استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد:
توسعه پایدار شرق کشور با تکیه بر استاندارد
استاندار خراسان جنوبی گفت: توسعه متوازن کشور بدون توجه به شرق ممکن نیست و استانداردسازی و ارتقای کیفیت تولید، مهمترین ابزار برای تحقق توسعه پایدار، اعتماد عمومی و حضور موفق در بازارهای منطقهای است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، سید محمدرضا هاشمی ظهر امروز در همایش گرامیداشت روز ملی استاندارد با حضور معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد کشور، جمعی از مدیران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان اظهار داشت:از حضور و حمایتهای سرکار خانم معاون سازمان ملی استاندارد کشور در استان صمیمانه قدردانی میکنم. خوشبختانه برگزاری نمایشگاه اخیر استاندارد در خراسان جنوبی بسیار باکیفیت بود و نقشآفرینی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مدیران دستگاهها در این نمایشگاه بازتاب گستردهای در سطح ملی داشت.
وی افزود: پیامها و بازخوردهای مثبتی از مرکز کشور و حتی وزارت کشور درباره این نمایشگاه دریافت کردیم؛ نمایشگاهی که در مشهد نیز مورد توجه قرار گرفت و توانست دغدغهها و ظرفیتهای مردم خراسان جنوبی را بهخوبی مطرح کند.
هاشمی با تأکید بر اینکه توسعه کشور باید متوازن و با نگاه به شرق باشد، تصریح کرد: اگر به دنبال توسعه پایدار در سطح ملی هستیم، همانگونه که غرب کشور بهخوبی رشد کرده، باید شرق کشور نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. خراسان جنوبی ظرفیت تبدیلشدن به محور توسعه و تجارت منطقهای را دارد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت استاندارد در تولید کالا گفت: تولیدکنندهای که صداقت و وجدان کاری داشته باشد، قطعاً در تولید محصول باکیفیت موفقتر خواهد بود. رعایت استاندارد نهتنها به نفع مصرفکننده، بلکه عامل ماندگاری تولیدکننده در بازار است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه فصل زمستان پیشرو اهمیت رعایت استاندارد در تولید وسایل گرمایشی را دوچندان کرده است، افزود: اگر تولیدکنندگان در این حوزه به الزامات ایمنی و کیفیت توجه نکنند، جان و سلامت مردم در خطر قرار میگیرد. بنابراین رعایت استاندارد، ضامن امنیت و آسایش جامعه است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در خراسان جنوبی بر اساس ارزیابیهای سازمان ملی استاندارد، کمترین میزان برگشت کالا از سوی مصرفکنندگان گزارش شده است که این موضوع بیانگر وجدان کاری و دقت تولیدکنندگان استان است.
هاشمی با اشاره به اهمیت صادرات و حضور در بازارهای منطقهای گفت: استان خراسان جنوبی در صادرات به کشور افغانستان جزو استانهای موفق کشور شناخته میشود و این موفقیت در کنار رعایت استانداردها و کیفیت تولید حاصل شده است. همچنین با تاجیکستان و ترکمنستان نیز ظرفیتهای جدیدی برای گسترش صادرات و همکاریهای اقتصادی وجود دارد.
وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش و فعالان حوزه استاندارد گفت: استان خراسان جنوبی آماده است با همکاری سازمان ملی استاندارد، گامهای مؤثرتری در جهت صیانت از کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای اعتماد عمومی و تثبیت جایگاه خود در تجارت منطقهای بردارد.
اقتصاد پایدار در گرو عدالت و شفافیت دولتی
مهدی جعفری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی امروز همایش ملی استاندارد اظهار داشت: اقتصاد قرن بیستویکم تنها بر پایه تولید و درآمد تعریف نمیشود، بلکه کیفیت زندگی، آرامش و رفاه مردم از ارکان اساسی آن به شمار میرود.
وی افزود: بر اساس اصول اقتصادی مطرح در اجماع لندن، نخستین اصل این است که اقتصاد باید در خدمت کرامت انسانی و رفاه اجتماعی باشد تا مردم احساس آرامش و منزلت واقعی داشته باشند.
جعفری با اشاره به اهمیت رشد متوازن اقتصادی بیان کرد: رشد اقتصادی زمانی پایدار است که همراه با عدالت در توزیع جغرافیایی و رفع نابرابریهای منطقهای باشد. توسعه تنها در چند شهر خاص نمیتواند پایدار باشد و باید نگاه عدالتمحور در همه مناطق کشور حاکم شود.
وی ادامه داد: نقش دولت به عنوان بیمهگر نهایی اقتصاد نیز بسیار حائز اهمیت است. دولت باید بتواند در شرایط بحرانی از بخش تولید حمایت کرده و توان بازگشت سریع اقتصاد به حالت پایدار را فراهم آورد.
معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت مشروعیت و اعتماد در سیاستهای اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد بدون سیاست خوب پایدار نیست و سیاستی موفق است که مردم در تدوین و اجرای آن نقش داشته باشند. اعتماد اجتماعی پایه ماندگاری تصمیمات اقتصادی است.
وی افزود: رویکرد استاندار خراسان جنوبی در جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی، نمونهای از همین سیاست مشارکتی است که میتواند به تقویت تولید و توسعه منجر شود.
جعفری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اجرای موفق هر سیاست اقتصادی، مالی و اجتماعی مستلزم کارآمدی و شفافیت در عملکرد دستگاههای دولتی است. اگر هر ضلع از توسعه، اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا زیستمحیطی دچار ضعف شود، کل ساختار توسعه دچار ناپایداری خواهد شد.
وی در پایان گفت: برای تحقق اقتصاد پایدار باید همزمان بر مهارت، مشروعیت، شفافیت و پاسخگویی در نظام مدیریتی کشور سرمایهگذاری شود تا بتوان رفاه عمومی و عدالت اقتصادی را به صورت واقعی در جامعه نهادینه کرد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!