گلایه سرمایه گذاران از روند شبهه دار مزایده معدنی خراسان جنوبی؛

شبهه در یک مزایده معدنی / حسن نژاد: اشتباهی در روند مزایده متصور نیستیم

مزایده محدوده های معدنی خراسان جنوبی در نیمه های آذرماه امسال برگزار شد که برخی از شرکت کنندگان در این مزایده از رد ضمانت نامه هایشان به دلایل واهی و یا شاید عمدی، گلایه دارند که باعث ضایع شدن حقشان شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، یکی از برنامه های مهم معدنی وزارت صمت برگزاری مزایده معادن راکد و محدوده های اکتشافی در استان های معدنی کشور، از ۲۶مهر تا ۲۶ آذر ماه امسال بود که در خراسان جنوبی هم این مزایده در ۲۲ آذرماه برگزار و برندگان آن معرفی شدند.

اما متاسفانه برخی از سرمایه گذارانی که در این مزایده شرکت کرده بودند، از روند برگزاری این مزایده ناراضی بوده و معتقدند که ضمانت نامه هایشان به دلایل واهی رد و از روند مزایده حذف شده اند، در حالی که به نظر خودشان، از نظر قانونی هیچ اشکالی بر این ضمانت نامه ها وارد نبوده است.

حذف ضمانت نامه به علت نوع فرمت

ابوالفضل قادری یکی از سرمایه گذاران شرکت کننده در این مزایده که علاوه بر خراسان جنوبی؛ در ۶-۷ استان همجوار نیز فعالیت معدنی دارد، در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: برای شرکت در مزایده های حوزه معدن، یکسری اسناد و مدارک و صلاحیت فنی و مالی لازم است که یکی از اسناد اصلی آن ضمانت نامه بانکی است که مبلغ آن نیز برای هر گروه و بسته به محدوده و گروه ماده معدنی متفاوت است.

وی گفت: درخواست صدور ضمانت نامه نیز از بانک انجام می شود و در این خصوص عین آگهی رسمی مزایده که توسط سازمان صمت اطلاع رسانی شده  است، به بانک ارائه می شود تا ضمانت نامه بر اساس آن نوشته شود. در ادامه بقیه روند مربوط به بانک است و متقاضی هیچ نقشی ندارد.

او افزود: بانک نیز ضمانت نامه ای بر اساس قوانین سیستم بانکی خودش صادر می کند و اصل ضمانت نامه را تحویل مشتری و مشتری هم آن را در قالب پاکت اسناد مزایده تحویل سازمان صمت می دهد.

رئیس هیئت مدیره شرکت کربن طبس تاکید کرد: در دوره های گذشته که ضمانت نامه بانکی می گرفتیم، هیچگونه مشکلی وجود نداشته، اما در مزایده اخیر؛ ذیحساب سازمان صمت، سه ضمانت نامه بانکی بنده را به دلیل عدم بروزرسانی فرمت ضمانت نامه بانک کشاورزی رد و حذف کرده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که وقتی در این خصوص با مدیریت شعب بانک کشاورزی در تهران، در استان، در طبس و همچنین عشق آباد طبس که ضمانت نامه را از آن شعبه تهیه کردم، تماس گرفتم، همه آنها متفق القول گفته اند که اصلا چنین موردی وجود ندارد مگر اینکه مثلا شماره حساب یا … اشتباه درج شده باشد.

امکان بررسی اصالت ضمانت نامه ها از طریق سیستم دولت

قادری تصریح کرد: ضمانت نامه باید اصالت داشته باشد که از طریق سیستم دولت می توان اصالت آن را متوجه شد و در این مورد هم  شماره حساب، ارجاع کار و مبلغ ضمانت نامه درست بوده و سازمان صمت هر لحظه که بخواهد، این ضمانت نامه قابل وصول است.

وی با طرح این سوال که؛ از لحاظ قانونی در چه زمانی ضمانت نامه از ارباب رجوع دریافت می شود، گفت: زمانی که فردی در مزایده شرکت و برنده شود، پیگیر استعلام ارگان ها شود، استعلام بیاید؛ اما او دنبال مدارک و پرونده های معدن نرود، چون او حقی را از دیگر سرمایه گذاران ضایع کرده، سازمان صمت می تواند این ضمانت نامه را به اجرا بگذارد. در واقع سازمان صمت در هر زمان و به هر دلیلی که این ضمانت را به بانک ارائه دهد، ضمانت نامه در کمتر از چند دقیقه قابل وصول است.

