قانون حدنگار در خراسان‌جنوبی اجرایی شود

به گزارش خبرنگار خاورستان، حجت الاسلام و المسلمین یدالله وحدانی‌نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی پیش از ظهر امروز در دومین نشست تخصصی اجرای کامل ماده ۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی که در محاکم دادگستری استان تشکیل می‌شود مرتبط با اختلافاتی است که در حوزه اراضی وجود دارد.
وی افزود: اگر بخواهیم با توجه به نگاهی که در رأس کلان قوه قضائیه که از منویات ریاست قوه قضائیه است در درون استان اجرایی و عملیاتی کنیم یعنی کاهش ورودی پرونده‌ها در حوزه املاک، باید یک انضباط، نظم و سیاقی در این حوزه اتفاق بیفتد و آن راه و چاره‌ای ندارد جز این‌که قانون حدنگار اجرایی و عملیاتی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: بخشی از این موارد مربوط به اشخاص حقیقی است؛ بخش قابل توجهی از اختلافات در حوزه اراضی به خصوص زراعی و باغ‌ها است که در این حوزه مردم با توجه به این‌که نوعا اسنادی که دارند اسناد عادی بوده و معاملاتی که انجام می‌شود با اسناد عادی است، اینها باید به سمت و سوی اسناد و معاملات رسمی بیاید و ثبت آن با سند تک برگ باشد.
حجت الاسلام وحدانی‌نیا عنوان کرد: بخشی از اختلافات به حوزه اشخاص حقوقی برمی‌گردد؛ یعنی دستگاه‌هایی که خودشان زمین دارند یا این‌که متولی برخی از اراضی هستند که در این خصوص ماده ۹ قانون حد نگار تکلیف را مشخص کرده است.
وی اظهار کرد: در تبصره ذیل ماده سه این قانون نیز تصریح کرده است که تمام دستگاه‌ها مکلف هستند با سازمان ثبت و در استان با اداره کل ثبت اسناد و املاک همراهی داشته باشند. فرقی نمی‌کند دستگاه‌هایی که می‌خواهند همراهی کنند اشخاص حقوقی باشند که غیر دستگاه‌های نهادهای امنیتی هستند یا مشمول نهادهای امنیتی یا انتظامی باشند، همه با هم باید همراهی داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: خوشبختانه برابر گزارشی که اعلام شد تابحال همراهی دستگاه‌ها خوب بوده به جز تعدادی از دستگاه‌ها که به دلیل معضلاتی که در این حوزه داشتند همراهی لازم را نداشته‌اند، لذا می‌طلبد این دستگاه‌ها همراهی بیشتری در این حوزه داشته باشند.
حجت الاسلام وحدانی‌نیا به اطلس سرمایه‌گذاری استان اشاره کرد و افزود: در این خصوص نیز اقدامات مثبت خوبی توسط همکاران اداره کل اقتصاد و دارایی استان انجام شده است.
وی اظهار کرد: در نهایت می‌طلبد خلاءهایی که در این حوزه وجود دارد و اطلاعاتی که نیاز است دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تکمیل این اطلس ارائه دهند، ارائه داده تا شاهد و ناظر این باشیم که با جانمایی خوبی که در این حوزه بر اساس اطلاعات اتفاق می‌افتد و سرمایه‌گذار با امنیت سرمایه‌گذاری که در نتیجه بازخورد اطلاعاتی که از این اطلس دریافت می‌کند انجام می‌دهد شاهد سرمایه گذاری چشمگیری در استان باشیم.
انتهای پیام/۱۲۷/ ۱۱/ ۴