۷ سیاست توسعه اشتغال در لایحه بودجه/ ایجاد یک میلیون شغل از سال بعد

دولت سیزدهم 7 سیاست را برای توسعه اشتغال موجود در لایحه بودجه سال آینده طراحی کرده و به درستی افزایش سرمایه‌گذاری از طریق صنایع پیشران را به منظور رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هدف قرار داده است.

به گزارش خاورستان، ایران در زمره کشورهای جوان است و هرساله با حجم عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به عنوان ورودی‌های بالقوه جدید به بازار کار مواجه است، بنابراین ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید، صیانت از اشتغال موجود و حل مسائل و مشکلات حوزه بازار کار از دغدغه‌های مهم دولت‌ها است.

* صف انتظار برای بازگشت به بازار کار

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند در سال‌های اخیر جمعیت زیادی به دلیل محدودیت اعمال شده کرونایی بر فعالیت‌های اقتصادی به طور موقت از بازار کار خارج شدند که در صف انتظار برای بازگشت به این بازار در ادامه سال جاری و آتی هستند و باید از قبل زمینه فعالیت آنها را فراهم کرد.

* ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شد

طبق گزارش مرکز آمار بازار کار در سال ۹۹ به دلیل شیوع بیماری کرونا شرایط ویژه‌ای داشت و به طور مستقیم از آن تأثیر پذیرفت. در این سال حدود ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شد.

جمعیت فعال یعنی افرادی که شاغل و بیکار هستند و جویای کار محسوب می‌شوند. حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده و حدود یک میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور تحلیل رفته است.

باوجود بهبود شرایط اقتصاد از نیمه دوم سال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ و کاهش محدودیت‌های کرونایی برای فعالیت‌های اقتصاد هنوز ارقام جمعیت فعال و شاغل کشور با عملکرد ۹۸ فاصله دارد.

* کرونا یک میلیون شاغل را بیکار کرد

سال ۹۸ بیش از ۲۷ میلیون جمعیت فعال جویای کار در کشور وجود داشتند که در سال ۹۹به ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است، دلیل قاطبه کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۹ نیز همین موضوع محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را به پای عملکرد مسئولان در راستای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل موجود دانست.

از طرفی یک میلیون نفر شاغل در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ از بازار کار خارج شدند به عبارتی ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل در سال ۹۸ به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل در سال ۹۹ تنزل یافتند.

* اقدامات دولت در لایحه بودجه سال آینده

دولت سیزدهم با اذعان به این واقعیت که بدون ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و بازار کار، ایجاد اشتغال پایدار، غیرممکن بوده و صرفاً اثرات محدودی دارد، در لایحه بودجه سال آتی، دستیابی به رشد ۸ درصد هدفگذاری شده است. برای این منظور راهبردهای متنوعی پیش بینی شده که در گام اول یعنی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز به تصویب رسیده و در نهایت در صحن علنی مجلس باید به تایید همه نمایندگان برسد.

تحقق این هدف مستلزم رشد ۴٫۴۸ درصد اشتغال کشور است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای تحقق اهداف بازار کار، راهبرد ارتقای اشتغال مبتنی بر بهره‌وری و استفاده مؤثر از منابع موجود برای اشتغال مدنظر قرار گرفته است.

* تحول برنامه ریزی برای اشتغالزایی در بودجه

در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت برای پشتیبانی از بهبود رشد اقتصادی از طریق برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال متمرکز شده است. مقرر است منابع مالی صندوق پیشرفت و عدالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، به حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد. مرجع تصویب طرح‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

* سیاست صیانت از بنگاه‌های اقتصادی 

به طور کلی آنچه تاکنون از سوی مسئولان دولتی برای حمایت از اشتغالزایی ارائه شده را می‌توان در هفت بخش تقسیم کرد که عبارتند از‌ اهم سیاست‌های مورد نظر دولت برای حمایت از اشتغال.

این هفت بخش در ادامه آمده است:‌

۱-صیانت از اشتغال و کسب و کارهای موجود و فعالسازی بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا، در رأس اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی

۲- تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی

۳- توسعه کارآفرینی با رویکرد شروع کسب و کار و توسعه و رونق کسب و کار موجود

۴- هدفگذاری رشد اشتغال ۴٫۴۸ درصدی معادل خالص ایجاد اشتغال ۱۰۶۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۱

۵- توسعه فعالیت‌های مرتبط به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل خدماتی حرف‌های و تخصصی و دانش‌بنیان

۶- پیگیری اشتغال مبتنی بر بهره‌وری با توسعه خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، اسناد تجاری الکترونیک و غیره

۷- استفاده مؤثر از اعتبارات بودجه‌ای برای حمایت از اشتغال به ویژه با اصلاح رویکرد تبصره ۱۸ و ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت

بر اساس این گزارش یکی از موثرترین راه‌های به حرکت‌ درآمدن چرخ تولید و فعالیت‌های اقتصادی توجه و تزریق منابع و اجرای سیاست هماهنگ در بخش پیشران‌های اقتصادی است. رویکردی که در دولت سیزدهم به درستی هدف قرار گرفته و اخیر نیز چند شرکت بزرگ صنعتی برنامه‌های افزایش تولید را از طریق سرمایه گذاری، صادرات و ایجاد اشتغال را دنبال می‌کنند این عامل علاوه بر بالا بردن تشکیل سرمایه ناخالص بنگاه‌های اقتصادی می‌توان محرک رشد اقتصادی و تقویت و توسعه زنجیره پایین دستی تولید شود.