به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، امروز مهم ترین اصل توسعه و پیشرفت و پیروزی در جنگ اقتصادی، حضور مقتدرانه در جبهه تولید است . البته سالهاست که این جنگ و این جبهه پیوسته توسط رهبر انقلاب گوشزد می شود و تنها راه نجات هم همان نسخه شفابخش و چرخش چرخ کارخانه هاست، اما متاسفانه گاهی عدم هماهنگی و همدلی باعث بروز اختلافات و در نهایت هم شکست می شود.

در این گزارش پای درد دل سرمایه گذاری می نشینیم که روزگاری چرخ کارخانه اش؛ به نوعی چرخ اقتصاد این استان و چندین خانواده را می چرخاند، اما حالا به قول خودش به تباهی رسیده است.

محمدعلی حاتم پور سرمایه گذار کارخانه یزد پویا پلیمر طبس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان» اظهارکرد: بنده در سال 1376 برای ایجاد یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی طبس درخواست زمین دادم و در سال 1381 هم این واحد تولیدی با سرمایه گذاری شخصی به بهره برداری رسید و برای 15 نفر اشتغال ایجاد کرد.

وی افزود: طی این مدت، برای خرید تجهیزات کارخانه و دریافت تسهیلات 25 میلیون تومانی به یکی از بانک های طبس معرفی شدم که به دلیل عدم همکاری بانک، دریافت این وام چهار سال به طول انجامید و در واقع دیگر به درد کار کارخانه نخورد. در سال 1381 هم این وام را که قرار بود با سود سه درصد پرداخت شود، اصل و سود و دیرکرد آن با سود 25-26 درصد محاسبه و مبلغ 89 میلیون تومان پرداخت کردم.

این سرمایه گذار بیان کرد: در بازدید استاندار وقت یزد از کارخانه، درخواست وام دادم که برای دریافت 120 میلیون تومان تسهیلات به بانک معرفی شدم که از این تسهیلات 89 میلیون تومان بابت بدهی های قبلی توسط بانک برداشت شد و 31 میلیون تومان باقی ماند که با خرید تجهیزات با این مبلغ و انتقال آن، ظرفیت کارخانه از 450 تن به 2 هزار و 100 تن افزایش یافت.

وی ادامه داد: با شروع به کار کارخانه، با مشکل سرمایه در گردش مواجه شدیم که باز هم سه چهار سال منتظر ماندیم و تسهیلاتی پرداخت نشد، تا اینکه  در اسفندماه سال 1383 یک فقره وام 60 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله وطی 3 قسط به کارخانه ارائه شد که قسط اول را پرداخت کردیم، اما چون این مبلغ برای سرمایه در گردش کافی نبود و فقط نیاز یک ماه تولید را تامین می کرد، دوباره با بی پولی مواجه شدیم و در نهایت هم در 19 تیرماه سال 1387، این تسهیلات را با احتساب سود و جرایم، به مبلغ 187 میلیون تومان به بانک پرداخت کردم.

حاتم پور گفت: با پرداخت این بدهی؛ بانک ملی به اداره ثبت اعلام کرد که تمامی بدهی و اقساط این شرکت به بانک پرداخت شده و اگر بخواهم تسهیلاتی دریافت کنم، مشروط به این است که بدهی معوق نداشته باشم. به همین دلیل مجبور شدم تا خانه و زندگی و تمام اموالم در یزد را به فروش برسانم و بدهی بانک را تسویه کنم، چون بدهکار بودم از هیچ بانکی نمی توانستم تسهیلات بگیرم.

تسهیلات 170 میلیون تومانی که هیچگاه پرداخت نشد

او ادامه داد: در ادامه هم مصوبه ستاد تسهیل برای تامین سرمایه در گردش به مبلغ 350 میلیون تومان ابلاغ شد، اما بانک با پرداخت این مبلغ مخالفت کرد و مبلغ تسهیلات را در کمیته بانک به 170 میلیون تومان کاهش داد. همچنین گفته شد که باید فاکتور خرید مواد اولیه ارائه تا تسهیلات آزاد شود.

