عدم تحقق کامل دستور سه ماهه معاون عمرانی استانداری پس از ۹ ماه

به گزارش خبرنگار خاورستان، خراسان جنوبی که آلبوم متنوع و ارزشمندی از انواع سنگ‌های تزئینی، مجموع  کانی‌ها و خاک‌های صنعتی است، به عنوان بهشت معدنی کشور شهره یافته و هم اکنون این استان دارای ۶۹۶ معدن با ذخیره قطعی ۶.۸ میلیارد تن است که ۶ درصد تعداد معادن و ۱۱ درصد ذخیره قطعی معادن کشور را شامل می شود.

اما گویا متاسفانه سهم خراسان جنوبی از این ظرفیت های معدنی اش، تنها گرد و خاک و آلودگی و آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن است.

در حالی که بر اساس ماده قانونی بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل استخراج و ذخایر معدنی انجام شود. همچنین بر اساس این ماده قانونی باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه، در استان های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین شود، شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این ماده قانونی نظارت کند.

این موضوع که معادن در خراسان جنوبی فعال باشند و از امکانات، ظرفیت ها و زیرساخت های این منطقه استفاده کنند، اما منابع مالی و حساب بانکی این واحدها در خارج از استان از جمله در تهران فعال باشد، غیر منطقی و ناعادلانه است و با گفتمان عدالت، توسعه و توازن منطقه ای همخوانی ندارد.

در واقع این حق مردم استان است که همانطور که آسیب های ناشی از فعالیت معادن را به جان می خرند، از درآمدهای مالی و مالیاتی معادن در منطقه خود بهره مند شوند و همچنین با تقویت بنیه مالی بانک های استان، از منابع تسهیلاتی بیشتری برخوردار شوند.

برهمین اساس ضروری است که خسارات وارده معادن بر ساکنان اطراف معادن و محیط زیستی و طبیعی، بررسی و رسیدگی شود و برای رعایت حقوق عامه، این معادن حساب‌های بانکی شان را به بانک‌های خراسان جنوبی منتقل کنند تا سبب منفعت بیشتر مردم شود.

مهلت سه ماهه برای تعیین تکلیف حساب های مالی معادن استان

در ۳۱ فروردین ماه امسال بود که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی، برای تعیین تکلیف حساب های مالی معادن در خراسان جنوبی مهلت سه ماهه ای تعیین کرد.

علیرضا عباس زاده از شورای معادن و اداره کل صمت خراسان جنوبی خواست تا ساز و کارهای مربوط به انتقال پرونده های مالیاتی معادن استان را در دستور کار خود قرار دهند و تاکید کرد: در مزایده های جدید و واگذاری پهنه های معدنی به سرمایه گذاران باید به عنوان یک شرط، افتتاح حساب و گردش مالی شرکت در استان قید شود.

وی عنوان کرد: بدون شک هیچ سرمایه گذاری بدون اینکه منافع خود را بسنجد در معادن استان سرمایه گذاری نمی کند بنابراین نباید از افتتاح حساب و گردش مالی در بانک های استان طفره بروند.

پیگیری انتقال حساب بانکی معادن در راستای حقوق عامه

حجت‌الاسلام علی نسایی زهان دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در ۳۱ فروردین ماه و در نشست شورای معادن استان گفت: انتقال حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن استان در راستای حقوق عامه مردم خراسان جنوبی با جدیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: در استان خراسان جنوبی ۹۰ واحد اقتصادی وجود دارد که پرونده مالیاتی آنها در خارج از استان تشکیل شده است که این مورد به ضرر مردم استان است.

او با بیان اینکه از ۹۰ پرونده اقتصادی ۶۷ پرونده مخصوص معادن استان است، اظهار داشت: درحالی باید گرد و خاک و دردسرهای معادن را مردم استان تحمل کنند که درآمد معادن در سایر استان‌ها هزینه می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تصریح کرد: خراسان جنوبی استانی معدن‌خیز است که با راه‌اندازی معادن، زیرساخت‌ها و جاده‌ها تخریب می‌شود اما درآمد مردم افزایشی نداشته و تاثیری بر سفره مردم ندارد.

نسایی زهان با بیان اینکه باید به دنبال گسترش معادن در استان باشیم عنوان کرد: به شرطی که این معادن عایداتی برای مردم هم داشته باشد و هم استان‌ها نیز از منافع آن برخوردار شوند.

وی ادامه داد: تمام معدن‌کاران و شرکت‌های معدنی موظفند پرونده مالیاتی در استان تشکیل دهند تا منابع درآمدی از این محل در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته و وضعیت اقتصادی مردم هم از گذشته بهتر شود.