رئیس هیئت مدیره شرکت کربن طبس با تاکید بر اینکه سازمان صمت این ضمانت نامه ها را برای مواردی مثل پرفراژ و فرمت از ما نگرفته است که حالا به آن اشکال می گیرد، افزود: اگر هم این موارد اهمیت دارد، باید در متن مزایده قید می کرد که ضمانت نامه ای با این مشخصات می خواهیم. در حالی که ما ضمانت نامه را به اندازه مشخصاتی که در اطلاع رسانی مزایده خواسته شده، ارائه کرده ایم.

حذف افراد از جریان مزایده برای واگذاری محدوده ها به دوستان

قادری تصریح کرد: این بهانه ها؛ در اصالت و وصول ضمانت نامه خللی ایجاد نمی کند و فقط بهانه ای است تا بخشی از افراد را از سیستم مزایده حذف کنند و محدوده ها را به دوستان و آشنایان خودشان تحویل دهند.

وی بیان کرد: با توجه به پیگیری هایی که از طریق سازمان بازرسی و حراست سازمان صمت داشته ام، اگر اسناد مزایده ای باز و برنده اعلام شود، اما بعدا مشخص شود که اشتباهی از سوی سازمان صمت انجام شده، خود کمیسیون مزایده می تواند طبق اسناد بررسی و برنده واقعی را معرفی کند. این کار شدنی هست اما متاسفانه آنقدر سیستم را فرسایشی می کنند تا کسی پیگیری نکند.

حذف ۴ ضمانت نامه به دلیل نداشتن پرفراژ

رضا رحمانی مدیرعامل شرکت معدنی طاق گرا نیز در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: در مزایده سازمان صمت که اخیرا برای محدوده های معدنی برگزار شد، ذیحساب این سازمان تعداد زیادی از ضمانت نامه های تهیه شده را به بهانه های مختلف و واهی از روند مزایده حذف کرد، این در حالی است که منافع دولت در آن است که تعداد افراد بیشتری در مزایده شرکت کنند.

وی افزود: بنده هم برای شرکت در این مزایده ۶ ضمانت نامه ارائه کردم که از این تعداد ۲ ضمانت نامه تایید و ۴ ضمانت نامه هم به دلیل نداشتن پرفراژ حذف شد.

رحمانی با بیان اینکه در همین خصوص با مدیرعامل بانک صادرکننده ضمانت نامه تماس گرفتم و این موضوع را مطرح کردم که عدم پرفراژ به ضرر من تمام شده است، گفت: رئیس این بانک طی تماس تلفنی اعلام می کند که همین الان می تواند همکارانش را بفرستد تا ضمانت نامه ها را پرفراژ کنند، اما آقای جرجانی رئیس سابق سازمان صمت زیر بار نمی رود و می گوید ذیحساب اداره این موضوع را قبول نمی کند.

او ادامه داد: علی رغم این موضوعات، بنده  تاییدیه مربوط به این ضمانت نامه ها را اول صبح روز بعد به این سازمان فرستادم که متاسفانه باز هم ذیحساب آن را قبول نکرد و گفت که شما از روند مزایده حذف شده اید.

حذف ضمانت نامه ها به ضرر پیمانکار و دولت

مدیرعامل شرکت معدنی طاق گرا با بیان اینکه وقتی با مدیر یک بانک تماس گرفته می شود و او برای پرفراژ کردن ضمانت نامه ها اعلام آمادگی می کند، چرا آقای ذیحساب ضمانت نامه ها را حذف می کند؟، تصریح کرد: متاسفانه این اقدام در حالی انجام شده که الان اصلا پرفراژ جزو الزامات یک ضمانت نامه نیست و صحت و سقم ضمانت نامه ها به راحتی از سامانه سپام مورد تایید است.

رحمانی با اشاره به اینکه چون نظارتی بر عملکرد آقایان وجود ندارد و رسانه ها هم در این خصوص ضعیف عمل می کنند، متاسفانه چندین ضمانت نامه به این دلیل واهی تایید نشده است، گفت: در این مزایده ۴ ضمانت نامه من حذف شد و با دو ضمانت نامه دیگر برنده محدوده های معدنی شدم. اما شاید در ۴ موردی که حذف شده ام، قیمت بالاتری از فردی که برنده مزایده شده است، ارائه داده باشم که این موضوع به نفع دولت است، اما با حذف شدن در جهت ضرر دولت حرکت شده باشد.

وی تاکید کرد: انتظار ما این است که رسانه ها کمک کنند تا این ناعدالتی ها حداقل از خراسان جنوبی جمع شود.

ضرر پیمانکاران در پی لجبازی های ذیحساب سازمان صمت

یکی از سرمایه گذاران دیگری که در این مزایده شرکت کرده است نیز در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: از بین ۱۳۶ شرکت کننده در مزایده که ضمانت نامه ارائه دادند، ذیحساب سازمان صمت حدود ۴۰ ضمانت نامه را حذف کرده است.

