به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»،موسی سلیمی دوشنبه شب با حضور در برنامه گفتمان هفته سیمای خاوران بیان داشت: مقام معظم رهبری در دیدار با مردم کرمان و خوزستان فرمودند: همه کسانی که مخاطب دارند، باید از ظرفیت های خود برای دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات استفاده کنند لذا باید با هم افزایی همه حوزه ها و تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات شاهد تحقق منویات رهبری باشیم.

وی با اشاره به اینکه پانزدهم و 16 دی ماه سال جاری نتایج رسیدگی به اعتراضات از طریق فرمانداری ها به داوطلبان اعلام می شود، افزود: داوطلبانی که باز هم اعتراضی نسبت به نتایج اعلام شده داشته باشند، سه روز فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند و شورای نگهبان هم یک ماه فرصت دارد تا به این اعتراضات رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه اصلاحیه مجلس برای قانون انتخابات، اول مرداد ماه هزار و چهارصد و دو نهایی شد، تصریح کرد: این اصلاحات بر اساس تطبیق آن با شرایط روز و تجمیع انتخابات مجلس با خبرگان و سایر موارد انجام شده است.

سلیمی خاطرنشان کرد: در انتخابات گذشته افراد با ارائه کارت ملی و شناسنامه و ضرب مهر در شناسنامه در انتخابات شرکت می کردند و قانونگذار در اصلاحیه قانون انتخابات، تسهیلاتی را برای رأی دهندگان قائل شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان گفت: بر این اساس افراد با ارائه یکی از پنج مدرک کارت ملی، شناسنامه ، گذرنامه، کارت پایان خدمت و گواهینامه راهنمایی و رانندگی می توانند در انتخابات شرکت کنند.
به گفته وی؛ کد ملی همه افراد شرکت کننده در انتخابات به وزارت کشور و ثبت احوال ارسال می شود و امکان استعلام آن از طریق ثبت احوال وجود دارد.

وی تصریح کرد: در گذشته امکان استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخابات وجود نداشت اما بر اساس تغییراتی که در این خصوص انجام شده، از این امکانات به شکل برابر استفاده خواهد شد و صدا و سیما هم شبکه های محلی را در این زمینه راه اندازی خواهد کرد.

مدیرکل سیاسی استانداری با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در یک هشتم حوزه های انتخاباتی که تعدد کرسی دارند، گفت: بر اساس قانون جدید انتخابات، تبلیغات باید متناسب با شرایط روز باشد و با توجه به تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی، برای تخلفاتی که ممکن است در فضای مجازی انجام شود، جرم انگاری شده است.

سلیمی افزود: هر داوطلب باید فضای مجازی مورد نظر خود را به وزارت کشور اعلام کند و نامزدها و مسئولان ستادهای آنها در این باره مسئولیت دارند و تبلیغات انتخابات باید با نظارت نامزد و یا مسئول ستاد انتخابات انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مراجع قضایی گزارش های مربوط به انتخابات را رسیدگی می کنند، متذکر شد: مردم می توانند گزارش های خود را در این خصوص به فرمانداری ها، هیأت های اجرایی و نظارت اعلام کنند.

مدیرکل سیاسی استانداری درخصوص شفافیت مالی در انتخابات هم تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره شفافیت مالی، منابع و مصارف کاندیداها احصا شده که شامل اموال و دارایی های شخصی نامزدها، کمک های احزاب سیاسی و اشخاص ایرانی می شود.

به گفته وی؛ در زمان ثبت نام برای حضور در انتخابات، هر فرد شماره حسابی را به وزارت کشور اعلام کرده و در سامانه هم باید هزینه ها و کمک هایی را که دریافت کرده اند، ثبت کنند.

سلیمی با بیان اینکه هر داوطلب باید بر هزینه های تبلیغات نظارت داشته باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به امکاناتی که مانند شبکه های محلی صدا و سیما برای تبلیغات پیش بینی شده، وزارت کشور فرمولی را در این زمینه به هیأت های نظارت اعلام خواهد کرد که بر اساس آن اقدام شود.

وی متذکر شد: افراد دارای محکومیت مالی و اتباع غیر ایرانی نمی توانند به ستاد های انتخاباتی کمک مالی کنند و هر فرد هم بیش از 20 درصد هزینه های یک نامزد را نمی تواند کمک کند.
دبیر ستاد انتخابات استان هزینه های ستاد های انتخابات را شامل هزینه های راه اندازی ستاد انتخابات، بر پایی تجمعات عمومی مطابق با اهداف انتخابات، هزینه های مربوط به تبلیغات و هزینه های عوامل مالی و اعضای ستادهای انتخابات اعلام کرد.

سلیمی گفت: بر اساس قانون انتخابات، کمک نقدی و غیر نقدی نامزدهای انتخاباتی به افراد ممنوع است و در حکم خرید و فروش رأی می باشد و در صورت مشاهده، فرمانداری ها ضمن تذکر کتبی ، باید فرد مورد نظر را به هیأت های اجرایی و نظارت و مراجع قضایی معرفی کنند.

وی با ذکر این نکته که مجازات های حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره برای تخلفات انتخاباتی پیش بینی شده، تصریح کرد: نامزدها باید از دادن وعده های خارج از حوزه نمایندگی خوداری کنند و از دیوار نویسی و راه اندازی کاروان های تبلیغاتی هم که ممنوع است، بپرهیزند.

مدیرکل سیاسی استانداری یادآور شد: در پایان رأی گیری و شمارش آرا، درصورت تأیید انتخابات هر حوزه توسط شورای نگهبان ، اعتبار نامه نامزدی که حداقل یک پنجم کل آرا را کسب کند، به مجلس ارسال می شود.

به گفته وی؛ تا قبل از تصویب اعتبار نامه ها در مجلس، اگر شورای نگهبان به مدارک جدیدی دست یابد، بر اساس این مدارک می تواند عدم صلاحیت فرد مورد نظر را اعلام کند.

سلیمی تأکید کرد: با توجه به اینکه در این مرحله کسب اکثریت نسبی برای ورود به مجلس ملاک است، اگر در حوزه انتخاباتی هیچ فردی حد نصاب آرا را کسب نکند، انتخابات به مرحله دوم کشید می شود.

انتهای حبر/