به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، مهدی جعفری امروز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت:  یکی از دستور کارهای جلسه امروز بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ) بود که در آن برای بخش کشاورزی که تاکنون معافیت بوده، مالیات درنظر گرفتند که در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است.

وی ادامه داد: اگر این قانون در مجلس مصوب شود بخش کشاورزی متضرر می‌شود ضمن اینکه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم نیست به همین دلیل مقرر شد نامه‌ای توسط اتاق بازرگانی استان نوشته شود و برای نمایندگان مجلس خراسان جنوبی و اتاق‌های بازرگانی سطح کشور و شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شد تا این مهم برای اصلاح به بحث گذاشته شود یا اینکه ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم طبق روال قبلی یعنی بر معافیت مالیاتی بخش کشاورزی باقی بماند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: سند آمایش استان تدوین شده که مقرر شد این سند به کلیه دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و دادگستری ارسال شود تا نخبگان مردمی و دستگاه‌های اجرایی نظرات خود را برای اصلاح و رفع ایرادات این سند ارسال کنند تا بتوانیم یک سند آمایش جامعی را داشته باشیم.

افزایش جمعیت زیر فقر استان با تصویب لایحه

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ادامه از اخذ هزینه بالای آب بهای چاه‌های کشاورزی که  بر اساس دبی چاه‌ها توسط آب منطقه‌ای  محاسبه می شود، انتقاد کرد و گفت: مشوق‌هایی  برای حوزه  کشاورزان در نظر گرفته‌ایم تا از مهاجرت معکوس جلوگیری شود.

احسان بیکی نیز در این جلسه با انتقاد از لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۸۱ مالیات‌های مستقیم افزود: انگیره کشاورزان با  تصویب این لابحه گرفته می‌شود و کشاورزان از کشاورزی دست خواهند کشید و به شهرها مهاجرت خواهند کرد. 

وی  ادامه داد: با تصویب این لایحه جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا می‌کند و تیشه به کمر کشاورزی کشور وارد می‌آید و این لایحه با شعار سال و اقتصاد مقاومتی مغایر است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند  تاکید کرد: در جلسات کارشناسی ایرادات این لایحه گرفته شده و ما درخواست داریم کلیه محصولات کشاورزی مشمول این لایحه نشوند. 

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم با بیان اینکه از سال ۸۰ تاکنون کشاورزان و دامداران ما هیچ اظهارنامه مالیاتی  نداشته و از پرداخت مالیات  معاف بوده‌اند، افزود:علاوه بر این کشاورزان ما مدارک قابل قبولی نخواهند داشت که برای اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. 

هامونی با تاکید بر اینکه تصویب این لایحه  تا ۳۵ درصد رقم مالیات را  فزایش خواهد داد که رقم سنگینی است، ادامه داد: نباید این ماده  قانونی تصویب شود.

هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی هدف اصلی این لایحه  

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی هم در ادامه با بیان اینکه پیش‌نویس این لایحه به مجلس رفته است، گفت: ما هم نمی‌دانیم که چگونه بخش کشاورزی  وارد این لایحه شده است.

علی کریمدادی با بیان اینکه هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و پلکانی کردن کاهش این معافیت‌ها مدنظر کارشناسان در اصلاح این ماده قانونی بوده، تصریح کرد: در جلسات کارشناسی قبلی هم اعلام شده که  از سال ۹۸ مالیات علی الراس را نداریم و در حال حاضر خیلی از فعالیت‌های اقتصادی  با طرح هدفمندی در حال شفاف‌سازی است. 

وی تصریح کرد: پیشنهادات ارائه شده در این جلسات از جمله حذف مناطق مرزی و  کمتر توسعه‌یافته را از این لایحه و همچنین مستثنی کردن محصولات استراتژیک استان از این قانون را اخذ و منعکس کرده‌ایم. 

کشاورزان و دامداران توان پرداخت مالیات ۳۰ درصد را ندارند

رییس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم در ادامه اظهار کرد: با تصویب لایحه فوق رقم مالیاتی سنگینی  برای جامعه هدف بارگزاری خواهد شد. 

غلامحسین حسینی افزود: اقتصاد ما مردم پایه است و عموم کشاورزان و دامداران توان پرداخت ۱۰ درصد مالیات را ندارند چه برسد به ۳۰ درصد!

مخالفت با اصلاح یک ماده قانونی خطرناک 

رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی هم حذف این ماده قانونی را  درخواست کرد و با تاکید بر اینکه این لایحه مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: در حال حاضر اصلاح ماده ۱۲۹ مالیات‌های مستقیم  خیلی خطرناک‌تر است و همه مردم را شامل می‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرد تا  تنش اجتماعی ایجاد نشود. 

محمدجوادغریبی ادامه داد: تشکل‌های کشاورزی همین الان هم در حال تعطیلی هستند و نباید این لایحه مصوب شود. 

توجه به تولیدکننده و بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها 

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند هم با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه کشاورزی  رقم خورده است، گفت: در ۱۰ دوره گذشته بخش کشاورزی ما کوچک و کوچک‌تر شده است. 

فروزان‌فر با تاکید بر اینکه  نرخ‌گذاری‌ها در استان باید طبق نرخ‌گذاری‌های  کشوری باشد تا تولیدکننده متضرر نشود، افزود:  در تصمیم‌گیری‌ها بخش خصوصی و تولیدکننده را هم باید مورد توجه قرار داد. 

استان‌های برخوردار باید هزینه تامین امنیت در مرز را بپردازند 

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند هم با تاکید بر اینکه مشکلات مالیاتی  مبتلا به همه بخش‌هاست، گفت: دوری از  مرکز و  کمبود  نیروی متخصص استان ما  را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. 

آذرکار  ادامه داد: مردم استان ما امنیت کشور را در مرز تامین می‌کنند و در قبال آن باید سایر  بخش‌ها و استان‌های برخوردار کشور هزینه این تامین امنیت را بپردازند. 

وی تاکید کرد: ما به اندازه کافی در خراسان جنوبی در فشار هستیم و نباید قوانین تسهیلاتی و مالیاتی همانند سایر نقاط  کشور برای استان ما نوشته شود. 

تصویب سند آمایش سرزمین استان در سال ۹۹ 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی هم در ادامه جلسه به تبیین سند آمایش سرزمین استان پرداخت و گفت: از  ابتدای استان شدن خراسان جنوبی این سند در دستور کار بوده و در سال ۹۲ به صورت  رسمی استارت خورده و در سال ۹۷ در استان و در سال ۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین  تصویب شده است. 

حمید جهانشاهی با بیان اینکه اعتبارات محدود و درخواست‌ها نامحدود است، افزود: ما برنامه عملیاتی داشته‌ایم و افق ما در این سند  ۱۴۱۵ بوده و در بخش‌های مختلف چشم‌اندار استان را مشخص کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه این سند برای سرمایه‌گذار و بخش دولتی خیلی مهم است، بیان کرد: در این سند رشد اقتصادی کشور هشت درصد لحاظ شده که برای تحقق آن ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد  نیاز است و ۳ هزار میلیارد تومان آن باید توسط بخش خصوصی تامین شود.

جهانشاهی با بیان اینکه تا ابلاغ برنامه هفنم این سند  نیاز به بازنگری خواهد داشت و در کمترین زمان باید این کار انجام شود، ادامه داد: کارشناسان اتاق بازرگانی و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی سند را مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند تا در بازنگری مورد توجه قرار گیرد.

انتهای خبر/۱۰