به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، غلامحسین حسینی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در پی سفر والی فراه به خراسان جنوبی، اظهارکرد: توسعه خراسان جنوبی موضوعی نیست که با بازی کردن با کلمات اتفاق بیفتد بلکه باید زیرساخت‌های لازم در‌این‌خصوص تعریف شود و بعد به سمت آن حرکت کرد.

وی با اشاره به مرز مشترک ٣٣٠ کیلومتری با افغانستان بر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ مرزی تاکید کرد و افزود: اگر بخواهیم به توسعه پایدار در خراسان جنوبی برسیم، باید به درآمد پایدار دست یابیم که بخش عمده‌ای از این مسیر، از مرز ۳۳۰ کیلومتری مشترک با افغانستان می‌گذرد.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با بیان اینکه این مرز، فرصتی مهمی برای صادرات و واردات محصولات است، گفت: طی سفر‌های انجام شده گفتگو‌ها و مذاکرات خوبی در حوزه معدن و کشاورزی صورت گرفت که باید پیگیری شود تا نتیجه‌بخش باشد. از‌جمله اینکه منابع آبی مناسب افغانستان، ظرفیت استفاده از کشت فراسرزمینی را برای ما فراهم کرده است.

حسینی عنوان کرد: در شرایط فعلی؛ مدیریت عالی استان توجه خود را روی بحث مرز و احیای آن گذاشته که امیدواریم مفید و مثمر‌ثمر باشد، چرا که توسعه اقتصادی استان بدون توجه به ظرفیت‌های مرزی و ارتباط با افغانستان ممکن نیست.

وی با اشاره به تعاملات با طرف افغان گفت: صادرات و واردات رسمی و هدفمند از طریق معابر مرزی، نه‌تنها اشتغال پایدار برای مردم مرزنشین به‌دنبال دارد، بلکه می‌تواند به توسعه اقتصادی دو کشور و تعمیق روابط تجاری منجر شود.

حسینی تاکید کرد: اقدامات انجام شده نه‌تنها برای خراسان جنوبی، بلکه برای کل کشور ثمرات اقتصادی زیادی به‌دنبال خواهد داشت.

او به موضوع اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد و افزود: این قانون که به تصویب مجلس رسیده، جایگزین مناسبی برای رویه‌های غیررسمی گذشته در موضوع کولبری است و حالا رسمیت یافته است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی عنوان کرد: کولبری قبلا تجارت غیر رسمی بود، اما اکنون بر اساس مصوبه مجلس قانون و ساماندهی شده و کولبر به کسی گفته می‌شود که سه سال متوالی در شهر مرزی سکونت داشته باشد یا در شعاع ۵٠ کیلومتری مرز حضور داشته باشد.

حسینی بیان کرد: قانون جدید کولبری بر پایه ارتباط مشخص میان کولبر و کارگزار تعریف شده است. این کارگزاران می‌توانند شامل تعاونی‌های مرزنشین، دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله‌وری و واحد‌های تولیدی مستقر در معبر‌های مرزی باشند.

وی اظهار کرد: چهار معبر مرزی رسمی در استان شامل یزدان، ماهیرود، گلورده و دوکوهانه برای این منظور تعریف شده که زیرساخت‌های گمرکی آن‌ها در حال آماده‌سازی است. همچنین سامانه ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات خانوار‌ها نیز در حال تکمیل است.

حسینی ادامه داد: علی‌رغم تاخیر چندساله در اجرای این قانون، خوشبختانه با تصویب آیین‌نامه اجرایی در آخر فروردین‌ماه امسال، فرآیند عملیاتی‌سازی قانون در استان به‌صورت جدی آغاز شده و استان خراسان جنوبی در اجرای آن از پیشتازان خواهد بود.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی گفت: هدف این قانون، استفاده ساماندهی‌شده و شفاف از ظرفیت مرزنشینان و ایجاد درآمد پایدار برای آنان است. ضمن اینکه تمامی مراحل تحت نظارت بوده و از سوءاستفاده‌های گذشته جلوگیری می‌شود.

او با تاکید بر اینکه اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است، گفت: بخش خصوصی آماده است و در بخش دولتی نیز استانداری و سازمان صمت با جدیت پیگیر موضوع هستند. همچنین سازمان توسعه تجارت نیز در جریان بازدید‌ها از ظرفیت‌های مرزی استان حمایت خود را اعلام کرده است.

حسینی افزود: قانون جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورت عدم وجود شرایط در یک معبر، امکان استفاده از نزدیک‌ترین معبر دارای شرایط مهیا شده است و این انعطاف‌پذیری باعث تسریع در بهره‌برداری خواهد شد.
‌
انتهای پیام/٧