سید علی قریشی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان» جزئیات قانون جدید سامان‌دهی کولبران را تشریح و اعلام کرد: کشور مجوز واردات ۱.۸ میلیارد دلار کالا از مسیر کولبری را صادر کرده که سهم خراسان جنوبی ۵ درصد، معادل ۹۰ میلیون دلار در ماه است.

وی افزود: از مجموع ۲۵۰ هزار کولبر کشور نیز ۵ درصد متعلق به استان خراسان جنوبی است.

قریشی درباره شرایط کولبران توضیح داد: کولبر فردی است که سه سال اقامت مستمر در شعاع کمتر از ۵۰ کیلومتر از مرز داشته باشد و این اقامت باید با تأیید فرماندار، بخشدار، دهیار و دستگاه‌های مربوطه در سامانه ثبت شود.

وی ادامه داد: کولبران می‌توانند شخصاً واردات را انجام دهند یا به یک کارگزار رسمی وکالت دهند. کارگزار نیز باید شرایط قانونی داشته باشد و تعاونی‌های مرزنشین نیز می‌توانند این نقش را برعهده گیرند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در خصوص نگرانی‌ها از شکل‌گیری مافیا تأکید کرد: اگر اجرا درست نباشد، ممکن است انحراف ایجاد شود، اما چارچوب‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که از سوءاستفاده جلوگیری کند. کارگزار باید پشتوانه مالی قوی داشته باشد؛ چراکه برای هر کولبر ۶۰۰ دلار سهم واردات تعریف شده و این واردات با ارز مبادله‌ای حدود ۷۲ هزار تومانی انجام می‌شود.

وی درباره تضمین منافع کولبران گفت: قانون برای حمایت واقعی مرزنشینان یک ضمانت مهم گذاشته است؛ یعنی ۶ درصد مبلغ واردات باید به حساب کولبر واریز شود و بدون این پرداخت، گمرک اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد. برای مثال، اگر یک محموله با یک‌هزار کولبر حمل شود، کارگزار باید حداقل ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان به حساب هر کولبر واریز کند؛ مجموعاً ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان. پس از تأیید فرمانداری، پیامک واریز برای کولبر ارسال و ترخیص کالا انجام می‌شود.

قریشی افزود: شرکت‌های بازرگانی متقاضی نیز باید توسط اتاق تعاون و اداره کل تعاون استان تأیید شوند تا اطمینان حاصل شود که سود و منافع طرح به خود مرزنشینان می‌رسد.

وی در پایان این سازوکار را گامی مهم برای حمایت از مرزنشینان، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های سودجو توصیف کرد.

انتهای خبر/