به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، احسان سهرابی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت کار و مشاور حقوقی این شورا، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، به بررسی نگرانی‌های موجود درباره پیشنهادات جدید وزیر کار در زمینه دستمزد صنفی و منطقه‌ای پرداخت.

سهرابی با اشاره به تجربیات گذشته در این زمینه، خاطرنشان کرد که روش‌های تعیین دستمزد در گذشته، به ویژه قبل از انقلاب، به سه بخش تقسیم شده بودند، اما این رویکرد نتایج مثبتی به همراه نداشت. او تأکید کرد که آسیب‌های ناشی از این روش‌ها بیشتر از منافع آن بوده و نباید جامعه کارگری بار دیگر قربانی چنین تصمیماتی شود.

وی همچنین به تناقضاتی که میان این نوع دستمزدها و شعار عدالت اجتماعی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: این نوع دستمزدها نمی‌تواند با سیاست‌های عدالت‌محور که همواره مطرح می‌شود، همخوانی داشته باشد.

سهرابی به تاریخچه مبارزات کارگران برای احقاق حقوق خود اشاره کرد و گفت: کارگران همواره در خط مقدم این مبارزات بوده‌اند و اکنون نباید به بهانه‌های ناکارآمدی، قربانی برنامه‌های نادرست شوند. لازم است که بر اساس پژوهش‌های انجام شده در وزارت کار، تصمیمات منطقی و علمی اتخاذ شود.

این نماینده کارگران ادامه داد: تصمیمات شورای عالی کار باید در راستای تأمین نیازهای واقعی کارگران باشد و نباید به ایجاد شکاف‌های جدید منجر شود. با وجود بیش از ۱۱ هزار تشکل ثبت شده در وزارت کار، صدای کارگران باید به درستی شنیده شود و مانع از ایجاد انشقاق بین صنوف مختلف شویم.

لزوم رویکرد اقتصادی

وی همچنین به وضعیت نگران‌کننده اقتصادی کارگران پرداخت و تصریح کرد: وضعیت فعلی کارگران جدی است و نیاز به راه‌حل‌های فوری و عملی دارد. ما نباید مسائل اقتصادی را به مسائل سیاسی گره بزنیم؛ بلکه باید به آن‌ها به صورت منطقی و اقتصادی پرداخته شود.

در پایان، سهرابی تأکید کرد که مزد تنها یک جنبه اقتصادی ندارد و ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز دارد. او بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: حضور نمایندگان قوه قضاییه در جلسات شورای عالی کار باید مورد توجه قرار گیرد تا نظارت بر فرآیندها بهتر انجام شود.

به گزارش راه دانا، این اظهارات سهرابی نشان‌دهنده دغدغه‌های عمیق جامعه کارگری و نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی این قشر کمک کند.

لازم به توضیح است، احمد میدری طی روزهای اخیر بیان کرد که رویکرد صنفی در تعیین دستمزد ترجیح داده می‌شود و استان‌ها می‌توانند نرخ ملی را با توجه به شرایط خاص خود تعدیل کنند. او افزود که تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده و چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌های شورای عالی کار مطرح خواهد شد. هدف دولت تعیین دستمزدی مناسب بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم است. همچنین، میدری تأکید کرد که دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست و کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند. او ابراز امیدواری کرد که با تعیین دستمزد مناسب، وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد و رضایت همه طرف‌ها جلب شود.

انتهای خبر/