وی افزود: این در حالی است که بر اساس خبرهای رسیده از کمیسیون مزایده، اکثر حاضرین در جلسه از جمله نمایندگان سازمان نظام مهندسی با حذف ضمانت نامه ها به این دلایل مخالف بوده اند، اما گویا شخص ذیحساب با لجبازی؛ اصرار بر حذف این ضمانت نامه ها داشته و یک تنه باعث شده تا زحمات یک معدنکار و پیمانکار را به هدر دهد.

این سرمایه گذار بیان کرد: حتی برخی از اعضای حاضر در جلسه در خصوص تایید یا حذف ضمانت نامه ها پیشنهاد رأی گیری داده اند که متاسفانه گویا باز هم آقای ذیحساب گفته که مسئولیت کار با من است و رأی گیری معنایی ندارد.

او افزود: وقتی بالای ۵۰۰ محدوده معدنی در استان به مزایده گذاشته می شود، باید تلاش شود که سرمایه گذار بیشتری جذب شود، نه اینکه افراد بدون دلیل از روند مزایده حذف شوند.

روند شبهه دار مزایده

این سرمایه گذار با تاکید بر اینکه در دوره های قبلی بنده اصلا چنین مواردی را شاهد نبوده ام و الان این روند در مزایده شبهه ایجاد کرده است، تصریح کرد: همه این موارد این احساس را ایجاد می کند که گویا عمدی در کار بوده است. از طرف دیگر ذیحساب اداره یک آقای رئیس هم داشته که می توانسته این موضوع را مدیریت کند.

وی با اشاره به اینکه آنطور که معلوم است این موضوع به دلیل عمد یا اشتباه آقای ذیحساب اتفاق افتاده است، تاکید کرد: هم اکنون هم حداقل خواسته جامعه معدنی استان این است که شخص ذیحساب از جامعه معدنی عذرخواهی و استعفا دهد و یا هم مقام های بالادستی او را برکنار کنند.

او اظهارکرد: متاسفانه به خاطر اشتباه یا عمد یک نفر، باید ۵-۶ پیمانکار متضرر و حقشان ضایع شود. در صورت اقدام قانونی هم یک روند طولانی در جلوی پای سرمایه گذار است و باید مزایده ای که این همه هزینه برای آن شده است، باطل شود.

این سرمایه گذار تاکید کرد: این در حالی است که اعضای کمیسیون می توانستند حداقل با یک تماس تلفنی مثلا با رئیس بانک، از اصالت ضمانت نامه ها مطلع شوند.

وی بیان کرد: در مورد اشتباه بودن فرمت ضمانت نامه نیز، با توجه به اینکه ذیحساب قبل از برگزاری مزایده پاکت ها را باز می کند و متوجه تفاوت نوع فرمت شده، می توانسته این موضوع را به پیمانکار اعلام کند تا ضمانت نامه متناسب با شرایط مزایده را تامین کند.

بانک تضمین کننده عدد و رقم ضمانت نامه است

مجید موحدی بازرس ارشد مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: برای صدور ضمانت نامه در بانک، دو فرمت متفاوت برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که نوع فرمت چه شخص حقیقی و چه حقوقی باشد، برای بانک تفاوتی ندارد و در واقع بانک تضمین کننده عدد و رقم ضمانت نامه است.

وی بیان کرد: بنابراین فارغ از نوع فرمت ضمانت نامه، حتی اگر فرمت تماما اشتباه باشد، بانک موظف به پاسخگویی و پرداخت مبلغ ضمانت نامه به ذینفع است و این موضوع از نظر سیستم بانکی فرقی نمی کند.

وی گفت: از طرف دیگر، در صورت ایراد فرمت ضمانت نامه، باید به ضمانت خواه اعلام می شد تا ضمانت نامه را عوض و به فرمت مورد درخواست تغییر دهد، در حالی که باز هم در اصل قضیه اتفاقی نمی افتد.

پرفراژ ضمانت نامه الزامی ندارد

سید مهدی حسین زاده مسئول اعتبارات بانک ملی خراسان جنوبی نیز در خصوص پرفراژ داشتن ضمانت نامه، در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: با توجه به اینکه از طریق سامانه های بانکی می توان تاییدیه ضمانت نامه ها را گرفت، دیگر داشتن پرفراژ برای ضمانت نامه ها الزامی ندارد که خوشبختانه اکنون اکثر بانک ها این سامانه را دارند.

