به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان» به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی‌که هنوز یک سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان نگذشته است، نشانه‌های آشکار ناکارآمدی، تزلزل مدیریتی و بی‌اعتمادی فزاینده به بدنه اجرایی، پرسش‌های جدی درباره آینده این دولت در ذهن افکار عمومی و ناظران سیاسی ایجاد کرده است.

دولتی که با وعده‌های پرطمطراق شایسته‌سالاری، گفت‌وگوی ملی و بازسازی اعتماد روی کار آمد، اکنون گرفتار بحرانی عمیق و ساختاری است که حتی در پرچالش‌ترین دولت‌های دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

سقوط سریع وزیر اقتصاد؛ هشدار آغازین

یکی از نخستین نشانه‌های این فروپاشی تدریجی، برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد بود؛ همتی که در زمان رأی اعتماد، حمایت ۱۹۲ نماینده را با خود داشت، کمتر از شش ماه پس از آغاز به کار، با بیش از ۷۰ امضای استیضاح مواجه شد و در نهایت با رأی سنگین ۱۸۲ نماینده از سمت خود کنار رفت؛ این برکناری نه صرفاً یک اتفاق، بلکه زنگ خطری برای کلیت دولت چهاردهم بود.

در آن زمان، رسول بخشی دستجردی، نماینده اصفهان در مجلس، با انتقاداتی تند از عملکرد آقای همتی، چنین اظهار داشتند: در طول پنجاه سال گذشته، قیمت طلا چهارصد هزار برابر شده است، در حالی که قیمت دلار تقریباً سیزده هزار برابر و سطح عمومی قیمت‌ها برای کالا و خدمات چهارده هزار برابر شده است. این بدان معناست که سوداگران و دلالان با خرید طلا، ذره‌ذره از سفره مردم می‌کاهند و دارایی‌ها را به جیب خود سرازیر می‌کنند.

وی افزود: انتظار نداشتیم آقای همتی در این مدت کوتاه تورم را ریشه‌کن کنند، اما انتظار داشتیم به جای پرداختن به مسائلی چون FATF و مذاکره با آمریکا، برنامه‌ای کارشناسانه و عالمانه برای مقابله با تورم و خنثی‌سازی تحریم‌ها ارائه دهند. متأسفانه شاهد چنین اقداماتی نبودیم.

همچنین، میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، در موافقت با استیضاح آقای همتی، در مجلس شورای ملی گفتند: انتظار نداریم همه مشکلات اقتصادی کشور حل شود، اما باید نشانه‌هایی از امید در اقدامات دولت دیده شود. در حالی که شاهد افزایش ۶۲ درصدی قیمت دلار در مدتی کوتاه بوده‌ایم و اکنون به بالای نود هزار تومان رسیده است. نرخ تورم ماهیانه در تابستان ۱.۷ درصد بوده که در بهمن ماه به ۴.۱ درصد رسیده است که یعنی ۲.۵ برابر شده و عمده آن مربوط به نرخ سبد کالا‌های غذایی است.

به گفته ظهوریان؛ رشد سرسام آور قیمت‌ها در کنار چاپ پول بدون پشتوانه باعث بروز مشکلات عدیده در این حوزه شده است. رئیس جمهور جدید آمریکا سیاست‌هایی را علیه ایران در قالب دستورالعمل اجرایی آماده ابلاغ دارد که اقدامات اقتصادی علیه ایران در حوزه بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی است و این نوعی اعلان جنگ است در حالی که ما در این شرایط دغدغه‌مند آرایش جنگی تیم اقتصادی دولت هستیم.

فهرست استیضاح‌ها؛ رکوردی نگران‌کننده

همتی تنها قربانی بی‌ثباتی مدیریتی نبود؛ احمد میدری، وزیر کار و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، نیز سال گذشته در صف استیضاح قرار گرفتند؛ هرچند پرونده آن‌ها موقتاً مختومه شد.

امسال نیز دو وزیر دیگر یعنی عباس علی‌آبادی (وزیر نیرو) و فرزانه صادق مالواجرد (وزیر راه و شهرسازی) با ۱۵ و ۴۱ امضا وارد فرآیند استیضاح شده‌اند.

پنج وزیر در کمتر از یک سال در معرض استیضاح قرار گرفته‌اند؛ آماری که حتی در دولت‌های قبل در انتهای عمرشان هم دیده نشده بود؛ این شرایط از بحرانی عمیق در درون ساختار دولت چهاردهم حکایت دارد؛ بحرانی که برخلاف وعده‌های انتخاباتی، نه تنها مهار نشده، بلکه تشدید نیز شده است.

مجلس؛ شریک ناراضی دولت

نکته مهم اینجاست که دولت پزشکیان با رأی نسبتاً بالایی در مجلس آغاز به‌کار کرد؛ اما اکنون، همان نمایندگانی که به وزرای دولت چهاردهم اعتماد کردند، یکی پس از دیگری از عملکرد آن‌ها ابراز نارضایتی کرده و در کمیسیون‌ها، صحن علنی و رسانه‌ها، از لزوم اصلاحات جدی یا حتی تغییر وزرا سخن می‌گویند.

