
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد:
اولویت پرداخت تسهیلات به نیروگاههای تجدیدپذیر استان
استاندار خراسان جنوبی گفت: نیروگاههای تجدیدپذیر و شرکتهای دانشبنیان استان در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«خاورستان»، سید محمدرضا هاشمی ظهر امروز در نشست کمیته استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان با تأکید بر اهمیت تسهیلات اعطایی برای تقویت اشتغالزایی و کارآفرینی در منطقه، گفت: تسهیلات با نرخ بهره ۱۳ تا ۱۸ درصد، میتواند فرصت مناسبی برای حمایت از تولید و ایجاد شغل در استان باشد.
وی از بانکها خواست تا در مدت زمان یک ماه، طرحهای مصوب کمیته استانی را که به آنها ارجاع شده است، بهسرعت بررسی کرده و فرآیند پرداخت تسهیلات را آغاز کنند.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت تخصیص اولویت به حوزه شرکتهای دانشبنیان در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تأکید کرد و افزود: این بخش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، زیرا میتواند به رشد و نوآوری در استان کمک شایانی کند.
هاشمی در ادامه بر اهمیت توسعه پروژههای انرژیهای نو تأکید کرد و گفت: به منظور تأمین انرژی پایدار و کاهش ناترازی انرژی، ساخت نیروگاه بادی دُرح با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات در اولویت قرار دارد. فاز اول این پروژه با ظرفیت ۱۰ مگاوات بهطور آنلاین توسط رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی فازهای بعدی نیز آغاز شده است. همچنین، جذب سرمایهگذاران برای ادامه این پروژه در حال انجام است.
وی از نگرانی خود نسبت به سختگیریهای بانکها در خصوص دریافت وثیقه برای پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: باید فرآیند دریافت تسهیلات برای متقاضیان واجد شرایط تسهیل شود. وی همچنین افزود: برش شهرستانی در توزیع تسهیلات تبصره ۱۸ باید به دقت در نظر گرفته شود و سه دستگاه اجرایی شامل میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت دقیق و پیگیری این موضوع هستند.
استاندار در پایان از اقدامات در حال انجام برای راهاندازی پنجره واحد برای تسهیل پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد و گفت: در این جلسه، ۵۸ طرح به ارزش ۲۱۶ میلیارد تومان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که از این تعداد، ۴۶ طرح مربوط به جهاد کشاورزی، هفت طرح در بخش صنعت، معدن و تجارت و پنج طرح مرتبط با راه و شهرسازی بود.
انتهای خبر/10