وی بیان کرد: همچنین بانک وثیقه غیر منقول سند دار هم می خواست، اما شرکت شهرک ها به کارخانه ها سند نمی داد و مجبور شدم برای دریافت سرمایه در گردش با هزینه زیادی، برای 5هزار متر زمین و 1370 متر سوله و انبار، سند شش دانگ گرفتم که در آن زمان یعنی سال 1387، کارخانه و تجهیزاتش 830 میلیون تومان قیمت شد.

این سرمایه گذار عنوان کرد: برای دریافت این تسهیلات، سند کارخانه را در رهن بانک گذاشتم و در 15 مرداد سند به نام بانک ملی شد و در 16 شهریور هم مصوبه تسهیلات تصویب و یک چک 170 میلیون تومانی برای 20 شهریورماه در وجه شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان یزد صادر شد. در این خصوص چک تسهیلات نه به بنده و نه به شرکت تعاونی تحویل نشد، بلکه خود کارمند بانک چک را به استان یزد ارسال کرد که وقتی هم که شرکت تعاونی صنایع پلاستیک خواست این چک را نقد کند، بانک یزد چک را برگشت داد و عین مبلغ را به شعبه طبس برگرداند.

برداشت سرمایه در گردش کارخانه به جای بدهی نداشته

حاتم پور ادامه داد: وقتی هم که به بانک مراجعه کردم که چرا تسهیلات کارخانه را آزاد نمی کنید، گفته شد که بانک این مبلغ را برای تسویه بدهی قبلی برداشت کرده است، در حالی که بنده در تیرماه تمام بدهی هایم به بانک را پرداخت کرده بودم و نامه آن هم موجود است، اما بانک زیر بار نرفت که بنده هم مجبور به شکایت در دادگستری طبس شدم.

وی گفت: پس از کش و قوس و گذشت یک سال زمان، بانک برای مبلغ 170 میلیون تومانی که اصلا پرداخت نشده بود، ملک کارخانه را به مزایده صوری گذاشت و اجرائیه صادر کرد، بعد از مدتی هم سند کارخانه را به نام خودش انتقال داد.

او تصریح کرد: هر چه تلاش کردم که وام سرمایه در گردش برای این کارخانه پرداخت نشده، اما به گوش کسی نرفت، تا اینکه بعد از سه سال موفق شدم که حکم ابطال اجرائیه بر علیه بانک را از شعبه دادگستری طبس گرفتم.

این سرمایه گذار اظهارکرد: زمانی که برای انتقال سند و شروع به کار مجدد اقدام کردم، همزمان طبس هم به خراسان جنوبی الحاق شد و در این گیر و دار هر چه به دادگاه مراجعه کردم، کسی حرفم را گوش نداد و آنقدر امرز  فردا کردند که در نهایت حکم اجرا نشد. وقتی هم که به اداره ثبت مراجعه کردم، گفته شد که چون سند قبل از تاریخ ابطال در مالکیت بانک قرار گرفته، باید مجدد درخواست ابطال سند بدهم. متاسفانه مراحل قانونی دادگستری هم زمان بر است و از زمانی که درخواست ابطال سند برعلیه بانک دادم، یک سال و اندی طول کشید تا حکم به نفع بنده صادر شد.

وی بیان کرد: اما دوباره بانک مجدد دست به دامن سیستم اداری تازه تاسیس خراسان جنوبی شد و با همبستگی سازمان صمت و شرکت شهرک ها، بدون شرایط قانونی مجدد ملک کارخانه را به مزایده گذاشت آن هم برای وامی که اصلا پرداخت نشد.