بی‌اعتمادی مجلس، در کنار عملکرد ضعیف وزرا در پاسخگویی به سوالات، نشان‌دهنده شکافی عمیق میان دولت و نهاد قانون‌گذاری کشور است؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، به چالشی امنیتی و اقتصادی برای کشور بدل خواهد شد.

انتصابات مسئله‌دار؛ بازگشت چهره‌های شکست‌خورده گذشته

یکی از مهم‌ترین نقدهایی که از همان ابتدا به دولت چهاردهم وارد شد، بازگشت چهره‌های غرب‌گرای بی‌عمل و استفاده مجدد از مدیران امتحان‌پس‌داده‌ای بود که در دولت‌های سابق عملکرد ضعیفی از خود نشان داده بودند.

به جای استفاده از ظرفیت عظیم نخبگان جوان و انقلابی، سهم‌خواهی جناحی و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، دولت را به سوی بستن حلقه مدیریتی به روی نیروهای مؤمن، کارآمد و مردمی سوق داده است؛ نتیجه این نگاه، چیزی جز بی‌انگیزگی در بدنه اجرایی و سرخوردگی عمومی نیست.

اقتصاد؛ آشفته، بی‌برنامه و بی‌جهت

شاید مهم‌ترین نمود ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد باشد؛ نرخ تورم در ماه‌های اخیر از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است، قیمت دلار که در مرداد ۱۴۰۳ حدود ۵۹ هزار تومان بود، حالا در بهار ۱۴۰۴ به آستانه ۹۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی افت شدید قدرت خرید مردم، کوچک‌تر شدن سفره‌های کارگران و فشار بی‌سابقه بر دهک‌های پایین جامعه.

در بازار مسکن، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها باعث شده تا حتی خانه‌دار شدن برای طبقه متوسط نیز به رؤیایی دور از دسترس بدل شود. رکود اقتصادی، کسری بودجه مزمن و بی‌برنامگی در ساماندهی بازار ارز و بورس، همگی نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت اقتصادی کشور هستند.

رأی اعتماد احساسی، عامل ناکارآمدی دولت چهاردهم/ هر مدیر ناکارآمدی را به مردم و مجلس پاسخگو می کنیم

در این رابطه مرتضی محمودی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار راه دانا اظهار داشت: در روز رأی اعتماد، اگرچه در جلسات متعدد درباره برخی وزرا تذکرات دادیم، اما وقتی نگاه رسانه‌ها، دولت و حتی برخی نمایندگان مجلس به جای کار کارشناسی و تبادل نظر فنی، همه چیز را با رنگ سیاسی می‌بینند، نتیجه همین می‌شود که امروز شاهد آن هستیم. نمایندگان تحت فشار قرار می‌گیرند که برای جلوگیری از انگ سیاسی یا عنوان ضدوفاق، به کل کابینه رأی دهند که نتیجه آن همین می شود.

وی با انتقاد از رویه معرفی افراد ناکارآمد در دولت، افزود: اصرار بر معرفی افراد ناکارآمد و قرار دادن آن‌ها در جایگاه‌های نامناسب، باعث می‌شود رأی اعتماد تحت تأثیر هیجانات و شعارها گرفته شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: من با شجاعت می‌گویم که هیچ‌یک از ما در مجلس، نه من و نه همفکرانم، به دنبال مچ‌گیری سیاسی، ضربه زدن به دولت و یا به دنبال زیر پا کشیدن در این دولت برای خالی کردن عقده های شخصی یا حزبی یا جناحی خودنیستیم. اگر مشکلات کشور و نکاتی که ما داریم از نزدیک میبینیم نبود، هیچ جریانی به دنبال تضعیف دولت یا تغییر وزرا نبود؛ اما وقتی مسیر از ابتدا اشتباه باشد، مانند انتخاب آقای همتی یا خانم صادق، ما نمی‌توانیم سکوت کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر مدیران ناکارآمد، خاطرنشان کرد: ما هر لحظه، هر وزیر و هر مسئول ناکارآمدی را به مردم و مجلس پاسخگو می کنیم. هر لحظه باقی ماندن مدیران ناکارآمد در مسندهایشان برای کشور ضرر دارد.

پزشکیان؛ رئیس‌جمهوری در دوراهی سرنوشت‌ساز

مسعود پزشکیان که با شعار اعتدال و تخصص‌گرایی وارد میدان شد، امروز با بحران عمیق مشروعیت سیاسی و ناکارآمدی اجرایی روبه‌روست؛ این وضعیت بیش از آن‌که نتیجه فشار بیرونی یا دشمنی جناحی باشد، حاصل اشتباهات فاحش در چینش کابینه و بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های انقلابی کشور است.

اکنون، رئیس‌جمهور باید تصمیمی سرنوشت‌ساز بگیرد: یا با تغییرات اساسی در دولت چهاردهم، اصلاح ساختاری و حرکت به‌سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوان، مؤمن و انقلابی، کشور را از این گرداب خارج کند؛ یا در تاریخ جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از ناکام‌ترین رؤسای جمهور ثبت شود.

هشدار نهایی

اگر تزلزل در رأس دولت چهاردهم ادامه یابد و مجلس و نهادهای ناظر سکوت اختیار کنند، باید منتظر بحرانی فراگیر در نظام تصمیم‌سازی کشور بود؛ بحرانی که نه تنها معیشت مردم، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز به نابودی خواهد کشاند.