به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند

حول محور این موضوع جلسه تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کانون سردفتران و دفتر یاران خراسان ‌جنوبی برگزار شد در این جلسه که اعضای اتحادیه مشاورین املاک سراسر استان حضور داشتند، زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان به آسیب‌های اسناد عادی و گسترش رونده‌های قضایی با موضوعاتی همچون فروش مال غیر کلاهبرداری پرداخت و در خصوص اهمیت قانون که با تاکید رهبر فرزانه انقلاب مورد تصویب قرار گرفت مطالبی را متذکر شد و از عموم مردم و مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی اجرای اجرای قانون را مطالبه کرد‌.

 ابراهیمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان نیز با تأکید بر اینکه می‌خواهیم معامله در بستر امنی انجام شود، گفت: دسترسی‌ها را به مشاورین املاک می‌دهیم و مشاورین املاک هم پیش‌نویس را آماده می‌کنند و در سامانه‌ای که هست برای دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌کنند.

به گفته وی طبق قانون مذکور مبایعه‌نامه‌ای تنظیم نمی‌شود بلکه پیش‌نویس است که باید به فوریت در دفترخانه اسناد رسمی به سند تبدیل شود؛ لذا ما ارتباط دوسویه خوب بین مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ایجاد کردیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: تعهد از مشاورین املاک کمتر می‌شود زیرا سند تنطیم نمی‌کنند و پیش‌نویس قرارداد را تنظیم می‌کنند.

ابراهیمی اظهار کرد: می‌خواهیم یک معامله صحیح منعقد شود و سازمان ثبت هم مکلف است و باید بتوانیم بستر را فراهم‌ کنیم و به هیچ عنوان ما نمی‌خواهیم در کار مشاورین املاک دخالت کنیم. 

به گفته وی با توجه به اینکه قانون الزام از تاریخ سوم تیر ماه امسال الزامی شده تنظیم مبایعه نامه درخصوص اسنادی که توسط ادارات ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود علاوه بر خلاف بودن آن چنانچه طرفین معامله در آینده در خصوص مالکیت به مشکلی برخوردند مراجع قضایی پاسخگو نخواهند بود لذا شهروندان و مشاورین املاک از تنظیم مبایعه‌نامه به شدت خودداری و برای تنظیم پیش نویس به مشاورین املاک پروانه‌دار و برای انتقال سند قطعی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در خصوص اسناد مالکیت قبل از سوم تیر ماه تا چند ماه آینده تکلیفی متوجه مردم و مشاور املاک نیست ولی به محض راه اندازی سامانه که تا چند ماه دیگر محقق خواهد شد این اسناد نیز مشمول اسناد اخیر خواهد شد.

به گفته ابراهیمی در خصوص اسناد عادی نظیر برگه‌های دست‌نویس توسط مردم ، مبایعه نامه‌های تنظیمی مشاورین املاک و هرگونه سند عادی دیگر مطابق این قانون سازمان ثبت و اسناد و املاک ظرف یک سال سامانه‌ای را ایجاد خواهد کرد که مردم اسناد خود را در این سامانه بارگذاری و از تاریخ بارگذاری تا دو سال چنانچه ادعا و اعتراضی مطرح شود در مراجع قضایی طرح و پس از دو سال سند مالکیت صادر خواهد شد و می‌توان گفت پس از گذشت ۵ سال هیچگونه سند عادی در ایران نباید باشد.

 در ادامه نیز هادی رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران استان توضیحاتی در خصوص سامانه کاتب ارائه و آموزش کار با این سامانه را به مشاورین املاک ارائه کرد.