مزایده و فروش کارخانه با تبانی

حاتم پور اظهارکرد: دوباره به دادگستری، قوه قضائیه، اتحادیه صنف و ... مراجعه کردم و متاسفانه آنقدر موضوع دست به دست شد تا اینکه در سال 1400 و علی رغم تاکید دولت و مسئولان استان بر کمک به واحدهای تولیدی، اما بانک با کمال وقاحت، مجدد مزایده صوری برگزار کرد که در مرحله اول شرکت کننده نداشت و در مرحله دوم هم با نقشه از پیش تعیین شده و با تبانی، در اسفندماه سال 1400، این ملک 10 میلیارد تومانی، به مبلغ سه میلیارد و 900 میلیون تومان به شخص ثالث واگذار شد.

وی تصریح کرد: این موضوع در حالی بود که اصلا تسهیلات 170 میلیون پرداخت نشده بود، اما اگر پرداخت هم می شد اصل و سود این 170  میلیون تومان تا اسفند 1400 و زمان برگزاری مزایده، 427 میلیون تومان می شد، اما کارخانه به حدود 4 میلیارد تومان اجاره به شرط تملیک فروخته شد.

ماشین آلات خط تولید مثل گوشت قربانی تیکه پاره شد

این سرمایه گذار گفت: در حالی که ماشین آلات کارخانه در رهن بانک نبود، اما بی دلیل 7 سال توقیف شده بود و از کارخانه به محل نامعلومی انتقال و انبار شده بود. متاسفانه این ماشین آلات بدون هیچ اقدام فنی و با زور، مثل گوشت قربانی تیکه و پاره و اسقاط و با جرثقیل از کارخانه خارج شده بود.

حاتم پور بیان کرد: مجبور شدم دو سال دیگر پیگیری کردم تا اینکه موفق شدم با هزار زحمت و هزینه صد میلیون تومانی؛ امسال و طی دو ماه گذشته، حکم آزادسازی ماشین آلات را که حالا فرسوده و آهن قراضه به حساب می آید، در دادگستری بیرجند  بگیرم. چون کارخانه همچنان در تصرف اشخاص دیگر است و در طبس جایی نداشتم، مجبور شدم این ماشین آلات را به شهرک صنعتی مهریز یزد انتقال دهم و اکنون هم منتظرم تا فریادرسی پیدا شود و تکلیف بنده و این کارخانه مشخص شود.

وی با بیان اینکه در حالی که چرخ این کارخانه می چرخید و 15 سال سابقه بیمه برای 11 نفر کارگر آن وجود دارد، اما از سال 1397 توسط بانک به تعطیلی کشیده شد، یادآور شد: در دی ماه سال 1400 نیز جلسه حضوری با آقای قناعت استاندار خراسان جنوبی داشتم که دستور داده شد تا این موضوع ظرف یک هفته رسیدگی و ختم شود، اما متاسفانه هیچ اقدامی نشد. تنها دو روز بعد از آن یک جلسه در بانک با حضور نمایندگان استانداری و رئیس وقت سازمان صمت برای حل مشکل کارخانه برگزار شد که متاسفانه همه حاضران، تمام قد بر علیه کارخانه اقدام کردند و گفتند اگر می خواهی ماشین آلاتت را ببری باید 284 میلیون تومان هزینه هم پرداخت کنی در غیر این صورت به مزایده گذاشته خواهد شد.

او افزود: اخیرا این موضوع را از طریق دادگستری هم پیگیری کردم که مدیرکل دادگستری هم بر حمایت از تولید تاکید داشت، اما با گذشت حدود یک ماه از قرار ملاقات، هنوز نتیجه این جلسه و پیگیری های دادگستری نیز اعلام نشده است.

یزد پویا پلیمر نمونه ای از براندازی تولید

این سرمایه گذار تصریح کرد: متاسفانه در حالی که همه مسئولان ادعای حمایت از تولید دارند، اما سرنوشت کارخانه من یک نمونه از براندازی تولید و بیکار کردن 15 کارگری است که در آن مشغول به کار بودند. اکنون بنده به عنوان مالک و سرمایه گذار کارخانه هم، تمام زندگی ام را بر باد دادم و 10 سال است که در یزد اجاره نشین هستم.

