
وزیر صنعت،معدن و تجارت:
حقوق دولتی معادن خراسانجنوبی صرف توسعه شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر بازگشت حقوق دولتی معادن به خراسان جنوبی، گفت این منابع باید در مسیر توسعه زیرساختها، حمایت از تولید و ایجاد ارزش افزوده در استان هزینه شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، سید محمد اتابک ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی خراسانجنوبی گفت: خراسان جنوبی با داشتن معادن متنوع زغالسنگ، طلا و سنگهای ساختمانی، یکی از قطبهای مهم معدنی کشور است و بیش از ۷۰ درصد معادن زغال ایران در این استان قرار دارد که این موضوع اهمیت رعایت ایمنی و سرمایهگذاری در فرآوری را دوچندان میکند.
وی افزود: استخراج مواد معدنی به تنهایی ارزش واقعی ایجاد نمیکند و باید با تکمیل زنجیره فرآوری، ارزش افزوده واقعی به استان و کشور بازگردد.
اتابک از تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استانها خبر داد تا تصمیمگیریها سریعتر و نزدیکتر به محل فعالیت انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حادثه معدن طبس افزود: ایمنی باید اولویت فعالیتهای معدنی باشد و هیچ ملاحظهای نباید بر جان کارگران مقدم شود. بازرسی از معادن، بهویژه معادن زغالسنگ، بهصورت جدی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش صنعتگران و تولیدکنندگان گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، فعالان تولیدی مصداق واقعی جهاد اقتصادی هستند و تولید داخلی قویترین و کمهزینهترین پشتوانه اقتصاد ملی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و افزود: تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی نشاندهنده عزم جدی فعالان اقتصادی این استان است.
تجارت با افغانستان و سیاست دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای تجاری استان خاطرنشان کرد: افغانستان بیش از ۷۰ درصد نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکند و خراسان جنوبی به دلیل همجواری و مرز مشترک، بهترین مسیر برای توسعه مبادلات تجاری است. این سیاست از اولویتهای دولت چهاردهم بوده و توافقات خوبی با مقامات افغانستانی شکل گرفته است.
وی تأکید کرد: تجارت اثر مستقیم و فوری بر سفره مردم دارد، در حالی که صنعت زمانبر است؛ بنابراین باید هر دو بخش همزمان و متوازن پیش برود.
اتابک از مصوبه جدید بانک مرکزی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استانها خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی خراسان جنوبی همانند تهران میتوانند از شرایط تأمین سرمایه بهرهمند شوند و امتیاز ویژهای برای شرکتهای مستقر در پایتخت وجود ندارد؛ این مصوبه فرصت بزرگی برای فعالان اقتصادی استان است.
وی به موضوع واردات ماشینآلات معدنی اشاره کرد و افزود: مجوز ورود ماشینآلات مورد نیاز صادر شده، اما انتخابها باید دقیق باشد تا بازدهی اقتصادی ایجاد شود. ماشینهای قدیمی یا بدون توجیه نباید وارد شوند و تجهیزات نو و کارآمد باید تهیه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اختیارات ویژه مدیران استان گفت: برای رفع مشکلات شهرکها، واگذاری زمین به واحدهای فعال، تأمین پستهای برق در صورت عدم اجرای پروژه توسط وزارت نیرو و سایر اقدامها در دستور کار قرار گرفته است.
دولت چهاردهم در کنار فعالان اقتصادی استان
اتابک اشاره به نقش اصناف در مدیریت بازار افزود: تجربه مدیریت بحران ۱۲ روزه بازار در استان نشان داد هماهنگی استاندار، اصناف و تولیدکنندگان میتواند الگویی موفق برای سراسر کشور باشد. این تجربه باید تقویت و در قالب قوانین پایدار تثبیت شود.
ویدر پایان تأکید کرد: خراسان جنوبی استانی سرشار از ظرفیتهای معدنی و تجاری است و اگر این ظرفیتها بهطور کامل فعال شوند، میتواند به یکی از پیشرانهای اقتصاد ملی تبدیل شود. دولت چهاردهم در کنار فعالان اقتصادی استان خواهد بود تا مسیر توسعه خراسان جنوبی شتاب بیشتری بگیرد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!