به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان» یازدهم اسفندماه امسال روز سرنوشت‌سازی برای جمهوری اسلامی است و دو انتخابات مهم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری حضور پرشور و پرشکوه ملت بصیر، انقلابی و همیشه در صحنه را به انتظار نشسته است.

قطعاً این دو انتخابات در روند قانونگذاری، توسعه و پیرفت کشور بسیار اهمیت دارد و از همین جهت هم مدت هاست که برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری هرچه بهتر آن شروع شده است.

برای بررسی جریان این دو انتخابات در استان؛ با حجت الاسلام مهدی یعقوبی رئیس هیأت نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری خراسان جنوبی به گفتگو نشستیم.

*معیار‌ها و طراز‌های شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی را بفرمایید.

معیار‌های بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ارتباطی با شورای نگهبان ندارد، بلکه این معیار‌ها توسط خود مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و هیئت‌های نظارت مرکز استان و هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه باید این معیار‌ها و ملاک‌ها را در بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی مدنظر قرار دهند.

ماده ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قانون انتخابات مجلس در این خصوص است. ماده ۳۱ این قانون شامل ده ماده ایجابی از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه و... است که بررسی‌کنندگان صلاحیت چه در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان باید وجود این ده شرط را در نامزد‌ها احراز کنند.

ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس نیز مربوط به استعفای نامزد‌ها و ماده ۳۳ هم با داشتن ۱۳ بند درباره موارد سلبی است که سبب منع نامزدی افراد برای انتخابات می‌شود.

*این معیار‌ها و ملاک‌ها توسط چه افراد و گروه‌هایی بررسی می‌شود؟

سوابق نامزد‌های انتخابات باید بر اساس معیار‌های قانون انتخابات مورد بررسی قرار بگیرد. سوابق و مستنداتی که به دست هیئت‌های بررسی‌کننده یا شورای نگهبان می‌رسد از چند جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد، مستندات رسمی که توسط نهاد‌های رسمی و قانونی کشور و مراجع مورد نظر از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، ثبت احوال، هراست سازمان‌ها و ادارات و... قابل استعلام است.

بخشی از مستندات موجود در پرونده نیز حاصل بررسی و تحقیق می‌دانی توسط افراد خبره و آموزش دیده است که از محل سکونت، تحصیل، اشتغال و هرجایی که نامزد حضور و فعالیتی داشته است، جمع‌آوری می‌شود. بخش دیگر اطلاعات از محل گزارشات مختلف مردمی، سازمانی و نهادی است که به دست هیئت‌های بررسی می‌رسد و اگر درست باشد می‌تواند مورد مستند قرار بگیرد.

*روند انجام تحقیقات درباره نامزد‌ها چگونه است؟ در این خصوص چقدر وقت گذاشته شده است؟

در سطح استان حدود ۸۰ نفر محقق برای تحقیق درباره نامزد‌های انتخاباتی آموزش دیده‌اند که البته شاید همه آن‌ها بکارگیری نشده‌اند. همچنین شورای تحقیقی در استان داشتیم و در خود شهرستان‌ها هم تحقیقات ابتدا به هیئت نظارت شهرستان رسیده و مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر اشکالی داشته، برگشت داده شده و در غیر این صورت به شورای تحقیق استان ارسال شده است. پس از بررسی اطلاعات در شورای تحقیق استان، مرحله بررسی بعدی ارجاع پرونده‌ها به همیاران حقوقی دفتر هیئت نظارت بر انتخابات است که از شخصیت‌های حقوقی خبره استان هستند. اگر این اطلاعات مشکلی نداشته باشد، در مرحله بعدی پرونده نامزد‌های انتخاباتی به دفتر هیئت نظارت بر انتخابات استان ارجاع داده می‌شود.

در مجموع؛ در هیئت نظارت استان که ۵ نفر هستند و صلاحیت ۲۲۴ نامزد مجلس شورای اسلامی در استان را بررسی کردند، بیش از ۷۰۰ نفر ساعت، وقت گذاشته شده است که اگر زمان تحقیق می‌دانی، شورا‌های تحقیقی و همیاران حقوقی را هم محاسبه کنیم، زمان خیلی بیشتری صرف شده است.