حاتم پور بیان کرد: کارخانه یزد پویا پلیمر سال 1381 تاسیس شد و کارکرد خوب و محصولات درجه یک و با کیفیتی تولیدی می کرد، اما برخی ها آن را به تباهی کشیدند. من اهل تولید بودم و خانه و زندگی ام را در یزد فروختم و برای ایجاد اشتغال به منطقه محروم آمدم، اما چون هیچگاه حاضر نشدم حتی یک ریال باج هم به افراد شیاد در سیستم اداری بدهم، اینگونه آواره شده ام.

وی تاکید کرد: اکنون که دولت خدمتگزار داعیه حمایت از تولید و کسب و کار را دارد، من از رسانه که زبان گویای مردم است، می خواهم تا مشکل کارخانه بنده را هم پیگیری کند تا شاید از آوارگی و بلاتکلیفی نجات پیدا کنم.

تصمیم گیری در خصوص کارخانه یزد پویا پلیمر در اختیار دستگاه قضایی است

احمد آریافر رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در خصوص مشکل این واحد تولیدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان» اظهارکرد: بر اساس اطلاعاتی که از اداره صمت طبس گرفته ام، کارخانه تولید لوله پولیکا با ظرفیت تولید 2 هزار و 100 تن لوله در زمین 5 هزار مترمربعی و زیربنای یک هزار و 260 متر مربع احداث شده است.

وی افزود: این کارخانه در سال 1387 از بانک درخواست تسهیلات می کند که کمیته معاملات طبس هم در 9 شهریور 1387 با اعطای 170 میلیون تومان تسهیلات تحت عنوان فروش اقساطی موافقت می کند، اما متاسفانه این شرکت بازپرداخت اقساط را درست انجام نمی دهد که بانک هم برای این که به حق و حقوق خودش برسد از مدیرعامل شرکت شکایت و اجرائیه می گیرد و در نهایت هم سند مالکیت این کارخانه به نام بانک صادر می شود.

او بیان کرد: بعد از انتقال سند، دستگاه قضایی حکم صادر می کند که تمام دستگاه ها و ماشین آلات فک پلمپ و تحویل مدیرعامل شود، اما زمین و ساختمان های احداث شده در اختیار بانک می ماند و بانک هم این ملک را به مزایده می گذارد تا به پول خودش برسد. در این خصوص بانک دو بار مزایده اجرا می کند و در نهایت در بار سوم، شخصی برنده مزایده می شود.

رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: اکنون سرمایه گذار به دنبال این است که کارخانه به او برگردد، اما چون باحکم قضایی و با روند مزایده واگذار شده است، تصمیم گیری در این خصوص فقط و فقط در اختیار دستگاه قضایی است و باید از این طریق پیگیری شود.

در جریان مشکلات حقوقی این کارخانه نیستم

آریافر در خصوص سوال خبرنگار خاورستان مبنی بر اینکه سرمایه گذار کارخانه مدعی است که اصلا تسهیلات 170 میلیون تومانی را دریافت نکرده است که بعد از آن ماجرا به مزایده و فروش کارخانه ختم شود، گفت: اگر این شرکت وام دریافت نمی کرد، دادگاه بیکار نبود که سند را به نام بانک انتقال دهد. اکنون هم این جریان و اتفاقاتی که در حوزه دریافت و پرداخت تسهیلات اتفاق افتاده است، مشکل کارخانه نیست، بلکه مباحث حقوقی است که بین سرمایه گذار، بانک و دستگاه قضایی وجود دارد و من هم در جریان آن قرار ندارم. مباحث حقوقی هم نه دردی از من و شما را دوا و نه مشکلی را حل می کند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون مشکل اصلی این است که چرا این کارخانه در فرایند تولید قرار ندارد، افزود: باید دید مشکل کلی کارخانه چیست؟ اکنون که اتفاقاتی افتاده که کارخانه از دست سرمایه گذار خارج شده، او باید از طریق دستگاه قضا کار را پیگیری کند.

رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی در پاسخ به اینکه سرمایه گذار مدعی است که حکم ابطال مدیریت بانک را دارد و بر اساس این حکم کارخانه از مالکیت بانک خارج شده و باید به سرمایه گذار برگردانده شود، ولی به دلیل شرایطی این حکم اجرا نشده است، گفت: این سرمایه گذار تاکنون به بنده مراجعه نکرده و اداره طبس هم از چنین موضوعی خبر ندارد. اگر چنین اسنادی وجود دارد، بهتر است سرمایه گذار به بنده مراجعه کند تا موضوع را پیگیری کنم. من بحث های حقوقی را نمی دانم، اما از نظر اجرا کمک خواهم کرد تا کار را انجام دهیم، در این خصوص از دادستانی وقت می گیرم و خودم هم موضوع را پیگیری می کنم.

وی با بیان اینکه تاکنون کسی در خصوص موضوع این کارخانه به بنده مراجعه نکرده و درباره آن صحبتی هم نشده است، تاکید کرد: البته شما از زبان یک فرد زیان دیده صحبت می کنید، بر همین اساس هم شاید موضوع آنطور که گفته شده نباشد. یقین بدانید که اگر رأی دادگاهی کارخانه را از سرمایه گذار گرفته و دوباره همان دادگاه رأی به برگشت کارخانه صادر کرده، باید اجرا می شد.

تلاش برای برگشت کارخانه های تعطیل شده به تولید در ستاد احیا

آریافر در پاسخ به اینکه اقدامات سازمان صمت برای واحدهایی که از چرخه تولید خارج شده، چیست؟ اظهارکرد: وضعیت این واحدها در ستاد احیا پیگیری می شود و واحدهایی که از نظر حقوقی تعیین تکلیف شده باشد، در لیست پیگیری سازمان قرار می گیرد، اما برای واحدهایی که تعیین تکلیف حقوقی نشده باشد، نمی توانیم کاری کنیم. مثل کارخانه شمش منیزیم که چون پرونده آن در دست دادگاه است، نمی توانیم هیچ کاری برای آن انجام دهیم، اما بعد از اعلام نظر  دادگاه، می توانیم مشکل آن را پیگیری و حل کنیم.

وی بیان کرد: این ستاد بررسی می کند که مشکل یک واحد در چه زمینه ای است، مثلا ممکن است مشکل تسهیلاتی، مواد اولیه، زیرساخت، آب، برق و ... داشته باشد که بعد از بررسی به سمت احیای واحد تولیدی می رویم.

رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اکنون هم جلسات ستاد احیا بطور مرتب برگزار می شود و در سال گذشته هم واحدهای تولیدی زیادی به چرخه تولید برگشته اند، مثل کارخانه قند قهستان که شاید بیش از ده جلسه برای آن برگزار شد تا توانست دوباره به چرخه کار برگردد، بنابراین باید سازوکار و چهارچوب مشخص باشد.

آریافر تصریح کرد: کارخانه ای که مشکل زیرساخت داشته باشد، کار آن را انجام می دهیم اما واحدی که مشکل حقوقی داشته باشد، هنوز به زمین ما نیامده که بتوانیم  مشکل آن را پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: البته گاهی اوقات خود سرمایه گذار هم متقاضی احیای واحدش نیست و تا وقتی که خودش نخواهد، نمی توان کاری کرد. بنابراین در ستاد احیا مشکل واحدهایی پیگیری می شود که بحث قضایی نداشته باشد و خود سرمایه گذار هم متقاضی احیا باشد. در برخی موارد هم که سرمایه گذار متقاضی احیای واحد تولیدی اش نیست، تلاش می کنیم تا از طریق انتقال پروانه به شخص دیگر، این واحدها را احیا کنیم.

انتهای پیام/7