تجمع متقاضیان نهضت ملی مسکن مقابل استانداری خراسانجنوبی؛
افزایش آورده به متقاضیان مسکن ملی اعلام نشده
مدير کل راه و شهرسازی خراسانجنوبی گفت: تمام سعی بر این است که کمترین بار مالی به متقاضی اعلام شود و تا الان هیچ گونه افزایش آوردهای به متقاضیان اعلام نشده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خاورستان، جمعی از متقاضیان نهضت ملی مسکن بیرجند برای دومین بار در یک ماه گذشته در مقابل استانداری تجمع کردند.
شرکت کنندهها در این اجتماع از افزایش سهم متقاضیان نهضت ملی مسکن برای ساخت واحدهای مسکونیشان گلایه داشتند در صورتی که به گفته بسیاری از آنها براساس قراراد افزایش سهم متقاضی غیر قانونی است.
مودی مدیرکل راه و شهرسازی در پاسخ به گلایه معترضان گفت: سعی کردیم از همه ظرفیتهای قانونی برای کاهش سهم آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن استفاده کنیم .
وی ادامه داد: براساس قانون آن چه برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده بود تامین زمین از طرف دولت و هزینه ساخت بر عهده متقاضیان است و فقط دولت تسهیلات به این معنا که قسمتی از هزینههای ساخت را با ارئه تسهیلات برعهده میگیرد و مابقی را باید توسط متقاضی تامین شود.
به گفته وی در هر کدام از طرحهای حمایتی دولتها نیز هزینههای ساخت برعهده متقاضی بوده است فقط یک سری تخفیفات اعمال شده نظیر تخفیف در پروانه ، تخفیف در هزینههای نظام مهندسی و یکی از ظرفیتهای ایجاد شده مالیات بوده که یک سری ابهامات در اجرای این قانون وجود داشته که جلسهای با همکاران اقتصاد و دارایی و امورمالیاتی برگزار کردیم تا مالیات را تا حد امکان بر اساس ظرفیتهای قانونی کاهش دهیم که همین موضوع به کاهش سهم آورده متقاضی کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: بررسیهای فنی را انجام میدهیم و تمام سعی ما بر این است که کمترین بار مالی به متقاضی اعلام شود و تا الان هیچ گونه افزایش آوردهای به متقاضیان اعلام نشده است.
وی تصریح کرد: جداولی اگر به دست متقاضی رسیده که در شورای مسکن مورد بررسی قرار گرفته یکی مربوط به هزینههای خرید انشعابات بوده که در قرارداد ذکر نشده است و دیگری هم مربوط به مالیات بوده که در صدد هستیم از همه ظرفیتهای قانونی برای کاهش این مورد استفاده کنیم.
وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه نهضت ملی مسکن در بیرجند افزود: این پروژه توسط ۶ پیمانکار بر اساس برنامه زمان بندی در حال اجرا است و تا کنون هیچ پیمانکاری تقاضای افزایش مدت پیمان را نداشته و بر اساس تعهدات تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: هزینههای ساخت بر عهده متقاضی است و هرگونه افزایش و کاهش قراداد با پیمانکاران بر اساس شاخصهای سازمان برنامه است و همه سعی این سازمان بر این است که با کمترین آورده این واحدهای مسکونی به متقاضیان تحویل داده شود.
انتهای خبر/