مشکلات عجیب‌وغریب یک فعال بازرگانی پس از برجام

به گزارش خاورستان، ندا زمانی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص مسائل پیرامون نقل و انتقال پول درعرصه بین المللی اظهار کرد: اخیراً سه حواله من را به‌خاطر اینکه نام ایران روی آنها قید شده بود، برگشت زدند.

وی افزود: این حواله در حساب‌های ایران نیز نبوده اما چون نام ایران در آنها درج شده بود، برگشت خورد و حساب را بستند و گفتند “چرا با ایران کار می‌کنید؟”.

بازرس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: ما هنوز “ال‌سی” نمی‌توانیم باز کنیم و بانک‌ها زیر بار نمی‌روند و برای تجارت خود مجبور به استفاده از روش DP یا «مدارک در برابر پرداخت» هستیم و آخرین “ال‌سی” که باز کردم مربوط به سال ۸۷ است.

وی تصریح کرد: برای تجارت خود به این شکل، ۴۰ درصد پیش‌پرداخت را از طریق صرافی دریافت می‌کنم و مابقی را در قبال بارنامه و دوباره از طریق صرافی می‌گیرم. با توجه به اینکه بیمه و تبادلات بانکی وجود ندارد صرافی‌ها به وسط می‌آیند که تجارت به این شکل از امنیت لازم برخوردار نیست.

استفاده از سربرگ‌ کشور عربی برای تجارت در پساتحریم

رئیس کمیسیون فرهنگی، فضای مجازی و برگزاری نمایشگاه‌های انجمن سنگ ایران گفت: برای نقل و انتقال پول مجبوریم که با سربرگ شرکت‌های عربی و از طریق امارات کار کنیم.

وی افزود: برخی از کشور‌ها مانند مصر نیز می‌گویند که اگر قرار باشد با نام یک شرکت عربی با ایران کار کنیم، باید گواهی مبدأ نیز به نام یک کشور عربی صادر شود که برای ما امکان پذیر نیست، به این خاطر، عملاً برخی از کشورها را نیز برای تجارت از دست می‌دهیم.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: «۲ روز پیش برای چک کردن اینکه تحریم‌ها برداشته شده است و می‌توانم پرداخت کنم یا خیر، به بانک صادرات رفتم که با جواب منفی روبه‌رو شدم».

زمانی درباره بازشدن سوئیفت گفت: «با سوئیفت کاری برای ما انجام نمی‌شود و به‌نظر من بازشدن آن حقیقت ندارد، شما یک بانک به من معرفی کنید که پول خود را از آن طریق به ایران وارد کنم».

وی یادآورشد: در صورتی که روابط بانکی نیز باز شده باشد، بانک‌های ایرانی دلار به ما تحویل نمی‌دهند، بلکه مبلغ آن را به‌قیمت ارز مبادله‌ای که حدود ۴۵۰ تومان از بازار آزاد کمتر است تبدیل کرده و بعد تحویل می‌دهند.

زمانی تأکید کرد: تجارت به این شکل به‌صرفه نیست، زیرا بانک‌های ایرانی در یک حواله ۳۰هزار دلاری حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر به ما پرداخت می‌کنند و امکان رقابت را از فعالین بخش خصوصی می‌گیرند.