علی محدثی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان» اظهار داشت: منشأ بسیاری از قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی در بازار، ضعف یا نبود نظارت مؤثر و هماهنگ از سوی دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سایر نهادهای نظارتی است.

وی افزود: هنگامی‌که نظارت‌ها به‌صورت مقطعی یا سطحی انجام شود، برخی واحدهای صنفی به‌صورت خودسرانه اقدام به تعیین قیمت می‌کنند و همین موضوع موجب اخلال در نظام اقتصادی و نارضایتی مردم می‌شود.

محدثی‌نژاد با تأکید بر لزوم هماهنگی بین نهادهای نظارتی گفت: پراکندگی مسئولیت‌ها باعث می‌شود برخورد مؤثر با تخلفات صورت نگیرد و شفاف نبودن نظام توزیع نیز زمینه را برای سوءاستفاده برخی فراهم می‌کند؛ لذا تقویت نظارت میدانی و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین از ضرورت‌های اساسی کنترل بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی تصریح کرد: قیمت‌گذاری‌های بی‌ضابطه و خودسرانه، به‌طور مستقیم به حقوق مردم آسیب می‌زند و علاوه بر بی‌ثباتی بازار، موجب افزایش تورم و تبعیض در دسترسی مردم به کالاهای اساسی می‌شود.

وی افزود: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق عامه، در صورت مشاهده ترک فعل یا قصور دستگاه‌های مسئول که منجر به تضییع حقوق مردم شود، می‌تواند به موضوع ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

محدثی‌نژاد ادامه داد: گزارش‌دهی مستمر به مردم از روند نظارت‌ها و برخورد با گران‌فروشان از مهم‌ترین ابزارهای افزایش اعتماد عمومی است و اطلاع‌رسانی دقیق درباره نتایج بازرسی‌ها موجب بازدارندگی و مشارکت بیشتر مردم در گزارش تخلفات می‌شود.

وی همچنین به اهمیت اطمینان‌بخشی به افکار عمومی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، نگرانی مردم ناشی از کمبود واقعی کالا نیست، بلکه نتیجه نبود اطلاع‌رسانی صحیح در زمینه موجودی و توزیع اقلام اساسی است؛ ازاین‌رو دستگاه‌هایی مانند استانداری، سازمان صمت و جهاد کشاورزی باید به‌صورت مستمر وضعیت تأمین و توزیع را به مردم اعلام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه برای مقابله قاطعانه با گران‌فروشان و محتکران گفت: در پی این دستور، کارگروه ویژه نظارت بر بازار در استان تشکیل شده و گشت‌های مشترک و بازرسی‌های روزانه در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: این بازرسی‌ها در سطح واحدهای صنفی، انبارهای کالاهای اساسی و مراکز توزیع انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مانند گران‌فروشی یا عرضه خارج از شبکه، پرونده‌ها به‌صورت فوری در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.

محدثی‌نژاد خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از التهاب بازار و صیانت از حقوق مردم است و تا رسیدن به ثبات کامل بازار، این روند با جدیت ادامه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هرچند بخشی از گرانی‌ها از مبادی خارج از استان به بازار خراسان جنوبی تحمیل می‌شود، اما دستگاه‌های مسئول در سطح استان در قبال کالاها و خدماتی که فرآیند نرخ‌گذاری آن‌ها در استان انجام می‌شود، با حساسیت و جدیت، موضوع را دنبال کرده و از حقوق مردم صیانت می‌کنند.