وی با اشاره به اینکه ضمانت نامه ها تا تاریخ مشخصی معتبر هستند که می توان تاییدیه آن را از سامانه هر بانکی دریافت کرد،  افزود: مگر اینکه سررسید ضمانت نامه فرارسیده باشد که بعد از آن زمان و تاریخ، دیگر ضمانت نامه ارزش و اعتباری ندارد.

حسین زاده بیان کرد: ضمانت نامه ها، چاپ ماشینی و توسط سیستم روی فرم انجام می شود و اگر امضای مجاز بانک یعنی امضای یک و دو و مهر بانک را داشته باشد، از نظر بانک مجاز است.

شرکت ۱۷۱ نفر در مزایده معدنی استان

حامد حسن نژاد سرپرست سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: مزایده محدوده های معدنی استان، یک روز قبل از اینکه بنده به عنوان سرپرست سازمان صمت انتخاب شوم، برگزار شد.

وی افزود: این مزایده برای ۵۳۸ محدوده اکتشافی و ۴۲ پروانه بهره بردری بوده که ۱۷۱ نفر در آن شرکت کردند و در نتیجه آن ۶۵ نفر در حوزه محدوده های اکتشافی و ۱۲ نفر هم در حوزه بهره برداری برنده شدند.

سرپرست سازمان صمت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حوزه اکتشافی این مزایده، ۱۳۶ شرکت کننده داشت که ۴۱ نفر در قسمت ودیعه ها و ۱۲ نفر هم در مرحله پاکات ب که مربوط به صلاحیت مالی- فنی و آخرین تغییرات شرکت بوده، رد شدند و ۴ مورد نیز انصراف داشتند.

وی افزود: در حوزه پروانه های بهره برداری نیز ۵ نفر به دلیل نقص ضمانت نامه و ۹ نفر به دلیل نقص مدارک رد شدند و ۴ نفر انصراف دادند.

حسن نژاد با اشاره به اینکه بررسی ضمانت نامه های شرکت کنندگان در مزایده بر اساس ضوابط صدور تضامین بانکی و متن تضمینات صادره از بانک بوده است، گفت: کمیسیون مزایده بر اساس تکالیف آیین نامه معاملات دولتی و قانون معادن و آیین نامه اجرایی، مشخص و برگزار شده و رأی نهایی آن هم بر اساس رأی افراد حاضر در کمیسیون است که سه نفر بوده اند. این مزایده ها با حضور نماینده سازمان بازرسی، ذیحساب و حراست سازمان صمت برگزار می شود.

وی یادآور شد: رأی کمیسیون نیز مطابق با تکالیف و ضوابط متناظر بر آیین نامه معاملات دولتی و قانون معادن انجام می شود.

اشتباهی در مزایده متصور نیست

سرپرست سازمان صمت خراسان جنوبی بیان کرد: برخی از ضمانت نامه ها پرفراژ نداشته که در پایین صفحه آن هم توضیح بانک نوشته بوده است که بدون پرفراژ فاقد اعتبار است که این موضوع ناشی از کوتاهی بانک و عدم دقت متقاضی بوده است.

وی در خصوص اینکه آیا امکان استعلام تلفنی برای تایید اصالت ضمانت نامه ها  وجود نداشته است، بیان کرد: در هیچ یک از ضوابط استعلام تلفنی پیش بینی نشده و ملاک برای بررسی تقاضای اشخاص، مستندات ارائه شده در سامانه ستاد است که در این سامانه تطابق با قوانین و مقررات انجام و بررسی می شود.

وی در پاسخ به این موضوع که در صورت اشکال و اشتباه در روند مزایده، شرکت کنندگان چگونه باید نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند، نیز گفت: شرکت کنندگان هرگونه درخواستی که نسبت به انجام مناقصه و مزایده های دولتی دارند، همانطور که در قوانین مصوب ابلاغ شده می توانند از طریق مراجع ذیصلاح پیگیر شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تصمیم صورت گرفته بر اساس قوانین و مقررات صورت گرفته، در حال حاضر اشتباهی متصور نیستیم ولی اگر مراجع قضایی عملا رأیی صادر کنند تابع آن رأی خواهیم بود.

وی در خصوص پیش بینی میزان سرمایه گذاری و اشتغال با مزایده محدوده های معدنی، اظهارکرد: با توجه به اینکه در این مزایده ها اکثر پروانه ها اکتشافی بوده و نیاز به کار اکتشافی دارد نمی توان پیش بینی سرمایه گذاری و اشتغال داشت. اما چون در این حوزه ۱۳۶ شرکت کننده و ۶۵ برنده داشتیم، امیدواریم با تکمیل و تبدیل این پرونده ها به گواهی کشف و بهره برداری شاهد کار بزرگی باشیم.

 

انتهای پیام/