به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، جواد قناعت روز شنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حکم قانون و لازم الاجرا است، گفت:  ۴۳ درصد مصوبات این کارگروه در حوزه بانکی می‌باشد که تاکنون ۷۴ درصد این مصوبات اجرایی شده لذا از بانک‌ها انتظار است اقدامات لازم برای اجرایی شدن باقی مانده مصوبات را حداکثر تا ۱۰ روز آینده داشته باشند و نتیجه آن را به معاونت اقتصادی استانداری منعکس کنند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست و اولویت استان در سال جاری استمرار احیای واحدهای راکد و نیمه راکد است، گفت: در همین راستا انتظار است بانک‌ها حمایت‌های لازم از احیای واحدهای راکد و نیمه راکد را داشته باشند چون این حرکتی به سمت تحقق شعار سال برای جهش تولید است.

استاندار خراسان جنوبی از احیای ۷ هزار واحد تولیدی تعطیل شده و راکد طی فعالیت دولت سیزدهم خبر داد، تصریح کرد: در خراسان جنوبی هم تاکنون ۴۶۶ واحد راکد احیا شده که نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها پای کار هستند اما کافی نیست  و در این استان کم‌برخودار باید تلاش‌ها جهادی باشد تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

قناعت ادامه داد: متاسفانه برخی از بانک‌ها علی‌رغم گذشت بیش از دو سال از سفر اول رئیس جمهور شهید به استان هنوز برخی مصوبات مبنی بر اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی را اجرا نکردند.

به گفته وی؛ ملاک برای ما قوانین است و دستورالعمل‌های بانک‌های عامل در استان باید به گونه اجرا شود که منطبق بر قانون باشد.

استاندار بر اعطای هدفمند تسهیلات بانک‌ها در جهت حمایت لازم از زنجیره‌های ارزش استان تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی به ویژه در تسهیلات ریالی استفاده شود.

قناعت بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم استان خراسان جنوبی از تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به سایر استان‌ها پایین است که با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری با عاملیت یکی از بانک‌ها چندین طرح بزرگ و اثرگذار ارائه شود تا از ظرفیت تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.

وی به لزوم انتقال حساب‌های ارزی و ریالی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی به بانک‌های استان اشاره کرد و گفت: این واحدهای اقتصادی از خدمات استان استفاده می‌کنند لذا باید این همکاری را داشته باشند تا شاهد انتقال حساب‌های بانکی‌ آنان به استان باشیم که در همین راستا مکاتبه و پیگیری حضوری صورت می‌گیرد.

استاندار با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در استان، تأکید کرد: بانک‌های خصوصی استان مکلف به انجام تعهدات خودشان در قبال اعطای تسهیلات تکلیفی در حوزه اشتغال، ازدواج و فرزندآوری و ... هستند و باید به کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان گزارش ارائه دهند.

قناعت متذکر شد:  همه بانک‌ها باید در مقابل قانون سر تعظیم فرود آورند و تابع قانون باشند و اگر بانک خصوصی همکاری نکند به عنوان ترک فعل به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی افزود: جلسه‌ای با حضور دادستان، ۱۲ بانک خصوصی استان و معاونت اقتصادی و سیاسی استانداری برگزار خواهد تا در این زمینه توجیه و ملزم شوند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: طی دو ماه اخیر بانک‌های استان به ویژه صندوق کارآفرینی امید در خصوص اعطای وام ازدواج و فرزندآوری همکاری خوبی داشتند که قابل تقدیر است و می‌بایست همین روند ادامه یابد تا خراسان جنوبی جزو ۱۰ رتبه اول در پرداخت تسهیلات باشد.

قناعت یادآور شد: دفعه قبل با پیگیری‌های متعدد و مشارکت بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات ازدواج، رتبه استان از ۳۱ به ۱۹ ارتقا یافت.

وی افزود: روش‌های جدید و یا دیگر روش‌های تأمین مالی واحدهای اقتصادی از جمله گواهی اعتبار مولد یا تأمین مالی کشاورزی قراردادی یا برات الکترونیکی و ... در دستور کار بانک‌های استان قرار بگیرد و فقط خودشان را به اعطای تسهیلات تکلیفی متوقف نکنند چون  در این صورت نمی‌توانند توفیقاتی را برای استان کسب کنند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان از معاونت اقتصادی استانداری خواستار این شد تا به صورت فصلی تمام بانک‌های استان در حوزه‌های مختلف اعطای تسهیلات را مورد ارزیابی قرار دهد و گزارشی را در کمیسیون بانک‌های استان ارائه دهد تا بدانیم کدام بانک‌ها توانستند توفیقات بیشتری را برای خودشان رقم بزنند.

انتهای خبر/10