به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»،  مهدی کاظمی‌فرد در یادداشتی نوشت: مرزهای کشور، به ویژه در مناطق مرزی کم‌برخوردار و دارای پتانسیل‌های خاص ژئوپلتیک، از جمله عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی، امنیت پایدار و افزایش دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شوند.

استان خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، به‌ویژه مرز ماهیرود، ظرفیت بی‌نظیری برای تقویت تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صادرات‌محور دارد که می‌تواند به عنوان کاتالیزور اصلی رشد اقتصادی منطقه عمل کند.

مرز ماهیرود به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، ارتباط مستقیم با شاهراه‌های اقتصادی مهم افغانستان مانند قندهار و کابل دارد که این موضوع، مزیت رقابتی ویژه‌ای در مبادلات تجاری فراهم کرده است.

 همچنین، رضایت صادرکنندگان و کارآفرینان منطقه، نشان‌دهنده فراهم بودن زیرساخت‌ها و تسهیلات گمرکی و ترانزیتی مطلوب است که از سوی گمرکات خراسان جنوبی، سازمان بازارچه‌ها و منطقه ویژه اقتصادی استان ایجاد شده است.

این امر سبب شده که علی‌رغم سابقه کمتر نسبت به مرزهای سنتی، مرز ماهیرود بیشترین حجم تبادلات تجاری میان ایران و افغانستان را به خود اختصاص دهد.

در بُعد سرمایه‌گذاری، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، انبارداری، حمل‌ونقل و فرآوری کالاهای صادراتی در محدوده این مرز، می‌تواند ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و ارزش افزوده را به شدت افزایش دهد. 

بهره‌مندی از نیروی کار محلی، به ویژه مرزنشینان با آموزش‌های تخصصی، می‌تواند موجب ارتقاء کیفیت تولید و بهبود رقابت‌پذیری محصولات استان در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی شود.

با توجه به چالش‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و مسائل زیربنایی که بخش تولید و صادرات را متاثر می‌سازد، ضروری است که دولت و بخش خصوصی با هماهنگی و تعامل سازنده، سیاست‌های حمایت‌گرانه و تسهیل‌گرانه‌ای را تدوین و اجرایی کنند.

اصلاح فرآیندهای گمرکی، تسهیل سرمایه‌گذاری زیرساختی، جذب فناوری‌های نوین و توسعه آموزش‌های مهارتی تخصصی، به‌ویژه در حوزه‌های لجستیک، بازاریابی بین‌المللی و صادرات، می‌تواند جایگاه مرز ماهیرود را به عنوان یک هاب تجاری و صنعتی برجسته تثبیت نماید.

در نهایت، توسعه صادرات محور خراسان جنوبی با محوریت مرز ماهیرود نه تنها به تقویت اقتصاد منطقه کمک می‌کند بلکه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد.

 برای رسیدن به این هدف مهم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، پیوند دادن بازارهای داخلی و خارجی و ارتقاء همکاری‌های فرامنطقه‌ای، امری ضروری است که نیازمند عزم ملی و برنامه‌ریزی دقیق است.

انتهای خبر/