مکانیسم ماشه روی شقیقه فوتبال!/ سناریوی نخ‌نماشده در آستانه تکرار

به گزارش خاورستان، در اوج بحران مقابله با مارک ویلموتس و در روزهایی که تمام ارکان قضایی و دولتی کشور به‌نحوی با قرارداد ننگین تاریخ ورزش ایران درگیرند و همه قصد دارند تا روند پیگیری شکایت سرمربی سابق بلژیکی تیم ملی ایران را تسریع کنند تا نهایتاً ایران را در مجامع بین‌المللی شکست‌خورده و مقهور مقابل طرف بلژیکی نبینند، انتشار یک نامه عجیب از سمت فدراسیون جهانی فوتبال باعث شده تا رسانه‌ها و نهادهای حقوقی درگیر با این پرونده با شوک عجیبی مواجه شوند که اختلالی جدی در مسیر طبیعی پیگیری این پرونده و برخورد قضایی با متخلفین و مسببین این ماجرا را ایجاد می‌کند.
نامه غیرمنتظره فیفا در شرایطی به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد که بنا به گزارشات کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش این نهادها در حال پیگیری مستندات خود برای محکومیت افراد متخلف بوده‌اند و این نامه عجیب احتمالاً ادامه روند پیگیری را با ابهاماتی جدی مواجه می‌کند.
فیفا صراحتاً از فدراسیون فوتبال علت و نحوه ورود مقام‌های دولتی، قضایی و حکومتی را به ماجرای ویلموتس خواستار شده و ضمن اکتفا نکردن به طرح سوال، اهرم همیشگی تعلیق را یک بار دیگر فعال کرده تا با تهدید ایران به تعلیق تمام ارکان و مسابقات فوتبال، شفافیت و خروج هر چه سریع‌تر نهادهای نظارتی و امنیتی را از پرونده فدراسیون و ویلموتس طلب کند. این‌که در مقطع حساس کنونی، چنین نامه‌ای ناگهان به فدراسیون ارسال شود، این شبهه را ایجاد می‌کند که کدهایی از داخل ایران به سمت سوئیس ارسال شده تا فعلاً از اجرایی شدن روند برخورد قضایی با اجبار خارجی جلوگیری شود.
این اتفاقی که گریبان‌گیر ساختار مدیریتی فوتبال و به‌طور کلی ورزش ایران شده اما منحصر به‌فرد و غریب نیست و مشابه آن‌را حدود ۲ سال قبل نیز در همین فدراسیون تجربه کرده بودیم. سال ۱۳۹۷ که قانون منع به‌کارگیری افراد بازنشسته در ارگان‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و وابسته به منصه اجرایی شدن رسید، تیغ تیز این قانون بیخ گلوی مهدی تاج بازنشسته هم قرار گرفت که به‌موجب آن رئیس سابق فدراسیون فوتبال مجبور به کناره‌گیری از سمتش در آستانه پیکارهای جام جهانی بود.
روئسای فدراسیون‌های کاراته، والیبال، بسکتبال، ورزش‌های سه‌گانه و… هم به‌عنوان سکان‌دار کرسی یک نهاد تابع دولت مشمول این قانون شدند و از ریاست فدراسیون‌های فوق کناره‌گیری کردند اما مسئولین فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به‌طرزی عجیب و کاملاً ناگهانی با نامه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که شامل مقادیری تهدید هم بود مواجه شدند تا مواضع این مسئولین کشور با مهدی تاج تغییر کند و نرمش و مسالمت در دستورکار مجموعه وزارت ورزش به‌عنوان نهاد بالادستی فدراسیون فوتبال قرار گیرد.
مهدی تاج با استناد به نامه تهدیدآمیز و تحکم‌وار شیخ سلمان ترجیح داد تا از موضع بالا مقابل قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها قرار بگیرد و وزیر ورزش را وادار به مصالحه کند تا بازهم در سمت خود ابقا شود.
وقتی تکه‌های این پازل پیچیده را کنار یکدیگر می‌چینیم و حقایق را یکی پس از دیگری در مصداق یک‌دیگر می‌آوریم، مشخص می‌شود این رفتار امری‌ست مسبوق به سابقه و اصلاً بعید نیست که یک گزارش ارسالی از سوی افراد متهم به جرم خیانت در بیت‌المال باعث شود تا فیفا اهرم تعلیق را نمایان کرده و مکانیسم ماشه فوتبالی را فعال کند.
مصادیق فوق و سوابق متهمان فاجعه ویلموتس کاملاً بیانگر آن است که برای فرافکنی و ابتیاع زمان از داخل کشور افرادی درحال ارسال کدهای اشتباه و دست گذاشتن روی مواضع حساس فیفا و AFC هستند تا برای چند روز هم که شده اجرای احکام قانونی و قضایی علیه آن‌ها با تعویق مواجه شود.
البته که فدراسیون فوتبال به محض دریافت این نامه تا ۳ روز ماجرا را بایکوت و مسکوت اعلام کرد و پس از مشورت با وزارت ورزش و نهایتاً انتشار رسانه‌ای آن، مدعی شد که مطیع قانون داخلی کشور است و از ورود نهادهای نظارتی و امنیتی در این باب حمایت می‌کند.
از سویی دیگر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز از برخی منابع مطلع دیگر در داخل کشور نسبت به این پرونده استعلام کرده‌اند و از سمت افراد مورد وثوق داخلی نیز در مورد صحت و سقم ماجرا تحقیق کرده‌اند. نکته جالب آن‌جاست که مهره‌های سوخته و مقصران این فاجعه درحال تکرار سناریوی نخ‌نما شده سواستفاده از فشارهای بین‌المللی برای فرار از قوانین داخلی هستند؛ تکراری که دیگر هیچ‌کس آن‌را برنمی‌تابد و دست متهمان برای همه رو شده است.
انتهای پیام/۴
دانا