادامه داد: این برداشتهای اشتباه سبب شده هر معتادی به بهزيستی تحویل تا تحت عنوان مرکز ماده ۱۶ درمان شود.
وی با تأکید بر این که تحویل این افراد به بهزیستی، هزینههایی را بر مجموعه تحمیل میکند، متذکر شد: سرانههای تعیین شده برای درمان افراد معتاد بسیار اندک و ناچیز است و با هزینههای درمان، اجاره محل و… همخوانی ندارد.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آسیبهای اجتماعی احصاء شده در سطح استان، بیان کرد: اعتیاد، طلاق، کودکآزاری، همسرآزاری، بالا رفتن سن ازدواج و… از جمله آسیبهای اجتماعی در استان خراسان جنوبی است.
طالبی در ادامه اعتیاد را ریشه بخشی از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: بخش عمده کشفیات مواد مخدر و ورودیهای زندانهای ما مربوط به خراسان جنوبی نیست.
به گفته وی، قاچاق سوخت هم از پدیدههای نامیمون در استان است که مقابله با قاچاق سوخت، همراهی و تعامل همه حوزهها را در کلیه استانها میطلبد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای مهار پدیدههای زبالهگردی، تکدیگری، کودکان کار و کودکان خیابانی، بیان کرد: از حدود ۸ ماه پیش برای ساماندهی کودکان کار، سرپناهی تجهیز و تحویل بهزیستی شده اما همچنان شاهد حضور کودکان در معابر هستیم که به واسطه ترحم مردم، به آنها کمک میشود.
طالبی به ورود آموزش و پرورش به ترغیب کودکان بازمانده از تحصیل به حضور در مدرسه و ادامه تحصیل اشاره کرد و متذکر شد: تعامل، همافزایی و همراهی دستگاههای اجرایی و پرهیز از موازیکاری، مهمترین راهکار در حل و مهار معضلات و آسیبهای اجتماعی است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0