*آیا بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی در هیئت مرکزی نظارت به صورت مستقل از استان انجام می‌شود؟

بر اساس قانون هیئت نظارت استان موظف است تحقیقات لازم درباره نامزد‌ها را انجام، نظر خودش را اعلام و پرونده را به هیئت مرکزی نظارت در تهران ارسال کند. هیئت نظارت در تهران نیز چون از هیئت نظارت استان مستقل است، مجدد برای بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها اقدام و این کار را در بازه زمانی ۵۰ روزه انجام می‌دهد. البته مطالب موجود در پرونده‌های انتخاباتی هیئت نظارت استان و کشور مشترک است، مگر در موارد خیلی معدودی که هیئت مرکزی نظارت مستنداتی داشته که هیئت استان به آن دسترسی نداشته است. بر اساس قانون در پایان بررسی صلاحیت نامزد‌ها، نظر و رأی هیئت مرکزی نظارت به کاندیدا‌ها اعلام می‌شود نه نظر و رأی هیئت نظارت استان.

البته اکثر نظرات و آرای اعلام شده هیئت مرکزی نظارت در حوزه تأیید‌ها و رد صلاحیت نامزد‌ها، با نظرات هیئت نظارت استان تطابق داشت بود و فقط در درصد کمی از نظرات بخصوص در مورد اشخاص مشهور اختلاف نظر داشت و موارد معدودی وجود داشت که توسط هیئت نظارت استان تأیید نشده بود، اما در هیئت مرکزی نظارت مورد تأیید قرار گرفته بود و یا برعکس.

عمده این اختلاف نظر‌ها پس از اعتراض کاندیدا‌ها در مرحله بعد که بررسی‌های شورای نگهبان در یک بازه ۳۰ روزه صورت گرفت، برطرف شد و خوشبختانه با مساعدت شورای نگهبان، صلاحیت بسیاری از نامزد‌ها مورد تأیید قرار گرفت که حدنصاب بی‌نظیری در تأیید صلاحیت‌ها را داشتیم.

*آیا در حوزه‌های انتخابیه استان؛ پرونده‌هایی وجود داشت که در تأیید یا رد صلاحیت نامزد‌ها مجدد مستنداتی ارسال شود؟

بله در برخی از پرونده‌ها مستندات مهم و قابل توجهی وجود داشت که در مرحله بعدی تأیید صلاحیت‌ها؛ این مستندات هم بصورت مکتوب و هم به صورت تلفنی مطرح و ارسال شد که عمده این اطلاعات مورد توجه و اثر قرار گرفت و نظر استان تأمین شد. در موارد معدود دیگری هم این مستندات در نتیجه پرونده تأثیری نداشت، اما به هر حال ما در استان وظیفه خود را انجام دادیم.

*در بحث احراز صلاحیت نامزدها؛ منظور از عدم التزام به اسلام یا قانون اساسی و... چیست؟ احراز صلاحیت نامزد‌ها طی چه روندی به آن‌ها اعلام می‌شود؟

شورای نگهبان در خصوص معیار‌هایی که قانون برای نامزد‌های انتخاباتی تعیین کرده، هیچ نقشی ندارد. با توجه به اینکه شروط نامزدی در انتخابات خیلی کلی بیان شده و معیار دقیقی را به دست بررسی‌کننده صلاحیت نمی‌دهد، هم اکنون در شورای نگهبان نسبت به شروط نامزدی افراد انتقاد جدی داریم که‌ای کاش امسال در جریان بررسی و اصلاح قانون انتخابات در مجلس، نمایندگان در حوزه شروط نامزدی ورود جدی می‌کردند و دقت بیشتری صورت می‌گرفت.

اما اینکه عدم التزام به اسلام، قانون اساسی و... از کجا تشخیص داده می‌شود، این موارد بر اساس اطلاعات موجود در پرونده نامزد‌ها و بر اساس گزارشات، نتایج بررسی‌های می‌دانی، استعلامات حاصل شده در پرونده و سوابق افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نامزدی که گزارش ارتکاب فعل حرام مثل مشروب خواری، اعمال خلاف عفت عمومی، تخلف مکرر از قانون، دریافت رشوه و... در پرونده‌اش وجود داشته باشد، هیئت بررسی‌کننده بر اساس مستندات نسبت به این مطالب در خصوص احراز یا عدم احراز صلاحیتش نظر می‌دهد.

