به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، مهدی جعفری در نخستین نشست هماهنگی مسئولان استان‌های هم مرز با کشور افغانستان در مشهد مقدس گفت: در دولت سیزدهم در راستای توسعه مبادلات تجاری با کشور افغانستان و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه، اتفاقات خوبی را شاهد هستیم.

 وی افزود: رشد 62 درصدی از لحاظ ارزش دلاری و 55 درصدی از لحاظ وزنی در کالاهای صادراتی به کشور افغانستان در سال 1402 از طریق گمرکات و مرزی خراسان جنوبی از جمله این اتفاقات خوب است.

 سرپرست معاونت اقتصادی استانداری یادآور شد: در سال جاری برنامه ها و اقداماتی را در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی برنامه ریزی کردیم که امید است با تحقق آن ها بتوانیم فاصله ایجاد شده با جایگاه و ظرفیت واقعی استان در حوزه تجارت خارجی را کمتر و عقب افتادگی های گذشته را تا حدودی جبران کنیم.

 جعفری با بیان اینکه ایجاد بندر خشک در ماهیرود و اجرایی شدن قانون کولبری در بازارچه های مرزی خراسان جنوبی جزو برنامه ها و موضوعاتی است که پیگیر اجرایی شدن آن در استان هستیم، تأکید کرد: تحقق این برنامه ها سبب رونق منطقه و انتفاع بیشتر مرزنشینان عزیز استان خواهد بود.

 وی متذکر شد: با توجه به ریل گذاری های رئیس جمهور درخصوص افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، اشتراکات دینی و فرهنگی و سابقه طولانی روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان و نیز وجود مزیت ها و ظرفیت های مناسب اقتصادی استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، فرصت ها و زمینه های مختلف و مناسبی برای توسعه همکاری ها و روابط اقتصادی و تجاری دو طرف وجود دارد. 
 

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری تأکید کرد: استان خراسان جنوبی با قرار گرفتن در مركز محور ترانزيتی شرق ایران (چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد- سرخس) و مسیر کریدورهای منطقه ای و بین المللی، دارا بودن بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان، گمرک و مرز رسمی ماهیرود، وجود منطقه ويژه اقتصادی در بيرجند و مرز ماهيرود، وجود فرودگاه بين‌المللی بيرجند و ... از ظرفیت و پتانسیل مناسبی جهت توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و بویژه افغانستان برخوردار است.

 جعفری ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که صادرات و ترانزیت کالا از طریق مرز ماهیرود به کشور افغانستان (با توجه به نزدیک بودن به شاهراه یا سرک حلقوی افغانستان) و کشورهای آسیای میانه، كاهش مسافت حدود 300 كيلو متری انتقال كالا از بندرعباس و بندر چابهار به این کشورها و در نتیجه اقتصادی بودن تجارت و ترانزیت از این مسیر را به همراه دارد.
 

به گفته وی؛ به جهت اهمیت موضوع، تأمین منابع و تکمیل جاده میل 78 به فراه از مطالبه های استان است.
 

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در ادامه به مباحث مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه مسایل و مشکلات درخصوص تسهیل مبادلات تجاری با کشور افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
 

جعفری افزود: یکی از موارد مطرح شده در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای تصویب نامه شماره 1052/ت 60766 مورخ 06/01/1402 هیأت وزیران درخصوص خرده فروشی در بازارچه های مرزی با کشور افغانستان بود که با توجه به ایجاد سایت خرده فروشی کالا در بازارچه مرزی ماهیرود و فراهم شدن مقدمات اجرای فرآیند خرده فروشی و همچنین انجام آن بصورت محدود در بازارچه مرزی یزدان، جهت ایجاد اشتغال و ارتقاء معیشت مرزنشینان استان و رونق اقتصادی منطقه، درخصوص محدودیت های ذکر شده در این تصویب نامه تبادل نظر شد. 

انتهای خبر/