نسایی زهان: انتقال حساب ۵۳ معدن

حجت الاسلام نسایی زهان در ۲ آبان ماه و در در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه هم گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۹۰ پرونده مالیاتی مربوط به معدن کاران خراسان جنوبی در سایر استان‌های کشور وجود دارد که در استانی غیر از خراسان جنوبی تشکیل حساب بانکی داده اند که تاکنون ۵۳ معدن کار از این افراد، حساب بانکی و پرونده مالیاتی خود را به خراسان جنوبی منتقل کرده اند و در این استان تشکیل پرونده داده اند.

عباس زاده: انتقال حساب ۳۴ معدن

علیرضا عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز دوباره و در۴ دیماه امسال در نشست شورای عالی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ورود سهم مالیات معادن بومی به خراسان جنوبی منجر به افزایش منابع و مصارف بانک‌های استان می‌شود، گفت: ۶۴ شرکت معدنی استان مشمول این طرح هستند که تاکنون ۳۴ معدن حساب‌های خود را منتقل کرده، ۱۰ معدن دیگر هنوز تعیین تکلیف نشده و ۱۵ معدن که هلدینگ در مرکز دارند باید سهم خراسان جنوبی را به استان بازگردانند.

وی با بیان اینکه معادن و صنایع بزرگ باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود در منطقه توجه کنند، گفت: این مساله در استان‌های بزرگ به‌ خوبی انجام شده و این رکن جزو وظیفه ذاتی صنایع و معادن شده اما در خراسان جنوبی هنوز به‌ خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.

عباس زاده با بیان اینکه زغالسنگ طبس و فولاد قاین از جمله صنایع بزرگی هستند که در این زمینه باید به مسئولیت‌های خود توجه کنند، بیان کرد: پیگیری‌هایی درخصوص بازگشت حساب‌های بانکی معادن به استان انجام شده و در سفر اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر آن تاکید کردیم، لذا باید مالیات معادن فعال خراسان جنوبی به استان بازگردد.

دریافت مالیات ۹۱ میلیارد تومانی برای استان در نیمه اول سال

همچنین علی کریمدادی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی نیز در ۷ آذرماه امسال در این خصوص گفت: براساس جزء “چهار” بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه باید پرونده‌های مالیاتی و حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، به استان‌های محل ذخایر معدنی منتقل شود.

وی بیان کرد:  انتقال پرونده‌های مالیاتی معادن و واحدهای تولیدی از تکلیف این سازمان در سال جاری است و پیگیری‌ها برای انتقال در حال انجام است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال انتقال پرونده‌های مالیاتی به خراسان جنوبی برکات خوبی برای استان داشته است افزود: در سال جاری از محل انتقال پرونده‌ها یا واریز سهم استان دریافت مالیاتی خوبی را داشته‌ایم.

کریمدادی گفت: پرونده مالیاتی برخی واحدهای معدنی و تولیدی در سایر استان‌ها بوده که با انتقال پرونده‌ها یا واریز سهم استان، در نیمه نخست امسال ۹۱ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند.

وی افزود: سال گذشته مبلغ مالیات وصول شده در این بخش پنج میلیارد تومان بود که در سال جاری رشد ۱۸ برابری دارد، پس این اقدام به نفع مردم استان بوده است.

کریمدادی گفت: هرچه درآمدهای مالیاتی افزایش یابد به تبع آن می‌توانیم خدمات بهتری به مردم در نقاط شهری، روستایی و عشایری ارائه دهیم همچنین این موضوع رشد و توسعه پایدار استان را در پی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان یا تحقق برنامه سنواتی این اداره‌ کل آثار و برکات خوبی را در زمینه توسعه استان دارد به گونه‌ای که حجم زیادی از مالیات دریافت شده در زمینه ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات هزینه می‌شود.

کریمدادی: انتقال ۲۶ پرونده مالیاتی معدنی

وی با بیان اینکه ۶۸ پرونده مالیاتی متعلق به معادن در خارج از استان شناسایی شده است افزود: تاکنون توانسته‌ایم موافقت انتقال ۲۶ مؤدی را برای انتقال پرونده‌های مالیاتی بگیریم و کارهای انتقال پرونده‌ها در حال انجام است، برای انتقال ۱۲ مورد نیز در انتظار پاسخ هستیم.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: همچنین با انتقال ۳۲ پرونده مالیاتی به استان به دلایل مختلف موافقت نشده، به عنوان مثال برخی از این مودیان در چند استان در زمینه معادن فعالیت دارند و اگرچه این پرونده‌های مالیاتی منتقل نشد اما با پیگیری‌های صورت گرفته و براساس قانون سهم مالیات به خزانه استان واریز شده است.

وی گفت: مودیان مالیاتی باید سهم استان را پرداخت کنند یا نسبت به انتقال پرونده مالیاتی اقدام شود، در مجموع تعیین تکلیف تمامی پرونده‌های مالیاتی شناسایی شده در سایر استان‌ها در دستور کار جدی اداره‌ کل امور مالیاتی است.