*اعتراض نامزد‌هایی که به هر دلیلی رد صلاحیت شدند، چگونه مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

یکی از نکات خوبی که در اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس مورد تجدید نظر، اصلاح و ابلاغ قرار گرفت، تبصره ماده ۶۲ قانون انتخابات بود که هیئت‌های نظارت استانی را موظف می‌کند تا از هر نامزدی که در هیئت‌های اجرایی تأیید صلاحیت نشده یا پیش‌بینی می‌شود که در هیئت نظارت استان تأیید نشود، دعوت به انجام مصاحبه حضوری کند و با ارائه سؤالات و شنیدن توضیحات آن‌ها و همچنین اخذ مستندات، سپس درخصوص تأیید صلاحیت آن‌ها نظر دهد.

در ثبت نام این دوره از انتخابات، نامزد‌هایی بودند که احساس می‌شد ممکن است مورد تأیید قرار نگیرند، برهمین اساس دعوت به مصاحبه شدند. کسانی هم که در سامانه داوطلب برای ارائه توضیحات، درخواست جلسه حضوری داشتند نیز دعوت به مصاحبه شدند و ابهامات، سؤالات، مطالب موجود در پرنده و سوابق به آن‌ها گفته شد و دفاعیات آن‌ها نیز شنیده و مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس داوطلبانی که تأیید یا احراز صلاحیت نشدند، دقیقاً می‌دانند به چه دلیلی این رأی برایشان ارائه شده است.

در مصاحبه‌های حضوری که انجام شد، بخشی از پاسخ نامزد‌ها واقعاً قانع‌کننده بوده و یکی از مهم‌ترین دلایل تأیید بسیاری از نامزد‌ها، انجام همین مصاحبه‌ها توسط هیئت نظارت استان بوده است که از امسال اجرایی شد. البته قبلاً هم امکان مصاحبه حضوری برای نامزد‌ها وجود داشته است، اما هیئت نظارت موظف به انجام مصاحبه نبوده است.

در همین خصوص امسال بیش از ۱۴۰ نامزد انتخاباتی را به مصاحبه دعوت کردیم که به صورت حضوری انجام شد و البته برخی از مصاحبه‌ها هم به دلیل شرایط برخی از کاندیدا‌ها، بصورت تلفنی انجام شد.

*آیا بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی و ادوار مجلس در استان انجام می‌شود یا در مرکز؟

در روند بررسی صلاحیت نامزد‌ها تفاوتی بین افراد معمولی و نمانیدگان فعلی و ادوار مجلس وجود ندارد و صلاحیت همه آن‌ها در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمایندگان فعلی و ادوار مجلس نیز هم اکنون به عنوان نامزد مطرح هستند و هیئت‌های اجرایی و نظارت استان نظر خود را درباره آن‌ها اعلام کرده‌اند، اما آنچه که در نهایت ابلاغ شده، نظر هیئت مرکزی نظارت بوده است که در مواردی با نظر هیئت نظارت استان تفاوت داشت.

البته یک تفاوت کوچکی که بین نامزد‌های معمولی و نمایندگان ادوار مجلس وجود داشت، این بود که اگر سؤال، ابهام یا مشکلی در سوابق نمایندگان ادوار وجود داشته است، جلسه مصاحبه با آن‌ها در استان نبوده، بلکه در شورای نگهبان تهران دعوت به مصاحبه و پاسخ شده‌اند.

*دربحث تغییر حوزه انتخابیه نامزد‌ها چه روندی طی می‌شود؟

تغییر حوزه انتخابیه یکی از اختیارات قانونی نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است و این نامزد‌ها در یک بازه قانونی مشخص می‌توانند حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند که در این خصوص در استان مجموعا ۵ نفر متقاضی تغییر حوزه انتخابیه خود از خراسان جنوبی به سایر استان‌ها و ۴ نفر هم از سایر استان‌ها به خراسان جنوبی بوده‌اند. همچنین یک نامزد هم درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود را از یک حوزه استان به حوزه دیگر استان داشته است.

درخصوص همه این درخواست‌ها؛ پرونده نامزد به هیئت مرکزی نظارت در تهران ارسال و نظر نهایی هم توسط این هیئت و شورای نگهبان اعلام می‌شود و در صورت موافقت، تغییر حوزه انتخابیه انجام می‌شود.

