به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، سید محمدرضا هاشمی ظهر امروز در شورای معادن استان گفت: حوزه کشاورزی، گردشگری و به ویژه معدن از اولویت‌های توسعه و رشد اقتصادی استان است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا هیات‌های اندیشه‌ورز از جمله در حوزه معادن تشکیل شده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تفویض اختیار شورای معادن به استان‌ها در دستور کار دولت است، خاطرنشان کرد: با مکاتبه استانداری و دستور رئیس جمهور ۳۰ هزار هکتار از پهنه‌های بلوکه شده چندین ساله در استان خراسان جنوبی تعیین تکلیف و آزادسازی شد.

هاشمی با اشاره به دستور کار جلسه در خصوص سلب صلاحیت معادن، تصریح کرد: در این راستا می‌بایست معادنی که درخواست دادند با رضایت سلب صلاحیت شوند و مابقی در شورای معادن استان مطرح و سلب صلاحیت آنان بررسی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تمام معادن در قبال مسئولیت اجتماعی می‌بایست با هماهنگی شورای معادن استان اقدام کنند، گفت: ما مدافع سرمایه‌گذاری در حوزه معادن هستیم اما اگر قرار باشد عرصه‌های منابع طبیعی استان آسیب ببیند، پذیرفته نیست.

استاندار بر ضرورت حفظ عرصه‌های منابع طبیعی استان توسط معادن تأکید کرد و افزود: خراسان جنوبی استانی معدنی است اما مکلف به حفظ منابع طبیعی هستیم چون اگر در این زمینه غفلت شود گرفتار افزایش ریزگردها در استان خواهم شد.

هاشمی با اشاره به شکایت اداره کل منابع طبیعی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی حق شکایت از یکدیگر را در مراجع قضایی ندارند و تعطیلی پروژه با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید و سیاست‌های دولت همخوانی ندارد لذا دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با تعامل مارها را پیش ببرند.

وی بخش خصوصی را بازوی توانمند بخش دولتی دانست و در ادامه افزود:خراسان جنوبی با وجود معادن غنی، استانی محروم نست اما کمترتوسعه‌ یافته است که باید به سمت فرآوری تکمیل چرخه معادن حرکت کنیم.

استاندار تأکید کرد: انتظار می‌رود در حوزه معادن  و فرآوری آن تحولی در استان ایجاد شود.

انتهای خبر/10