کریمدادی با اشاره به اینکه امسال ۹۵ درصد منابع درآمدی خراسان جنوبی براساس قانون بودجه از محل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: انتقال پرونده‌های مالیاتی معادن و واحدهای تولیدی به نفع مردم استان است و ما هم وظیفه خود می‌دانیم که این موضوع را به جد پیگیری کنیم.

انتقال ۱۲ پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی

وی همچنین از شناسایی ۱۳ پرونده مالیاتی متعلق به واحدهای تولیدی مستقر در خراسان جنوبی، در سایر استان‌ها خبر داد و گفت: با پیگیری صورت گرفته با انتقال ۱۲ پرونده مالیاتی متعلق به این واحدها موافقت شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه درخصوص تحقق سهم درآمدهای مالیاتی اتکای ما به فعالان اقتصادی است افزود: فعالان اقتصادی تاکنون همراهی و همکاری خوبی در زمینه پرداخت مالیات در جهت رشد و توسعه استان داشته‌اند.

وی از وصول ۶۸۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مالیات در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: از محل درآمدهای مالیاتی وصول شده، ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری‌های استان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

کریمدادی بیان کرد: ۳۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز به حساب دهیاری‌های خراسان جنوبی واریز شد که ۹۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد همچنین در این مدت سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب مناطق روستایی فاقد دهیاری واریز شده که ۱۳۷ درصد رشد داشته است.

واریز بیش از ۱۱ میلیارد تومان برای مناطق عشایری

وی اظهار داشت: امسال ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب مناطق عشایری استان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵ درصد افزایش یافته و به‌صورت ماهانه و مستقیم این اعتبارات توسط اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی به حساب نهادهای مربوطه واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: همچنین چهار میلیارد تومان برای توسعه ورزش، ۶۰۰ میلیون تومان برای خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج ساله ششم و ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای توسعه و تجهیز پارک علم و فناوری همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری واریز شد.

وی گفت: نیمه اول امسال از محل مالیات و عوارض وصول شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده استان، ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب بخش بهداشت و درمان خراسان جنوبی واریز شد.

کریمدادی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این حجم از اعتبار ماهانه به حساب نهادهای متولی پرداخت می‌شود، دریافت مالیات باعث ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم است.

حسن نژاد: انتقال حساب بانکی ۴۹ معدن

حامد حسن نژاد سرپرست سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، باید حساب های مالی معادن بزرگ، از نقاط مختلف کشور به استان بومی خودشان منتقل شود که در خصوص معادن خراسان جنوبی هم این موضوع بارها در شورای معادن استان مطرح و تاکید شده است که اگر خود حساب ها هم منتقل نشود، اما مالیات آنها به استان واریز شود.

وی افزود: در همین خصوص تاکنون حساب مالی ۴۹ واحد معدنی به بانک های استان منتقل شده و برخی هم در حال انتقال است. بر این اساس از این پس مالیات این واحدها در استان محاسبه می شود که اقدام بسیار خوبی است.

حسن نژاد با اشاره به اینکه این قانون در مورد معادن صدق می کند و برای انتقال حساب های مالی واحدهای صنعتی الزامی وجود ندارد، گفت: اما در این خصوص هم رایزنی می کنیم تا حساب برخی از واحدهای صنعتی هم به داخل استان منتقل شود که این موضوع باعث بالارفتن گردش مالی و توانمندتر شدن بانک های استان می شود.

آمار های مختلف و ضد و نقیض

متاسفانه با بررسی اظهارنظرهای مسئولان مختلف در پرونده انتقال حساب مالی معادن به استان، آمارهای مختلف و متعددی در خصوص پرونده های معدنی شناسایی شده و انتقال داده شده ارائه شده که اصلا با هم همخوانی ندارد و متاسفانه معلوم نیست که کدام آمار قابل قبول است.

صرف نظر از موضوع آمار، مهلت سه ماهه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، تیرماه امسال به پایان رسیده است، اما هنوز هم بسیاری از پرونده های معدنی در این خصوص تعیین تکلیف نشده است.

گفته می شود که یکی از دلایل مخالفت شرکت‌های معدنی و معدنکاران برای انتقال حساب های مالی شان به استان؛ این است که از منابع بانکی و تسهیلات بیشتری در پایتخت بهره مند شوند، در حالی که با انتقال پرونده‌های مالیاتی این واحدهای بزرگ، تحول بزرگی در استان رخ خواهد داد، چرا که مالیاتی که از این پرونده‌‎ها دریافت می شود، بطور مستقیم به حساب دهیاری و شهرداری‌ها پرداخت می‌شود و توسعه و آبادانی را به دنبال خواهد داشت که این حق مسلم مردم استان است.

انتهای پیام/۷