به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان» به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ، مرتضی ذاکریان با بیان اینکه نسبت مالیات به GDP از ۵/۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸/۳ درصد در سال گذشته افزایش یافته است، گفت: سهم مالیات در منابع عمومی بودجه از زیر ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

 وی تأمین بودجه عمومی کشور از محل منابع پایدار مالیاتی طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و طبق گزارش‌های رسمی، سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری از ۴۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این عدد در کشورهای توسعه‌یافته به ۱۰۰ درصد می‌رسد، افزود: این روند نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در نظام مالی کشور است که باید با ترویج فرهنگ مالیاتی و حمایت از مؤدیان خوش‌حساب ادامه یابد.

ذاکریان یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه را همکاری مطلوب بین سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های استانی دانست و افزود: این تعامل منجر به افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات و ارتقای شفافیت در منابع مالی کشور شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به ضرورت بازنگری در معافیت‌های مالیاتی، بیان کرد: قانون‌گذار در گذشته معافیت‌هایی را برای فعالان بخش خصوصی (حقیقی و حقوقی) در نظر گرفته است، اما در برخی موارد این معافیت‌ها از اهداف اصلی فاصله گرفته‌اند و نیازمند اصلاح و هدفمندسازی هستند.

ذاکریان گفت: باید معافیت ها هدفمند، زمان دار موثر و در راستای اهداف توسعه اقتصادی باشد تا بهره وری اقتصادی افزایش یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: برای مقابله با فرار مالیاتی و احقاق حقوق قانونی دولت می بایست از ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل داده ها استفاده کرد تا چتر مالیات ستانی تمامی حوزه های قانونی مشمول را در بر گیرد.

وی ادامه داد: مجموع درآمد مصوب استان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر چهار هزار و ۳۲ میلیارد تومان است که در سه‌ماهه نخست سال باید حدود یک‌هزار و ۸ میلیارد تومان آن محقق می شد اما رقم محقق شده تا کنون ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

ذاکریان افزود: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان کسری نسبت به برنامه وجود دارد که معادل ۳۰ درصد عملکرد است و باید برای جبران این فاصله تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی، گفت: با توجه به تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این جنایات، ضروری است در حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، تسهیلات و ارفاقات قانونی بیشتری برای ارائه مردم در نظر گرفته شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین از پیگیری تدوین بسته‌های حمایتی استانی خبر داد و افزود: در این زمینه پیشنهادهایی برای حمایت از پیمانکاران حوزه راه و ساخت‌وساز نیز مطرح شده که با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی در دست بررسی است.

انتهای خبر/