به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خراسان جنوبی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۳۲ درصد، ۱/۹ واحد درصد پایین‌تر از میانگین کشوری قرار گرفت.

 این در حالی است که استان خراسان‌جنوبی در مدت مشابه سال گذشته یکی از هفت استان دارای بالاترین نرخ تورم بود.

 کاهش معنادار نرخ تورم و بهبود ۱۹ پله‌ای رتبه استان در میان استان‌های کشور، نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی فعال عنوان شده است.

 تحلیل نرخ تورم، به‌ویژه در سطوح منطقه‌ای، از اهمیت ویژه‌ای در فهم پویایی‌های اقتصادی کشور برخوردار است. در حالی‌ که داده‌های ملی نمایی کلی از تغییرات قیمتی ارائه می‌کنند، بررسی‌های استانی و محلی امکان درک عمیق‌تری از تنوع اقتصادی و تأثیر سیاست‌ها در نقاط مختلف کشور را فراهم می‌آورد.

 استان خراسان جنوبی، که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در میان استان‌های دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشت، با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات اجرایی مؤثر، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به جایگاهی پایین‌تر از میانگین کشوری دست یافته است؛ تغییری که دلالت‌های قابل توجهی در حوزه اقتصاد سیاسی منطقه دارد.

تحلیل روند نرخ تورم در خراسان جنوبی

بر پایه آخرین آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۳/۹ درصد بوده است.

در همین زمان، نرخ تورم استان خراسان جنوبی با ثبت ۳۲ درصد، کاهش ۱/۹ واحد درصدی نسبت به میانگین کشوری را نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای که از نظر آماری معنادار و واجد تفسیر اقتصادی است.

در مقام مقایسه، این استان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ در زمره هفت استان اول از نظر بیشترین نرخ تورم سالانه قرار داشت، اما ظرف یک سال، با ثبت کاهش پیوسته نرخ تورم از ۳۹/۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۳۲ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴، به رتبه ۲۶ کشور نزول یافته است. 

این کاهش، آن هم در بستری که تورم کشوری روندی افزایشی داشته، نمایانگر مدیریت مؤثر و سیاست‌گذاری فعال اقتصادی در سطح استان است.

تحلیل علل این موفقیت، نیازمند بررسی چندجانبه عوامل اقتصادی، مدیریتی و نهادی است. در این میان، نقش حاکمیت محلی برجسته و قابل ارزیابی است.

از جمله اقدامات قابل اشاره در این دوره می‌توان به افزایش نظارت‌های میدانی و کنترل بازار، حضور فعال مقام عالی استان در مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی، حمایت از کسب‌ و کارهای محلی، تولیدات داخلی و مشاغل خانگی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌ها، توزیع هدفمند اقلام اساسی و نظارت بر قیمت‌گذاری و تقویت ارتباط دولت و بخش خصوصی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.

مجموعه این سیاست‌ها، به‌ویژه در شرایط تورمی کشور، موفق شده‌اند خراسان جنوبی را از نوسانات شدید قیمتی نسبی محافظت کرده و شاخص تورم را در وضعیت باثبات‌تری نگه دارند.

نکته قابل تأمل دیگر، مقایسه جایگاه دو استان خراسان جنوبی و سمنان است. در اردیبهشت ۱۴۰۳، استان سمنان در جایگاه ششمین استان با بالاترین نرخ تورم قرار داشت. اما اکنون سمنان به آخرین رده در رتبه‌بندی تورم استانی سقوط کرده است.

روند کاهشی و معنادار نرخ تورم در استان خراسان جنوبی، گویای تأثیر سیاست‌گذاری هدفمند، مدیریت میدانی و انسجام نهادی در سطح استانی است.

حضور فعال و هوشمندانه حاکمیت محلی در همراهی با بدنه کارشناسی و مشارکت فعال بخش خصوصی و مردم، توانسته خراسان جنوبی را در یکی از حساس‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور، به جایگاهی نسبتاً باثبات برساند.

تجربه موفق خراسان جنوبی در دوره اخیر، الگویی قابل‌تعمیم برای سایر استان‌هاست؛ الگویی که بر مبنای تحلیل داده‌محور، تمرکز بر بنیان‌های اقتصادی بومی، و هدایت فعالانه نظام اجرایی استان استوار است.

در نتیجه، استمرار این مسیر نیازمند حمایت ملی، برنامه‌ریزی کلان و هماهنگی میان‌بخشی گسترده‌تر در راستای تثبیت دستاوردهای حاصل‌شده خواهد بود.

انتهاي خبر/