به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، مرتضی ذاکریان، صبح امروز در سومین جلسه کارگروه تحقق شعار سال که روز هشتم خردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد، از افزایش امنیت سرمایه‌گذاری استان و بهبود شاخص‌های اقتصادی خبر داد.

به گفته وی، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خراسان جنوبی در فصل بهار و تابستان ۱۴۰۳ موفق به کسب رتبه پنجم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور شد و با تداوم اقدامات نظارتی، اقتصادی و اجتماعی، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به رتبه چهارم کشور ارتقاء یافت.

ذاکریان با اشاره به نقش مؤثر این دستاورد در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزود: ارتقای رتبه امنیت سرمایه‌گذاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به فضای کسب‌وکار استان دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: نرخ تورم استان نیز روندی کاهشی داشته و خراسان جنوبی در اردیبهشت‌ماه در میان هفت استان با پایین‌ترین نرخ تورم کشور قرار گرفت؛ موضوعی که نتیجه‌ی حضور میدانی، نظارت مستمر و تلاش بی‌وقفه مدیران اجرایی استان است.

ذاکریان با اشاره به تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص برنامه دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴، از دستگاه‌های اجرایی خواست با مشارکت فعال و ارائه برنامه‌های مشخص، زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند.

وی همچنین افزود: سند راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری استان تهیه شده و در انتظار نهایی‌سازی در سطح ملی است. علاوه بر آن، اجرای مصوبات مهمی همچون ثبت درخواست‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری، تدوین برش استانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری در دستور کار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: برای تحقق شعار سال، به دو شاخص کلیدی نیاز داریم: افزایش واقعی سرمایه‌گذاری و رشد ملموس تولید. این دو مؤلفه باید به صورت مستند، قابل‌سنجش و در اختیار دبیرخانه قرار گیرند تا عملکرد نهایی به استاندار محترم گزارش شود.

  برنامه‌ریزی جدی برای اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مرزی خراسان جنوبی   

مجتبی شریعتی‌فر سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی هم در این جلسه اظهار داشت: در ادامه اجرای برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت و اشتغال در مناطق مرزی که از سوی هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی با تمرکز بر اجرای مفاد این مصوبه، برنامه‌های عملیاتی ویژه‌ای برای شهرستان‌های مرزی استان تدوین و پیگیری کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت این برنامه در پایداری جمعیت، ارتقاء معیشت و امنیت اقتصادی مرزنشینان، تأکید کرد: برنامه ملی تقویت معیشت مناطق مرزی با مشارکت ۱۵ وزارتخانه و نهاد ملی از جمله سازمان برنامه، وزارت کشور، محیط زیست، وزارت خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها در حال اجراست.

وی با اشاره به پنج سیاست کلی این مصوبه شامل توسعه تجارت کالایی، توسعه خدمات، افزایش مشارکت مردم، توانمندسازی افراد و بهبود زیرساخت‌ها افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بر اساس ۲۰ موضوع محوری مشخص‌شده در مصوبه، برنامه‌های عملیاتی ویژه برای هر شهرستان مرزی تدوین و منابع مورد نیاز را پیش‌بینی کنند.

به گفته وی در راستای همین برنامه، با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همکاری‌هایی آغاز شده و طرح‌های اشتغال‌زا بر پایه تسهیلات هدفمند شناسایی و طراحی شده‌اند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای شناسایی و معرفی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و مشوق‌های حوزه کسب‌وکارهای خرد و خانگی در مناطق مرزی خبر داد و افزود: باید ممنوعیت‌های تکرار تسهیلات در مناطق مرزی بازنگری شود تا مشوقی مؤثر برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم شود. برخی از مشوق‌های مالیاتی با مشورت و همکاری بخش‌های تخصصی وزارت اقتصاد تهیه شده‌اند که به زودی به صورت رسمی مکاتبه خواهند شد.

در بخش دیگری از این جلسه، بر لزوم تفکیک شهرستان‌های مرزی در تخصیص منابع، تسهیلات، و مشوق‌ها تأکید شد و اعلام شد: استان‌هایی که برای مناطق مرزی خود برنامه عملیاتی مدون ارائه دهند، از اعتبارات ملی اولویت‌دار بهره‌مند خواهند شد.

وی با تأکید بر مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت زنجیره‌های ارزش گفت: در سال جاری، شناسایی افراد مستعد راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی در مناطق مرزی آغاز شده و پس از ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۴۰۴، این افراد از حمایت‌های هدفمند بهره‌مند خواهند شد.

در این جلسه همچنین، گزارشی از پیشرفت برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق، طرح‌های مرزنشینی، کولبری، نیروگاه‌های خورشیدی تعاملی و حوزه گوهرسنگ‌ها ارائه شد.

انتهای خبر/ه