در خصوص تغییر حوزه انتخابیه، امکان دارد نامزدی در تهران تأیید صلاحیت شود و متقاضی انتقال حوزه انتخابیه خود به استان دیگری باشد که ممکن است این روند به دو دلیل اشکال قانونی پیدا کند، اول اینکه بر اساس بند ب ماده ۳۲، اگر محل اشتغال این نامزد درخراسان جنوبی باشد، برای ثبت نام در تهران نیاز به استعفای از شغل نیست، اما امکان تغییر حوزه به خراسان جنوبی وجود ندارد چون باید ظرف مدت قانونی از اشتغال خود استعفا می‌داد و به همین دلیل صلاحیت نامزد احراز نمی‌شود. همچنین بر اساس بند ۶ ماده ۳۱ قانون انتخابات مبنی بر عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه، ممکن است نامزدی در تهران سوء شهرت نداشته و برای انتخابات ثبت نام کرده باشد، اما اگر قرار باشد مثلاً به استان خراسان جنوبی که در آن سوء شهرت دارد تغییر حوزه بدهد، باز هم احراز صلاحیت نمی‌شود.

*آیا برای احراز صلاحیت یک نامزد غیربومی، از استان بومی او استعلام انجام نمی‌شود؟

قانون سوء شهرت در حوزه انتخابیه را شرط کرده و اگر سوء شهرت در حوزه انتخابیه نباشد، مشکلی وجود ندارد، اما باز هم برای احراز صلاحیت نامزد‌هایی که در حوزه انتخابیه‌ای غیر از شهر خودشان کاندیدا شده‌اند، از استان‌های محل تولد، محل سکونت، محل تحصیل و اشتغال او هم استعلام‌ها و بررسی‌های می‌دانی انجام می‌شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد، اعلام می‌شود. البته برخی سوء شهرت‌ها هم طبق ماده ۳۳ قانون انتخابات، تأیید صلاحیت نخواهد شد.

*با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر خودداری نامزد‌ها از موارد وحدت شکن و توهین در جریان تبلیغات انتخاباتی، مجموعه شورای نگهبان چگونه این روند را مورد بررسی قرار می‌دهد؟

در ماده ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات جرایم انتخاباتی به تفصیل بیان شده است. مراجع رسیدگی و بررسی‌کننده جرایم هم مشخص شده‌اند که می‌توانند ورود و اعلام نظر کرده و مجازات‌های تعیین شده را اعمال کنند. بر اساس قانون؛ مراجع قانونی از جمله قوه قضائیه مسئول ورود و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است، اما اگر تخلفات به هیئت‌های نظارتی هم اعلام شود، هم در خصوص جرم تذکر داده می‌شود و هم گزارش تخلف به مراجع قانونی دادگستری و دادستانی اعلام می‌شود.

*تا چه زمانی شورای نگهبان بر عملکرد نامزد‌ها نظارت خواهد داشت؟ آیا این نظارت در حین تبلیغات، روز انتخابات و یا بعد از انتخابات هم ادامه خواهد داشت؟

طبق ماده ۶۵ قانون انتخابات، اگر بعداً مدارکی در خصوص نامزد‌ها کشف شد، یا تخلفاتی در بازه تبلیغات و یا حتی بعد از انتخابات، از سوی نامزد یا منتخبی به شورای نگهبان برسد، شورا می‌تواند در بررسی صلاحیت این افراد تجدید نظر و اقدام کند که این امکان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، اما بعد از صدور اعتبارنامه‌ها و تصویب آن توسط مجلس، شورای نگهبان دیگر وظیفه‌ای ندارد و این وظیفه به مرجع قانونی دیگری محول می‌شود.

*در خصوص برنامه‌ریزی و روند طی شده برای برگزاری انتخابات بفرمایید.

