به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، محمدعلی زرنگ صبح امروز در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با بیان اینکه نظام بانکی در استان با وجود محدودیت‌ها عملکرد مثبتی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۸ بانک کشور در استان شعبه یا سرپرستی دارند.

وی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۴، منابع بانکی استان پس از کسر سپرده قانونی ۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (۵۹.۵ همت) بوده است. در حالی که بیش از ۶۱ درصد منابع بانکی کشور در تهران متمرکز شده و تنها ۴۰ درصد منابع در اختیار سایر استان‌ها قرار دارد، این موضوع ناترازی جدی برای استان‌ها ایجاد کرده است.

زرنگ گفت: منابع استان در پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۳۵ همت رسید که نسبت به سال قبل ۲۱/۷ درصد رشد داشته است. همچنین در پنج‌ماهه نخست امسال منابع استان ۱۵ درصد افزایش یافته و به ۱۸ همت رسیده است. در مجموع، رشد منابع استان در این مدت ۴۰/۲ درصد بوده که بالاتر از میانگین نقدینگی کشور است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی تصریح کرد: این رشد نشان‌دهنده اعتماد مردم به شبکه بانکی و استقبال از سپرده‌گذاری است، با این حال ۸۵ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌های استان تکلیفی و تنها ۱۵ درصد منابع در اختیار تسهیلات اختیاری قرار دارد.

وی با اشاره به ترکیب تسهیلات اظهار داشت: ۲۸ درصد تسهیلات استان در بخش کشاورزی، ۲۲ درصد در بخش مسکن و ساختمان و سهم قابل توجهی نیز در خدمات تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. بانک‌های ملی، رفاه کارگران، مسکن و تجارت بیشترین سهم را در این زمینه داشته‌اند. همین موضوع باعث شد خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رتبه نخست کشور را کسب کند.

زرنگ با ابراز نگرانی از افزایش مطالبات معوق بیان کرد: بخش قابل توجهی از منابع بانکی در اختیار تعداد محدودی از مشتریان خاص قرار گرفته که با بهره‌گیری از راهکارهای قانونی، بازپرداخت خود را به تعویق می‌اندازند. استمهال اگرچه برای مشتری امتیاز محسوب می‌شود، اما در عمل منابع بانکی را منجمد و شبکه بانکی را دچار ناترازی می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات مسکن نیز به دلیل بالا بودن مبلغ اقساط و عدم تناسب آن با درآمد خانوارها، در سال‌های آینده با مشکلات بازپرداخت مواجه خواهیم شد، چراکه بانک‌ها ابزار اجرایی کافی برای وصول این مطالبات در اختیار ندارند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان همچنین به انتقاد از تکالیف قانونی مجلس پرداخت و افزود: تحمیل تکالیف مختلف به بانک‌ها فشار سنگینی بر شبکه بانکی وارد کرده است. نرخ تورم رسمی حدود ۳۶ تا ۴۰ درصد است، اما نرخ سود سپرده‌ها تنها ۲۳ درصد و نرخ تسهیلات ۲۳ تا ۲۶ درصد تعیین شده است. این فاصله موجب کاهش جذابیت سپرده‌گذاری و فشار بیشتر بر منابع بانکی می‌شود.

زرنگ با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها تصریح کرد: باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم تعدیل شود، منابع استان‌ها از تمرکز در تهران خارج گردد و سیاست‌های تکلیفی بازنگری شود. همچنین شبکه بانکی باید به جای پرداخت نقدی تسهیلات، از روش‌های غیرنقدی همچون انتشار اوراق تعهدی استفاده کند. این اوراق با تضمین بازپرداخت می‌تواند راهکاری مطمئن برای مدیریت منابع باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت نمایندگان مجلس، کمیسیون اقتصادی و مسئولان استانی، چالش‌های نظام بانکی کاهش یافته و منابع بیشتری به سمت بخش‌های مولد اقتصاد خراسان جنوبی هدایت شود.

انتهای خبر/