به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان» و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ سید محمدرضا هاشمی با تأکید بر این مطلب در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان، گفت: پرونده‌های موضوع کمیسیون ماده ۵ به ویژه پرونده‌های مربوط به شهرستان‌ها نباید در نوبت زمانی زیادی قرار بگیرند و معطل شوند.

وی با ذکر این نکته که پرونده‌ها بعد از بازدید های میدانی تعیین تکلیف شوند، تصریح کرد: در بحث تغییر کاربری اراضی باید سه موضوع مهم سند داشتن، جایگزینی در طرح‌های کاربری تجاری، فرهنگی و... و سرانه جمعیت در کمیسیون ماده ۵  مورد توجه مدیران باشد. 

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لحاظ انتفاع مردم در مصوبات، بیان کرد: موضوعات در کمیسون‌های ماده ۵ و امور زیربنایی باید به صورت تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند. 

هاشمی افزود: در بررسی پرونده‌ها و درخواست‌ها، قانون به نفع مردم تفسیر شود چراکه برخی از سرمایه‌گذاران برای ایجاد کسب و کار نیاز به تغییر کاربری اراضی دارند. 

شایان ذکر است؛ در این جلسه ۱۸پرونده مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه رسید.

انتهای خبر/10