به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه تجارت و اشتغال مرزنشینان دارد. غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون استان، می‌گوید با اجرای قانون تجارت مرزی و سامان‌دهی فعالیت‌ها، مرزنشینان می‌توانند از فرصت‌های اقتصادی واقعی بهره‌مند شوند و مسیر اشتغال پایدار و قانونی در استان شکل گیرد.

وی در این زمینه گفت: آنچه در غرب کشور تحت عنوان کولبری سابقه داشت، با آسیب‌های جدی همراه بود و حتی بخشی از جابه‌جایی‌ها ناخواسته در خدمت تهدیدات علیه کشور قرار گرفت. تصمیم مجلس و دولت وقت برای توقف آن و قانونمند کردن مسیر ورود و خروج کالا، اقدامی درست و ضروری بود.

وی ادامه داد: فعالیت‌های امروز در شرق کشور ماهیت متفاوتی دارد و هدف، ایجاد اشتغال پایدار، توانمندسازی نیروهای بومی و سامان‌دهی تجارت مرزی است. این مسیر باید قانونی، شفاف و زیر نظارت رسمی دنبال شود تا هم امنیت حفظ شود و هم مردم منطقه سهم واقعی خود از ظرفیت‌های اقتصادی داشته باشند.

 
مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

حسینی درباره اهمیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها گفت: «مسئولیت اجتماعی فراتر از ایجاد اشتغال و پرداخت حقوق است. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باید توان اقتصادی خود را برای بهبود شرایط عمومی جامعه پیرامون خود اختصاص دهند و این اقدامات باید هدفمند، مدون و شفاف باشد.

وی افزود: این مسئولیت باید به توانمندسازی سفره مردم منتهی شود؛ یعنی تقویت اقتصاد خانوارها و بهبود ملموس معیشت مردم منطقه‌ای که فعالیت اقتصادی در آن جریان دارد. اگر اقدامات اقتصادی و اجتماعی به نفع مردم منطقه انجام شود، حتی اگر سود بنگاه کمی کمتر باشد، در بلندمدت هم برای مردم و هم برای شرکت دستاورد ارزشمندی ایجاد می‌شود.

 
تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌ها در استان

حسینی تأکید کرد: حساب‌های بانکی شرکت‌هایی که در استان فعالیت می‌کنند، باید در همان استان متمرکز شود. گردش مالی واقعی باعث تقویت ساختار مالی و اقتصادی استان می‌شود و آثار مثبت اقتصادی در منطقه باقی می‌ماند. حتی یک حساب اصلی می‌تواند اثرات مثبت چشمگیری داشته باشد.

وی افزود: شرکت‌ها مکلف‌اند حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و مالیاتی را در استان محل فعالیت برقرار کنند تا آثار مثبت اقتصادی در همان منطقه باقی بماند.

 جزئیات قانون تجارت مرزی و اشتغال پایدار

حسینی درباره قانون تجارت مرزی و ایجاد اشتغال گفت: این قانون سهمیه مشخصی برای هر خانوار مرزنشین در شعاع ۵۰ کیلومتری مرز تعیین کرده و شرط استفاده از آن داشتن کارت مرزنشینی فعال است. سقف هر سهمیه ۶۰۰ دلار بر اساس نرخ ارز محاسبه شده و هدف اصلی ایجاد اشتغال پایدار و سامان‌دهی تجارت مرزی است، نه صرفاً پرداخت مقطعی.

وی ادامه داد: اگر کارگزاری‌های فعال در این حوزه حرفه‌ای عمل کنند، فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم زیادی ایجاد می‌شود. نیروی انسانی در بخش‌های حمل‌ونقل، انبارداری، امور گمرکی و بازرگانی به کار گرفته می‌شود و ساختاری پایدار شکل می‌گیرد که هم معیشت مردم را تقویت می‌کند و هم به رونق تجارت رسمی کمک می‌کند.

 عملکرد کارگزاری‌ها و نقش دستگاه‌های اجرایی

حسینی افزود: تا کنون حدود ۲۷ کارگزار انتخاب شده‌اند و روند کار در سامانه مربوطه قابل مشاهده است. مرزنشینان می‌توانند کارگزار خود را انتخاب کنند و خوشبختانه همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، از استانداری تا سازمان صنعت و گمرک، بسیار مطلوب بوده است.

او همچنین ظرفیت مرز طولانی ۳۳۱ کیلومتری خراسان جنوبی با افغانستان را یک فرصت مهم دانست و گفت: این مرز امکان گسترده‌ای برای تجارت و ایجاد اشتغال دارد، اما تاکنون کمتر از ظرفیت موجود بهره‌برداری شده است. با اجرای صحیح قانون و سامان‌دهی تجارت مرزی، می‌توان رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در استان ایجاد کرد.

 
مشارکت مردم و نقش دولت

حسینی در پایان گفت: مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و بهره‌مندی از منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی باید اولویت باشد. دولت نقش بسترسازی دارد، اما مردم و فعالان اقتصادی استان باید پیش‌قدم شوند و سرمایه‌ها و فرصت‌های خود را به‌صورت شفاف و مطمئن وارد تولید کنند تا سهم واقعی منطقه از توسعه و اشتغال مشخص شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این اقدامات و همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی، آینده‌ای روشن برای اشتغال مرزنشینان و توسعه اقتصادی خراسان جنوبی رقم بخورد.

انتهای خبر/