انتخاباتی که قرار است ۱۱ اسفندماه برگزار شود و رأی رهندگان در کمتر از یک یا چند ساعت می‌خواهند در آن شریک شوند، طی ماه‌ها، روز‌ها و ساعت‌های طولانی مورد برنامه‌ریزی قرار گرفته و افراد زیادی شبانه روزی کار کردند تا این روند به نحو احسن انجام شود. برنامه‌ریزی برای این انتخابات از سال گذشته شروع شده و اولین جلسه مشترک آموزشی بین وزارت کشور و شورای نگهبان نیز در اسفندماه سال گذشته برگزار شد که از آن زمان تاکنون هم برنامه‌های آموزشی و اجرایی به صورت مکرر توسط وزارت کشور، ستاد انتخابات، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شورای نگهبان، هیئت‌های نظارت استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها و... دنبال شده و کار سنگینی بصورت شبانه روزی پیگیری و انجام شده است، بنابراین انتخابات یک کار ساده‌ای که طی یک روز برگزار شود، نیست.

در جمهوری اسلامی انتخابات ساز و کار مستحکم و قوی دارد و کاملاً بصورت مردمی برگزار می‌شود. در واقع هیئت‌های اجرایی که مسئول برگزاری انتخابات در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها و بخش‌ها هستند، از بطن مردم هستند بطوری که از ۱۱ عضو هیئت اجرایی فقط ۳ عضو شخصیت حقوقی دارند و ۸ عضو دیگر حقیقی و از معتمدین مردمی هستند. اعضای هیئت‌های نظارت هم همه از افراد حقیقی واقشار مختلف مردم هستند و فقط در استان یک عضو این هیئت که مسئول دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات است، شخصیت حقوقی دارد.

عوامل اجرایی انتخابات هم شامل کارمندان ادارات و سازمان‌های مختلف هستند که از متن مردم هستند. شبکه نظارت بر انتخابات نیز که در روز رأی‌گیری شکل می‌گیرد از اقشار مختلف و متن مردم است و چهره‌های مختلف جامعه از جمله بازاری، کاسب، کارگر، کارمند، معلم و... در این شبکه حضور دارند.

*در برخی محافل سیاسی مطرح می‌شود که در این دوره از انتخابات شورای نگهبان فضا را بازتر گذاشته و افراد بیشتری از جریانات سیاسی مختلف تأیید صلاحیت شده‌اند، نظر شما در این خصوص چیست؟

بله درست است، در این دوره از انتخابات شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها مساعدت بیشتری کرد و با دید باز و گسترده‌ای اقدام کرد که بر اساس آمار منتشر شده، بیش از ۷۳ درصد از ثبت نام‌کنندگان در حوزه‌های انتخابیه سطح کشور، تأیید شده‌اند و امروز افراد زیادی از احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف در چرخه انتخابات حضور دارند و در معرض رأی مردم هستند.

*پیام خود برای دعوت از مردم برای حضور در انتخابات را بفرمایید.

بنده از اقشار مختلف مردم و به خصوص جوانان دعوت می‌کنم که به ندای رهبر انقلاب مبنی بر مشارکت پرشور در انتخابات لبیک بگویند، چرا که اگر ما برای وطن خود تصمیم نگیریم، چه کسی می‌خواهد تصمیم بگیرد؟

قطعاً رأی هر کدام از مردم اثرگذار است، همانطور که دردوره‌ها و انتخابات‌های متعدد طی سال‌های مختلف، افراد محتلفی به عنوان رئیس جمهور و نماینده مجلس با رأی مردم انتخاب شده و طبق سلیقه، خط و مشی و اهداف و آرمان‌های خود برمردم حکومت یا قانون‌گذاری کرده‌اند که با نگاه به سوابق انتخاباتی کشور، این موضوع کاملاً قابل وضوح است، بطوری که یک دولت انتخاباتی را برگزار کرده اما رئیس جمهوری که نام او از صندوق رأی دولت بیرون آمده و منتخب مردم شده، کاملاً با سیاست‌های دولتِ مستقر؛ مخالف و متفاوت بوده است.

مشارکت حداکثری در انتخابات اهمیت دارد و رأی مردم؛ حق الناس بزرگی بر گردن دست اندرکاران حوزه نظارت و اجراست. قطعاً رأی مردم پاس داشته می‌شود و تأثیر خود را داشته و دارد، اکنون نیز دعوت همه مردم به انتخابات بسیار مورد تأکید است که‌امیدواریم مردم با حضور پرشور و انتخاب اصلح خود، دل رهبر انقلاب و امام زمان(عج) را شاد کنند.

انتهای پیام/۷