حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی  «خاورستان»، با اشاره به وضعیت اقتصادی دشوار و نبود امنیت شغلی در میان کارگران ساختمانی اظهار کرد: چنین افزایشی نه‌تنها باری مضاعف بر دوش این قشر زحمت‌کش وارد می‌کند، بلکه موجب حذف بسیاری از کارگران از چرخه بیمه و خدمات تأمین اجتماعی خواهد شد.

به گفته وی تصمیم مطرح‌شده مبنی بر افزایش سهم پرداختی بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، ناعادلانه، غیرمنطقی و مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر بیرجند گفت: در شرایطی که تورم، رکود و بیکاری بر زندگی کارگران سایه انداخته، افزایش دو برابری حق بیمه، تصمیمی ناعادلانه است که می‌تواند موجب افزایش فقر و ناامیدی در جامعه کارگری شود.

علیزاده تأکید کرد: به جای افزایش سهم پرداختی کارگران، دولت و مسئولان ذی‌ربط باید به دنبال راهکارهایی برای تأمین منابع پایدار بیمه‌ای از مسیرهای عادلانه‌تر  از جمله مشارکت جدی‌تر دولت و کارفرمایان، شناسایی و مقابله با بیمه‌پردازی‌های صوری و ایجاد منابع حمایتی ویژه برای اقشار فاقد ثبات شغلی باشند.

عضو هیئت‌مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور افزود: بسیاری از کارگران ساختمانی با وجود سال‌ها تلاش و سابقه کاری، هنوز از خدمات بیمه‌ای کامل برخوردار نیستند. افزایش حق بیمه در این شرایط تنها باعث دلسردی آنان و کاهش تمایل به ادامه بیمه‌پردازی خواهد شد.

علیزاده همچنین خواستار توقف روند تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و لزوم مشورت با نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی در فرآیندهای سیاست‌گذاری شد و تأکید کرد: افزایش دو برابری حق بیمه آن هم در شرایطی که کارگران از حداقل‌های معیشتی محروم‌اند، به معنای حذف تدریجی کارگران از شمول خدمات بیمه‌ای است و هیچ توجیه منطقی و انسانی ندارد.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر بیرجند در پایان از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط خواست با درک واقع‌بینانه از وضعیت معیشتی جامعه کارگری، در تصمیم‌گیری‌ها تجدیدنظر کرده و با پایبندی به اصول عدالت اجتماعی، از اقشار زحمت‌کش و کم‌درآمد حمایت واقعی به‌عمل آورند.

انتهای خبر/