مدیرکل بازرسی خراسان جنوبی عنوان کرد:
برخورد با مقصرین حادثه معدن طبس
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی گفت: پرونده در حال بررسی است و تا تکمیل نشود اظهار نظری نمیتوانیم در این مورد داشته باشیم؛ در صورت احراز کوتاهی از سوی هر ادارات به شکل قانونی با موارد برخورد میکنیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، مهوی رحیمی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در مورد حادثه معدن معدنجو طبس، به محض اطلاع از حادثه، هماهنگی لازم با مجموعه سازمانی صورت گرفت و دستور لازم برای تشکیل پرونده فوق العاده برای بررسی چگونگی بروز این حادثه را گرفتیم؛ به دنبال آن، حواشی مختلف آن مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در سه حوزه مشخص این حادثه ورود پیدا کردیم؛ ما بازرسی دستگاههایی که باید ضوابط و مقررات ایمنی و چگونگی نظارت بر این ضوابط در مورد این معدن را انجام میدادند بررسی میکنیم.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی گفت: ما از دستگاههای تابع قوه قضاییه، اما به صورت استقلال تمام هستیم و هر دستگاهی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکند یا مشمول نظارت دولت است شامل حوزه بازرسی ما میشود.
رحیمی افزود: مجموعه بازرسی کل استان، دبیرخانه شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی دارد که به وسیله آن جلساتی با موضوعات خاص، چالشها و مشکلات در استان برگزار میشود؛ پارسال ۲۷ مصوبه در ۱۴ جلسه و در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز ۱۵ مصوبه در ۷ جلسه داشتیم. وی گفت: اهم این مصوبات در موضوعات مختلف مربوط به جذب و نگهداشت اعتبارات در مجموعه استان بالغ بر ۳۴ میلیارد تومان، مصوبات مربوط به تدارک و تخصیص اعتبار از مرکز و ستادهای دستگاه اجرایی بالغ بر ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مصوبات مرتبط با شعار سال به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان، مصوبات مرتبط با حقوق استخدامی کارگران در مجموعه استانی به عدد ۱۲۵ نفر و مصوبات مرتبط با پیگیری و نظارت حقوق عامه به مبلغ ۲۶ میلیارد تومان بوده است.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی افزود: ما چشم بینای مردم نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی و اداری هستیم و نظارت بر حُسنِ جریان امور و اجرای دقیق ضوابط و مقررات به نحوی که از مدار قانون انحراف پیدا نکند در چهارچوب وظایف ما به صورت بازرسیهای برنامهای، موردی و فوق العاده است.
رحیمی گفت: رویکردهای ما بر اساس ارزشبندیها شامل: تحقق شعار هر سال، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، همراهی و همکاری تمام با نظام اجرایی کشور و دولتمردان، حمایت از مدیران کارآمد و ریسکپذیر و رویکرد تمامِ ارفاقی در چگونگی تفسیر و برداشت از ضوابط و قوانین اجرایی به نفع مردم است.
انتهای خبر/