به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، محمد نصیری، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز بسیاری از جوانان به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن، ازدواج خود را به تأخیر انداخته‌اند و خانواده‌های زیادی نیز به دلیل اجاره‌های سرسام‌آور، به ناچار به روستاها مهاجرت کرده‌اند. در چنین شرایطی، احتکار مسکن توسط برخی سودجویان، ظلم مضاعفی به مردم است.

وی با اشاره به تصویب قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در مجلس، افزود: این قانون گامی حداقلی برای مهار بازار اجاره و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا بود، اما متأسفانه دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، عملکرد ضعیفی در اجرای آن داشته‌اند.

به گفته نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی، تحقق تنها ۱/۸ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۱ و حدود ۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲ هزار میلیارد تومان، نشان می‌دهد که اراده لازم برای اجرای قانون وجود نداشته است.

 وی تأکید کرد: در نیمه نخست امسال نیز فقط حدود ۴ میلیارد تومان مالیات از این محل وصول شده که این روند، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نبود بانک اطلاعاتی دقیق از خانه‌های خالی و ضعف در شناسایی این واحدها، به دلالان این امکان را داده تا معیشت مردم را به گروگان بگیرند. با این حال، راهکارهای متعددی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد و دولت باید در سال آینده، با جدیت بیشتری این مسیر را دنبال کند.

نصیری عنوان کرد: عرضه اجباری واحدهای مسکونی خالی به بازار، علاوه بر کاهش اجاره‌بها، می‌تواند نقش مؤثری در کنترل بازار مسکن داشته باشد. مجلس نیز از ابزار نظارتی خود برای اجرای کامل این قانون استفاده خواهد کرد.

منبع خبر؛ روابط عمومی دفتر

انتهاي خبر/